إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات ... وإدراج أسهم 8 شركات مساهمة . السوق السعودية تستحوذ على ثلث القيمة السوقية للبورصات العربية

تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية لجهة القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إذ استحوذت السوق السعودية على 34 في المئة منها، بما يعادل 1.16 تريليون ريال 311 بليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية ل13 بورصة عربية 3.42 تريليون ريال 913.36 بليون دولار.
وتأثرت السوق المالية السعودية كبقية الأسواق المالية العالمية والعربية بالأزمة المالية العالمية، وتراجع مؤشرها إلى 4130 نقطة مطلع آذار مارس الماضي بخسارة بلغت نسبتها 45 في المئة، بينما ارتد المؤشر بنسبة 44 في المئة عن مستواه مطلع مارس 2009، وكانت السيولة المتداولة أخذت في التناقص منذ انهيار الأسعار نهاية شباط فبراير 2006 من أكثر من 40 بليون ريال للجلسة، إلى دون بليوني ريال في الفترة الأخيرة، بتأثر من القيود التي فرضتها المصارف على القروض، وتآكل بعض المحافظ الاستثمارية نتيجة الهبوط المتتالي في أسعار الأسهم، ومنذ أن سجل المؤشر أعلى إغلاق له نهاية فبراير 2006 عندما بلغ مستوى 20634.8 نقطة والسوق لم تستطع تعويض الخسائر، لعدم توافر السيولة الداعمة لصعود أسعار الأسهم، أو المحافظة عليها.
وفي سبيل تعميق السوق، وتوسيع قاعدة التداول، وتنويع الخيارات أمام المستثمرين، قامت هيئة السوق المالية بإدراج أسهم 8 شركات مساهمة منذ مطلع العام الحالي، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 135 شركة، منها سهم"بيشة الزراعية"الذي علق عن التداول مطلع 2007، وسهم"أنعام القابضة"الذي يتداول يومي الأحد والأربعاء لفترة محدودة، بعد خفض رأسمال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة من 1.2 ?بليون ريال إلى 109 ملايين ريال من خلال خفض عدد الأسهم من 120 مليون ?سهم إلى 10.9 مليون، وأضافت الشركات المدرجة منذ مطلع السنة 15.2 بليون ريال إلى القيمة السوقية، تمثل 13 في المئة من قيمة السوق، وتعد شركة"بتروكيم"أكبرها بقيمة سوقية 6.9 بليون ريال، ثم أسهم"عذيب للاتصالات"بقيمة 1.8 بليون ريال، و1.53 بليون ريال لأسهم"الأنابيب السعودية"، و1.46 بليون ريال لأسهم"المواساة"، وتُعد"الراجحي للتأمين"الأكبر بين شركات"التأمين"المدرجة هذا العام بقيمة سوقية 1.44 بليون ريال، فيما تبلغ أسهم"اكسا - التعاونية"850 مليون ريال، و630 مليون ريال لأسهم"وقاية للتكافل"، وأخيراً 567.5 مليون ريال القيمة السوقية لأسهم"أيس".
وبخلاف زيادة عدد الشركات المدرجة، وافقت هيئة السوق المالية على طرح 19 صندوقاً استثمارياً جديداً، ذلك في سعيها لتطوير السوق المالية، وتنويع أدوات الاستثمار أمام المواطنين، للاستفادة من مزايا الاستثمار في الصناديق التي منها توزيع المخاطر الاستثمارية بتوزيع الأموال المستثمرة في أكثر من مجال، يضاف إلى ذلك الإدارة المحترفة والكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية، ونتيجة لاستحواذ الأفراد على أكثر من 90 في المئة من قيمة التعاملات في السوق المالية، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 234 صندوقاً، منها 54 صندوقاً للأسهم المحلية، إلا أن أداء الصناديق تأثر بالهبوط الحاد في أسعار الأسهم، ما أدى إلى تراجع مساهمة الصناديق الاستثمارية في تعاملات السوق المالية خلال الشهر الماضي إلى 1.46 بليون ريال لمبيعات الأسهم، بنسبة 1.8 في المئة، و1.88 بليون ريال للشراء، بنسبة 2.4 في المئة، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال آب أغسطس الماضي 79.6 بليون ريال، بلغت مساهمة الأفراد فيها 73.7 بليون ريال بنسبة 92.6 في المئة للبيع، و71.6 بليون ريال، بنسبة 89.9 في المئة للشراء. وفرضت هيئة السوق المالية منذ مطلع السنة غرامات مالية على شركات عدة، بلغت 850 ألف ريال، فيما فرضت 525 ألف ريال غرامات على أفراد، وألزمت بعضهم برد أرباحهم البالغة نحو 7 ملايين ريال. فيما وافقت هيئة السوق المالية على منح تراخيص ل 15 شركة وساطة جديدة، بينما سحبت وألغت التراخيص الممنوحة لخمس شركات وساطة مالية.
وفي سعي هيئة السوق المالية المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية وافق مجلس الهيئة 6/6/2009 على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات، لتوفير خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل، ويتم تقديم جميع هذه الخدمات آلياً ما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، ومنذ بداية العمل في سوق الصكوك والسندات في 13 حزيران يونيو الماضي حتى 16 من الشهر الجاري، لم يتم التداول سوى 19 جلسة فقط، وبلغ عدد الصكوك والسندات المتداولة خلال تلك الفترة 26.6 مليون، بلغت قيمتها 26.3 مليون ريال، نُفذت من خلال 53 صفقة.
ومن الملاحظ تطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال، عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 71 بليون سهم، بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال، من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 58.8 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال، عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 59.6 مليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006 الذي شهد مطلع انهيار الأسعار 52.5 في المئة.
فيما بلغت الكمية المتداولة منذ مطلع العام الجاري حتى الآن 46 بليون سهم، في مقابل 42 مليون سهم للفترة نفسها من عام 2008، بنسبة زيادة 9 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 995 بليون ريال، في مقابل 1.61 تريليون ريال، بنسبة هبوط 38 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 30 في المئة، إلى 29.6 مليون صفقة، في مقابل 42 صفقة، وبلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة 249 مليون سهم، فيما بلغ المعدل اليومي للسيولة المتداولة 5.4 بليون ريال، وبلغ المتوسط اليومي للصفقات المنفذة 160 ألف صفقة.
وبالنظر إلى أداء المؤشر منذ مطلع السنة نجد أكبر زيادة سجلها المؤشر كانت نهاية تعاملات 4 نيسان أبريل الماضي بنسبة بلغت 5.28 في المئة عندها ارتفع المؤشر إلى مستوى 4966 نقطة، بينما كانت أكبر خسارة في 2009 فجاءت نهاية جلسة 24 شباط فبراير الماضي بنسبة 4.63 في المئة، تراجع معها المؤشر إلى 4532 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى في تاريخه في يوم 25-2-2006 إذ بلغ 20634.86 نقطة، فيما بلغ 4803 نقاط نهاية 2008. فيما ارتفع المؤشر العام إلى 5947.77 نقطة نهاية تعاملات الأربعاء 16 أيلول سبتمبر الجاري، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 1145 نقطة، نسبتها 24 في المئة، أما بالنسبة لقطاعات السوق فتصدرها مؤشر"التأمين"المرتفع 58.78 في المئة منذ مطلع السنة، تلاه مؤشر"الصناعات البتروكيماوية"بنسبة زيادة 58.34 في المئة، بينما كانت أقل زيادة من نصيب قطاع"التشييد والبناء"بنسبة 1.4 في المئة، أما أكبر الأسهم ارتفاعاً فكان سهم"الراجحي للتأمين"المرتفع 620 في المئة إلى 72 ريالاً، بينما سجل سهم"أنابيب"أكبر خسارة منذ مطلع السنة بلغت 30.72 في المئة هبوطاً إلى 30.9 ريال.