إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات والانضمام إلى اتحاد البورصات العالمية

شهد الربع الأخير من عام 2009 حصول شركة السوق المالية السعودية تداول على عضوية اتحاد البورصات العالمية WFE، حيث أقرت الجمعية العمومية للاتحاد انضمام تداول في 6 تشرين أول أكتوبر الماضي، وذلك بعد استيفاء تداول كافة إجراءات ومعايير الانضمام للعضوية.
وبذلك أصبحت تداول عضوا مع أكثر من 50 بورصة عالمية في اتحاد البورصات العالمية، وسيعزز ذلك مكانة السوق المالية السعودية، وسيتيح ل "تداول" المشاركة بشكل فاعل في أعمال وأنشطة الإتحاد، وفي المقابل ستكون معلومات السوق المالية السعودية ضمن تقارير اتحاد البورصات العالمية، وتعد عضوية الاتحاد مؤشراً مهماً للسوق من حيث تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في البورصات العالمية.
وفي سعي هيئة السوق المالية المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية وافق مجلس الهيئة 6/6/2009 على أنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات، لتوفير خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل، ويتم تقديم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، ومنذ بداية العمل في سوق الصكوك والسندات في 13 حزيران يونيو الماضي حتى نهاية العام 2009، لم يتم التداول سوى في 21 جلسة فقط، بلغ عدد الصكوك والسندات المتداولة خلال تلك الفترة 27.7 مليون، بلغت قيمتها 27.4 مليون ريال، نُفذت من خلال 55 صفقة.
وفي سبيل تعميق السوق، وتوسيع قاعدة التداول، وتنويع الخيارات أمام المستثمرين قامت هيئة السوق المالية بإدراج أسهم 9 شركات مساهمة في عام 2009، ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 135 شركة، منها سهم "بيشة الزراعية" الذي علق عن التداول مطلع 2007، وسهم "أنعام القابضة" الذي عاد إلى نظام التداول الآلي المستمر وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية نهاية تشرين أول أكتوبر الماضي، بعد تعليق لفترة اقتربت من ثلاثة سنوات، حيث أوفت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية بتحقيقها أرباحاً من نشاطاتها الرئيسة لعامي 2007 و2008.
وأضافت الشركات التسعة المدرجة منذ مطلع 2099 إلى القيمة السوقية 17 بليون ريال، تمثل 1.4 في المئة من قيمة السوق، وتعد شركة "بتروكيم" أكبرها بقيمة سوقية 7.6 بليون ريال، ثم" الأنابيب السعودية" بقيمة 1.74 بليون ريال، و1.64 بليون ريال لأسهم "عذيب للاتصالات"، و1.53 بليون ريال لأسهم "المواساة"، وتُعد "الراجحي للتأمين" الأكبر بين شركات "التأمين" المدرجة هذا العام بقيمة سوقية 1.32 بليون ريال، فيما تبلغ قيمة أسهم "العالمية" 720 مليون ريال، 990 مليون ريال لأسهم "وقاية للتكافل"، وأخيراً 550 مليون ريال القيمة السوقية لأسهم "أيس".
في المقابل أعلنت هيئة السوق المالية عن إلغاء إدراج أسهم شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو، بعد استحواذ شركة المراعي على استحواذ 100 في المئة من أسهم شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو"، التي تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة.
ويشهد مطلع العام 2010 طرح أسهم 3 شركات للاكتتاب العام، بنسبة 30 في المئة لكل شركة، والشركات هي "هرفي للخدمات الغذائية" الذي ستطرح 8.1 مليون سهم وذلك في 11 كانون الثاني يناير 2010، ومجموعة السريع التجارية والصناعية، وسيتم طرح 9 ملايين سهم، في أول شباط فبراير المقبل، ومجموعة الطيار للسفر، التي ستطرح 24 مليون سهم، في 22 شباط فبراير المقبل.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو 24 صندوقاً استثمارياً جديداً خلال 2009، ليرتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 237 صندوقاً، منها 55 صندوقاً استثمارياً للأسهم المحلية، ذلك في سعي "الهيئة" تطوير السوق المالية، وتنويع أدوات الاستثمار أمام المواطنين، للاستفادة من مزايا الاستثمار في الصناديق التي منها توزيع المخاطر الاستثمارية بتوزيع الأموال المستثمرة في أكثر من مجال، يضاف إلى ذلك الإدارة المحترفة والكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية، وبلغت مساهمة "الصناديق الاستثمارية" في تعاملات السوق المالية خلال شهر تشرن ثاني نوفمبر 2 في المئة، بما يعادل 2.12 بليون ريال.
وتطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2009، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال، عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 71 بليون سهم بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال، من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 58.8 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال، عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 59.6 مليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006 الذي شهد مطلع انهيار الأسعار 52.5 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة عام 2009 إلى 57 بليون سهم، قيمتها 1.26 تريليون ريال، من خلال 36 مليون صفقة.