مكاسب لمعظم البورصات العربية ... واللبنانية في الطليعة

ارتفعت المؤشرات في معظم أسواق الأسهم في المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت تسعة منها وتراجعت ثلاثة، وفقاً للتقرير الأسبوعي عن البورصات العربية ل"بنك الكويت الوطني".
وحلّت البورصة اللبنانية في طليعة البورصات المتقدمة إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 20.5 في المئة بفضل أجواء التفاؤل التي أشاعتها التسوية السياسية اللبنانية التي تحققت في الدوحة برعاية عربية.
وحلّت البورصة المصرية ثانية 4.8 في المئة، تلتها البحرينية 1.7 في المئة، فالعُمانية 0.9 في المئة، فالكويتية والتونسية 0.8 في المئة، فالقطرية والفلسطينية 0.3 في المئة، فالمغربية 0.2 في المئة.
وتقدم المؤشر العام لأسواق المال الإماراتية المؤشرات العربية المتراجعة إذ خسر 1.6 في المئة من قيمته، تلاه المؤشر السعودي 1.1 في المئة فالأردني واحداً في المئة.
وفي السعودية، جاء التراجع على وقع انخفاض السهم القيادي الخاص ب"الشركة السعودية للصناعات الأساسية"سابك بنسبة 2.1 في المئة. وحافظ سهم"شركة زين السعودية"على صدارة الأسهم الأكثر تداولاً، إذ بلغ إجمالي القيمة المتداولة للسهم 3.5 بليون ريال، فيما ارتفع السهم بواقع أربعة في المئة.
وأعلنت هيئة سوق المال السعودية عن إدراج سهم"الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية"في قطاع التأمين، وسهم"مجموعة محمد المعجل"في قطاع التشييد والبناء اليوم وبعد غد على التوالي. وفرضت الهيئة على ثماني شركات غالبيتها في قطاع التأمين، غرامة إجمالية بلغت 80 ألف ريال بسبب عدم إصدار قوائمها المالية لعام 2007 ضمن المهلة المحددة. ورخصت الهيئة لشركتين جديدتين للعمل في مجال الأوراق المالية.
وتقدّم مؤشر السوق الكويتية لأربعة أيام متتالية. وتواصل إعلان الشركات عن أرباحها للربع الأول من السنة، ومن أبرز المعلنين هذا الأسبوع"شركة دار الاستثمار"التي بلغت أرباحها 45.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007، فيما انخفضت أرباح"شركة المخازن العمومية"?أجيليتي 10 في المئة إلى 37.5 مليون دينار.
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي منخفضاً بواقع 1.1 في المئة خلال الأسبوع على وقع تراجع سهم"مؤسسة الإمارات للاتصالات"بنسبة 1.2 في المئة. وأعلنت"شركة صروح العقارية"، ثالث أكبر شركة عقارية لجهة القيمة في السوق، أنها اشترت حصة مهيمنة في"شركة المحور للهندسة والمقاولات العامة"بلغت 60 في المئة. في المقابل، أنهى مؤشر سوق دبي أسبوعه مرتفعاً بنسبة بسيطة 0.2 في المئة. وأعلنت"شركة اكتتاب القابضة الكويتية"ان أسهمها ستُدرج في السوق الخميس المقبل.
وفي قطر، بلغ إجمالي أرباح الشركات القطرية المدرجة 42 شركة للربع الأول من السنة نحو 7.2 بليون ريال، تمثل ارتفاعاً بواقع 65.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007. وحققت القطاعات كلها نمواً في أرباحها من دون استثناء. وحقق قطاع المصارف أعلى أرباح بواقع 2.55 بليون ريال، مستحوذاً على نحو 35 في المئة من إجمالي أرباح الشركات. واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى لجهة معدل نمو الأرباح 118 في المئة، تلاه قطاع التأمين ب90.8 في المئة.
وأعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية عن إدراج"شركة الخليج الدولية للخدمات"في السوق اعتباراً من بعد غد. وبذلك سيرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 43 شركة.
وفي مصر، كشفت"المجموعة المالية - هيرميس"، وهي إحدى أكبر المصارف الاستثمارية في المنطقة، عن أرباحها للربع الأول من عام 2008 وبلغت 348 مليون جنيه، تمثل زيادة بواقع 39 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وارتفع سهم الشركة 13.2 في المئة.
ورأى المستشار الاقتصادي لمؤسسة"شعاع كابيتال"التي تتخذ من دبي مقراً لها، احمد مفيد السامرائي، ان إغلاقات بورصات المنطقة"جاءت متعددة الاتجاهات ومتضاربة الأهداف، يعمل بعضها على تأسيس قواعد سعرية جديدة عند ظهور بوادر على انتهاء موجة جني الأرباح التي يتعرض لها من حين إلى آخر. ويبدو ان انخفاض قيمة التداولات اليومية يزيد من التأثيرات السلبية لموجات التصحيح، في حين يُفسر كقوة مقاومة من قبل من يستثمرون على المدى المتوسط الذين يفضلون عدم التخلص من المراكز المحمولة عند المستويات الحالية للأسعار على رغم الانخفاضات".
وأوضح في تحليله الأسبوعي عن أسواق المال العربية ان هذا التوصيف"ينطبق على السوق السعودية التي تأثرت كثيراً بضعف أحجام السيولة المتداولة نتيجة ارتفاع أحجام الاكتتابات المنفذة، إضافة إلى سرعة الدوران على التداولات اليومية المنفذة نتيجة سيطرة الأفراد على اتجاه السوق وتحركاتها". ورأى ان تحركات السوق الكويتية"جاءت متجاهلة لكل ما يجري حولها وتواصل صعودها عند اتجاه قيمة الصفقات، إلى الارتفاع تارة والاستقرار ضمن المعدل المسجل تارة أخرى، من دون ان تتمكن موجات جني الأرباح من النيل من حال الصعود، اعتماداً على اتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين وانحسار البدائل الاستثمارية التي تتميز بمواصفات الشفافية".
ولفت السامرائي إلى"ان لكل سوق أدواتها التي تتميز بها، وتحركاتها التي تناسب محيطها، ومتعاملين يطمحون إلى تحقيق أهداف متعارضة ومتداخلة تعتمد في مضمونها على ثقافة المتعامل ووعيه الاستثماري، ودرجة تحمله للأخطار طلباً لتحقيق الأرباح ضمن السوق الواحدة".
ونبّه إلى ان ذلك"لا يمكن تحقيقه من خلال التوسع في الاستثمار ضمن الأسواق الإقليمية على مستوى المستثمر الفرد، لذلك نجد ان من المفيد للمتعاملين كافة لدى أسواق المال، العمل على الاحتفاظ بالأدوات المحمولة على المدى المتوسط على أقل تقدير، بدلاً من المدى القصير وشراء الأدوات ذات الأسعار المنخفضة جداً وفي أضيق الحدود، ما ينعكس إيجاباً على زيادة ثقة المتعاملين بالأسواق ويقلل من مستويات الانخفاض في قيمة التداولات وأحجامها".