مؤتمر تطوير مؤشر قياس الأداء والإبداع التنافسي العالمي للمؤسسات الحكومية الخليجية

منتصف الشهر الحالي في مدينة دبي

تشارك أكثر من 150 شخصية قيادية وتنفيذية في مؤتمر تطوير مؤشر قياس الأداء والإبداع التنافسي العالمي للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تنطلق فعالياته منتصف الشهر الحالي نوفمبر 2009 بدبي ويمثل المشاركون: الوكلاء المساعدون، وكبار المدراء ورؤساء الأقسام في المؤسسات والدوائر الحكومية وقطاع الأعمال، مدراء التخطيط الاستراتيجي، المدراء العامون، والأمناء العامون، مدراء تقنية المعلومات، مدراء الشؤون الإدارية والمالية، المسئولون عن تقييم أداء العاملين، المسئولون عن الجودة وقياس الأداء، خبراء التطوير الإداري ومدراء الموارد البشرية بالإضافة للمتحدثين الإقليميين والعالميين من داخل المنطقة وخارجها. يهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية مهارة التخطيط والتخطيط الاستراتيجي وعناصره وأبعاده المختلفة، وإطلاعهم على عناصر ومكونات ونماذج التخطيط الاستراتيجي، كذلك تمكين المشاركين من التخطيط لأعمالهم الاعتيادية في العمل، والمساهمة في إعداد الخطط الإستراتيجية المتعلقة بمؤسساتهم، وإتقان استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي، وقياس فعالية الخطة الإستراتيجية من خلال قياس مؤشرات الأداء، وإطلاع المشاركين على المؤشرات المستخدمة في قياس الأداء.
هذا وسوف يتناول المؤتمر على مدار اليزمان (15-16) نوفمبر 2009 خمسة محاور أساسية هي: تحديد استراتيجيات الإبداع التنافسي العالمي وأولويات مؤشر قياس الأداء، متطلبات مؤشر قياس الأداء والإبداع التنافسي العالمي للمؤسسات الحكومية، مستقبل مؤشر قياس الأداء واستراتيجيات الإبداع التنافسي العالمي، المقارنة المعيارية لمقاييس النجاح والفشل من خلال مؤشرات قياس الأداء واستراتيجيات الإبداع التنافسي، مؤشرات قياس الأداء.
وقال علي الكمالي رئيس اللجنة للمؤتمر، يعتبر قياس الأداء المؤسسي بمثابة المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال أي مؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، فكما تعلمون تعاني الكثير من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص من مشكلات ومعوقات داخلية تقلل من قدراتها على مواجهة ومواكبة التنافسية العالمية والارتقاء إلى مستوى تطلعات وتوقعات العملاء، وتعد مؤشرات قياس الأداء إحدى تقنيات نجاح أداء المؤسسات المستخدمة لبرامج الجودة والتطوير التنظيمي الحديث لتحقيق أهدافها المحددة من خلال إستراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات الأداء بناءً على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات المؤسسات، كما أن قياس هذه المؤشرات تستخدم عدة طرق فنية وإدارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس الأداء وأعمال هذه الشركات أو المؤسسات بحيث تعتبر ذات قيمة إضافية لفرق العمل والمدراء والشركات لتقييم التقدم المتحقق.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد واحدة من أهم العناصر الفاعلة يوماً بعد آخر في حياة المؤسسات الحكومية وغيرها من مؤسسات الدولة أيا كان اسمها، لقد عملت الإدارات والوحدات التي تقوم بتقييم أداء وإنتاجية وحدات المؤسسة أو الوزارة خلال السنوات الماضية -قبل الاعتراف بثورة المعلومات وقبل دخولها المكثف إلى جميع خلايا العمل الإداري- من خلال مؤشرات أداء تقليدية لم تعترف بتأثير التكنولوجيا على هذه المؤشرات، إن عمل أي وحدة في عالم اليوم الذي اعترف بوجود ما يسمى بمجتمع المعلومات، قد تم اختراقه من قبل التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وبالتالي لا يمكن تقييم عمل أي وحدة إدارية داخل الوزارة أو المؤسسة دون أن نضع في الاعتبار قيمة ما قدمته التكنولوجيا وقياس انعكاس استخدامها على إنتاجية المؤسسة ككل.
من هنا تبرز الحاجة يوما بعد يوم لأساليب قياس الأداء Performance Indicators في هذه الوحدات التنظيمية على مستوى مؤسسي للوحدة ككل، إضافة إلى قياس الإنتاجية Productivity measurement ومعرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه وحدات المعلومات في حياة المؤسسة في عالم اليوم المليء بالمتغيرات المتسارعة.