مؤشر سوق دبي فقد 72 في المئة من قيمته . خسائر فادحة للأسهم العربية في 2008

شهدت كل أسواق الأسهم في العالم العربي باستثناء السوق التونسية انخفاضات كبيرة خلال عام 2008، علماً ان الانخفاض الأقوى بدأ خلال الربع الأخير مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، وفقاً لتقرير أصدره أمس"بنك الكويت الوطني".
وكانت سوق دبي الأكثر انخفاضاً في الخليج إذ فقد مؤشرها 72 في المئة من قيمته، تلتها السوق السعودية 57 في المئة، فسوق أبو ظبي 47 في المئة، فسوق عُمان 40 في المئة، فالسوق الكويتية 38 في المئة، فسوق البحرين 34.5 في المئة، فسوق قطر 28 في المئة.
وخارج الخليج، كسبت سوق تونس 1.7 في المئة، فيما تقدمت السوق المصرية الأسواق العربية غير الخليجية الخاسرة، إذ تراجع مؤشرها بنسبة 53.9 في المئة، تلتها الأردنية 24.9 في المئة، فاللبنانية 21.2 في المئة، فالفلسطينية 16.2 في المئة، فالمغربية 14.2 في المئة، وفقاً للتقرير.
وودّع المتعاملون في السوق المالية السعودية عام 2008 بأكبر تراجع لمؤشرها، تكبدوا معه خسائر كبيرة دفعت بعضاً منهم إلى الخروج من السوق. وفاقت خسائر 2008 تلك التي شهدها المؤشر عقب الانهيار الحاد في الأسعار مطلع 2006.
وتأثر أداء السوق المالية بالاكتتابات الأولية التي رفعت الشركات المدرجة في السوق من 111 شركة نهاية 2007 بأسهم تبلغ 31 بليون سهم، إلى 126 شركة نهاية 2008 بأسهم تبلغ 39.5 بليون سهم، بزيادة نسبتها 29 في المئة، ما أدى إلى تقلص السيولة المتاحة للتداول.
ونتيجة لتراجع أسعار الأسهم المدرجة هبطت القيمة السوقية خلال 2008 بواقع 1.02 تريليون ريال 272 بليون دولار، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 21 في المئة، وارتفع متوسط حجم الصفقة بنسبة 22 في المئة.
وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، وحل في مقدم المؤشرات المتراجعة مؤشر"التأمين"74 في المئة، فمؤشر"الاستثمار المتعدد"67 في المئة، فمؤشر"الصناعات البتروكيماوية"66.5 في المئة، فمؤشر"الإسمنت"58 في المئة، فمؤشر"المصارف"55 في المئة، فمؤشر"الاتصالات"50.7 في المئة، فمؤشر"الزراعة والصناعات الغذائية"32.66 في المئة، فمؤشر"التجزئة"32 في المئة.
البورصات في أسبوع
والأسبوع الماضي، تباين أداء الأسواق العربية، فتقدمت مؤشرات سبع منها وتراجعت مؤشرات الخمس الأخرى. ففي السعودية، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 2.9 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت هيئة السوق المالية عن طرح 30 مليون سهم من"شركة اتحاد عذيب للاتصالات"للاكتتاب العام بما يمثل 30?? في المئة?? ?من رأس مال الشركة. وستُطرح أسهم الشركة بسعر 10 ريالات سعودية للسهم الواحد بين 24 كانون الثاني يناير الجاري و2 شباط فبراير المقبل.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة في السوق، من خلال توحيد إعلانات الشركات وتقييدها بنماذج تحوي بنوداً محددة. ويرى بعض المتداولون ان هذه الخطوة جيدة لتعزيز وتطوير إجراءات ومبادئ الإفصاح والشفافية المتعلقة بإعلانات الشركات المدرجة.
وأقفل مؤشر السوق الكويتي منخفضاً بواقع 5.6 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت سوق الكويت للأوراق المالية ان"شركة شعاع كابيتال"أوقفت إدراج أسهمها في السوق مع استمرار إدراجها في سوق دبي، ?اعتباراً من بداية عام 2009.
وفي عُمان، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 8.9 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت حكومة مسقط عن تأجيل خططها لبيع حصة في"الشركة العُمانية للاتصالات"عُمانتل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنها ستبحث الأمر عام 2009. وأعلنت الحكومة التي تملك 70 في المئة من أسهم الشركة في أيار مايو الماضي أنها تنوي بيع 25 في المئة منها إلى مستثمر استراتيجي.
وفي الإمارات أقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً بواقع 3.1 في المئة خلال الأسبوع، فيما أقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً بواقع 4.7 في المئة.
وأفادت اللجنة الحكومية المشكّلة لتقييم أصول شركتي"أملاك"وپ"تمويل"أنها ستنهي أعمالها قبل نهاية شباط، حيث تقدم التقييم النهائي لأسعار الأسهم لكل من الشركتين والأرضية التي ستُعتمد لتحديد حقوق المساهمين في الشركتين قبل اندماجهما تحت مسمى"المصرف العقاري"الذي سيندمج بدوره مع"مصرف الإمارات الصناعي"تحت مسمى"بنك الإمارات للتنمية".
ومنحت"شركة موانئ دبي العالمية"شركة"شينهاو"الصينية، وهي من أكبر الشركات لصنع معدّات الموانئ في العالم عقداً بقيمة 343 مليون دولار لتصنيع مجموعة من الرافعات البرجية الخاصة بالشركة.
ويُتوقع ان تتسلم"موانئ دبي العالمية"القسم الأكبر من تلك الرافعات خلال عام 2009، على ان تتسلم القسم الباقي في الربع الأول من عام 2010.
خسائر متوقعة
ورأى أحمد مفيد السامرائي، رئيس"مجموعة صحارى"في دبي، ان الانخفاضات القياسية"لم تكن مستغربة، ذلك ان الأداء العام لبورصات المنطقة السنة الماضية طغت عليه اتجاهات متباينة، إذ نشطت التداولات خلال النصف الأول من السنة، فيما شهد النصف الثاني تصحيحاً متواصلاً أذاب ما تحقق كله".
وأضاف:"بنظرة تحليلية عميقة، لا يعبّر كلا الاتجاهين عن الوضع الحقيقي للأسواق والشركات المدرجة فيها، ولم يصلا إلى مرحلة عكس وضع الاقتصاد الكلي لدولها، إذ استغلت الطفرة المالية والسيولة الكبيرة قطاعات محددة جاءت البورصات وأسواق العقارات في مقدمها".
وأشار إلى ان هذا الوضع"ضخّم أسعار الأصول المالية المتداولة في شكل متسارع من دون وجود تغطية مالية ومؤشرات مادية للشركات المتداولة تدعم السقوف السعرية المسجلة على أدواتها".
نشر في العدد: 16710 ت.م: 03-01-2009 ص: 22 ط: الرياض