السوق السعودية تستحوذ على 36 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية

واصلت السوق المالية السعودية (تداول) تصدرها البورصات العربية لجهة القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد استحواذها على 36 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية البالغة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، بما يعادل 1.439 تريليون ريال (384 بليون دولار)، تلتها بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت 583 بليون ريال (156 بليون دولار) تشكل 15 في المئة، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية التي بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها 486 بليون ريال (130 بليون دولار) استحوذت بها على 12.2 في المئة من القيمة السوقية، فيما بلغت حصة سوق الكويت 9.1 في المئة تعادل 361 بليون ريال (96 بليون دولار).
وحلت سوق دبي المالية خامساً بقيمة سوقية بلغت 343 بليون ريال (91.4 بليون دولار)، ثم البورصة المصرية التي بلغت مساهمتها في القيمة السوقية للبورصات العربية 5.4 في المئة بقيمة سوقية بلغت 215 بليون ريال (57.2 بليون دولار)، أما أقل البورصات العربية لجهة القيمة السوقية، فكانت «دمشق للأوراق المالية» بقيمة سوقية 2.8 بليون ريال (742 مليون دولار) شكلت 0.07 في المئة من البورصات العربية.
وتعاني البورصات العربية في الفترة الأخيرة من ضغوط عدة، أبرزها الأحداث السياسية التي تشهدها بعض الأقطار العربية من اضطرابات، منها سورية واليمن وليبيا، وهو ما اثر في المشاريع القائمة في تلك البلدان، وأثر بالسلب في تسويق منتجات بعض الشركات والمصانع في كل البلدان العربية، وأثر في النشاط الاقتصادي لها، فيما اضاف تراجع اسعار النفط ضغطاً اضافياً على شركات البتروكيماويات والشركة المرتبط نشاطها بمنتجاتها، وما زال تراجع معدلات النمو في الاقتصاديات العالمية يلقي بظلاله على الأسواق العالمية والعربية، خصوصاً الاقتصاد الصيني الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتلقت السوق المالية السعودية دعماً من متانة الاقتصاد السعودي، والأداء الجيد للشركات السعودية، خصوصاً الشركات المدرجة في السوق المالية التي حققت معظمها معدلات نمو ايجابية في أرباحها الصافية عن الفترات المالية السابقة، إلا أن السيولة المتداولة أخذت في التناقص منذ انهيار الأسعار نهاية شباط (فبراير) 2006 من أكثر من 40 بليون ريال للجلسة إلى 1.65 بليون ريال مطلع الأسبوع الجاري، بتأثير من القيود التي فرضتها المصارف على القروض، وتراجع حدة المضاربات بعد زيادة عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق من 86 شركة مطلع 2006 إلى 175 شركة في 2016، ومنذ أن سجل المؤشر أعلى إغلاق له نهاية فبراير 2006 عندما بلغ مستوى 20634.8 نقطة والسوق لم تستطع تعويض الخسائر، لعدم توافر السيولة الداعمة لصعود أسعار الأسهم او المحافظة عليها، إذ غالباً ما تعاني السوق ضغوط البيع لجني الأرباح بعد كل زيادة سعرية تسجلها الأسهم.
ومن الملاحظ تطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال، عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 76 بليون سهم بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال، من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 67 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال، عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 60 بليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006 52.5 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة العام 2012 إلى 83.3 بليون سهم، بلغت قيمتها 1.93 تريليون ريال، نُفذت من خلال 42 مليون صفقة، وتراجعت القيمة المتداولة في 2013 إلى 1.37 تريليون ريال، بينما ارتفعت القيمة المتداولة للفترة المنتهية من 2014 إلى 1.6 تريليون، وهبطت السيولة المتداولة في 2015 الى 1.66 تريليون ريال، لتبلغ محصلة السيولة المتداولة في آخر 10 أعوام 24 تريليون ريال من تداول 719 بليون سهم.
وشهد العام 2016 إدراج وتداول أسهم 4 شركات آخرها سهم «لازوردي» في قطاع التجزئة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وسبقه سهم شركة الأندلس العقارية في قطاع «التطوير العقاري» خلال النصف الاول من كانون الثاني (يناير) الماضي، وسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) نهاية آذار (مارس) الماضي، وسهم «اليمامة للحديد» في الثلث الأخير من أيار (مايو) الماضي، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق إلى 175 شركة، فيما سيبلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها 169 شركة، بعد تعليق أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية منذ مطلع 2007، وتعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وأسهم مجموعة محمد المعجل، وأسهم شركة سند للتأمين التعاوني، وأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وأخيراً سهم «تهامة». وسلك المؤشر العام للسوق من مطلع 2016 مساراً حتى نهاية الأسبوع الماضي لتراجع مستويات السيولة المتاحة للتداول التي تحول جزء منها للاكتتاب في الشركات الأربع التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، لترتفع محصلة خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 14 في المئة، تعادل 986 نقطة عند المقارنة مع مستواه الذي بلغ 6912 نقطة نهاية العام الماضي.
وكانت الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة، وبحلول عام 1975 كانت هناك نحو 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع جنباً إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأسمال المصارف الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات المساهمة والمصارف.