اقتصاديون ل«الجزيرة»: رأس مال شركة تداول منخفض مقارنة بالأرباح السنوية

عقب انضمامها لاتحاد البورصات العالمية

كشف موقع اتحاد البورصات العالمية بالانترنت مؤخراً أن شركة تداول البالغ رأس مالها 1.2 مليار ريال تقوم بدفع رسوم تنظيمية تبلغ 50% من إيراداتها السنوية، وأوضح الموقع خلال عرضه للقوائم المالية لشركة تداول في العامين 2007 و2008 أن إيرادات تداول بلغت 1.270 مليون ريال في العام 2007 م و1.87 مليون ريال في العام 2008م كما أن الرسوم التنظيمية بلغت 634 مليون ريال في العام 2007 و543 مليون ريال في العام 2008م. ويأتي عرض القوائم المالية في موقع اتحاد البورصات العالمية لشركة تداول بعد انضمام الأخيرة لهذا الاتحاد. في المقابل اعتبر عدد من الاقتصاديين أن رأس المال الموضح في القوائم المالية للشركة لا يعكس واقع تداول ووصفوه بالمنخفض، كما رأوا استقطاع 50% من إيرادات الشركة كرسم تنظيمي بالكبير. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العمران: (رأس مال الشركة منخفض جداً مقارنة بالأرباح التي تحققها) وأضاف: (مستوى رأس المال لم يكن مدروساً، سيقومون برفعة عاجلاً أم آجلاً)، وحول اقتطاع نسبة 50% كرسوم تنظيمية أردف العمران: (هي في الغالب اقتطاعات للمخالفات التي تمت في السابق على المخالفين والتي يبدو أن تداول اعتبرتها دخلا لها بدلاً من إعادتها للمساهمين المتضررين في ظل وجود أنظمة تنقية متطورة تمكن تداول من التعرف على المساهمين المتضررين بدقة، وهو ما كنا نطالب به في الماضي وسنبقى نطالب به في المستقبل). من جانب آخر اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين أن اقتطاع 50% من الإيرادات كرسم تنظيمي تعتبر مرتفعة جداً ولا تمثل فارقاً كبيراً على أساس الملكية الحكومية حالياً، وقال: (حينما تطرح شركة تداول مستقبلاً للمساهمة العامة فسيكون هناك أثر كبير في هذا الجانب وسيؤثر سلباً على المساهمين). وفيما يتعلق بمقارنة رأس مال الشركة بالشركات المنظمة لاتحاد البورصات العالمية أضاف البوعينين: (رأس مال الشركة يعتبر منخفضا إذا ما تحدثنا عن الشركات التي تتولى إدارة الأسواق المالية ورساميل شركات مماثلة في المنطقة ولكن ربما أن يكون رأس المال هذا هو القاعدة التي بنيت عليها شركة تداول مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس المال حين طرحها كمساهمة عامة) غير انه أكد على ضرورة رفع رأس المال وقال (يجب أن يكون رأس المال اكبر من وضعه حالياً). وحول طرح شركة تداول للاكتتاب العام أوضح البوعينين (هناك جانب مهم وهو طرح شركة تداول في السوق للاكتتاب العام فإذا كانت هيئة سوق المال حريصة على عمق السوق وزيادة عدد الشركات خاصة في قطاع التأمين فمن الأولى أن تكون شركة تداول مثالاً يحتذى في عملية طرح الشركات المغلقة إلى مساهمة عامة وزيادة عمق السوق بالشركات الضخمة وإذا ما قارنا ذلك بإيرادات الشركة فسنجد أن إيرادات الشركة باتت ضخمة وتحقق لهيئة السوق وجهات أخرى غير ريعية دخلاً مالياً يفترض أن يوجه إلى مستفيدين آخرين).
جدير بالذكر أن شركة (تداول) حصلت مؤخراً على عضوية اتحاد البورصات العالمية WFE، وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد انضمام تداول في تاريخ 6-10- 2009م خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في مدينة فانكوفر بكندا وذلك بحضور وفد من إدارة تداول برئاسة الأستاذ منصور الميمان عضو مجلس الإدارة وذلك بعد استيفاء تداول كافة إجراءات ومعايير الانضمام للعضوية. وسبق أن زار وفد من أعضاء الاتحاد المملكة خلال الصيف الماضي التقى بإدارة تداول وهيئة السوق المالية وقدم تقريره للاتحاد بالتوصية بانضمام تداول لعضوية اتحاد البورصات العالمية.
وبذلك أصبحت تداول عضوا مع أكثر من 50 بورصة عالمية في اتحاد البورصات العالمية، وسيتيح ذلك المشاركة بشكل فاعل في أعمال وأنشطة الاتحاد كما أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون ضمن تقارير اتحاد البورصات العالمية.
وتعد عضوية الاتحاد مؤشراً مهماً للسوق من حيث تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في البورصات العالمية.