تراجع السحوبات النقدية إلى معدلاتها المعتادة بعد وصولها إلى رقم قياسي أيام العيد

سجل إجمالي السحوبات النقدية في السعودية خلال شهر يوليو الماضي (شهر إجازة عيد الفطر) أعلى حجم سحوبات شهرية بوصولها إلى 37.9 مليار ريال، بارتفاع بلغ 2.8 مليار عن شهر يونيو السابق، وذلك نتيجة للسحوبات التي تمت خلال فترة إجازة عيد الفطر واقترانها بإجازة طويلة في الأجهزة الحكومية والأهلية؛ مما دفع إلى زيادة حجم الإنفاق اللازم لتغطية الاحتياجات المتنوعة التي أتاحتها هذه الإجازة الطويلة إلا أن حجم السحوبات تراجع في شهر أغسطس إلى معدلاته التي يسير عليها خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي والتي تدور في نطاق 35 مليار ريال، حيث كان 35.5 مليار ريال في مايو 35.2 في يونيو، وليعود إلى 35.9 في أغسطس الماضي. ورافق هذا التراجع انحسار ملحوظ في مستوى الضغط الذي تعرضت له الشبكة السعودية وفروع المصارف السعودية خلال إجازة عيد الفطر. وتشير البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً، إلى أن الارتفاع في حجم السحوبات لم يكن مقتصراً على السحوبات خلال الشبكة السعودية فقط، حيث امتد كذلك إلى السحوبات من المصارف، حيث إن حجم المبالغ التي تم سحبها في شهر يوليو من خلال الشبكة السعودية SPAN كان 18.4 مليار ريال بارتفاع عن الشهر السابق قدره 1.7 مليار ريال، ومن المصارف كان 19.6 مليار ريال بارتفاع قدره 1.1 مليار عن الشهر السابق إلا أن السحوبات تراجعت في أغسطس إلى 17.5 مليار من خلال الشبكة السعودية، 18.4 مليار من المصارف. ورافق السحوبات الكبيرة خلال الإجازة ارتفاع في عدد العمليات التي تمت خلالها حيث وصل إجمالي عدد العمليات إلى 84.1 مليون عملية، بارتفاع مقداره 4.4 مليون عملية عن الشهر السابق. وكان حجم العمليات التي نفذت خلال الشبكة السعودية 33.6 مليون بزيادة 2.3 مليون عملية عن الشهر السابق. أما عمليات السحوبات التي تمت من المصارف فكانت 50.5 مليون عملية بارتفاع مقداره 2.4 مليون عملية عن الشهر السابق. ويشير مصرفي سعودي إلى أن البيانات التي نشرتها سامبا في هذا التقرير تتفق مع التوقعات المسبقة لدى العاملين بالجهاز المصرفي، اعتماداً على طول فترة الإجازة خلال العيد والتي سوف يترتب عليها إنفاق أكبر، إلا أن المشاكل التي عانت منها أجهزة الصراف الآلي خلال تلك الفترة والزحام الكبير في عدد من فروع المصارف السعودية تؤكد أن جاهزية البنوك السعودية في مواجهة مثل هذه المواقف ما زالت تحتاج إلى كثير من الإجراءات، حيث إن الواقع أثبت أن الترتيبات المتخذه من قبل البنوك السعودية لم تكن على المستوى المتوقع؛ ففي داخل البنوك زادت ساعات الانتظار بشكل كبير؛ مما أكد عدم قدرة البنوك على توفير صرافيين أكفاء بعدد كاف خلال فترة الزحام. كما انتقل التحدي كذلك إلى أجهزة الصراف حيث أبرزت الشكاوي التي تلقاها البنك الذي يعمل فيه، سوء توزيع أجهزة الصراف الآلي حيث لم تكن منتشرة بالشكل الملائم في مناطق مدينة الرياض؛ مما جعل حاملي بطاقات الصراف المملوكة لبنكه يعانون من جراء البحث عن صراف لنفس البنك، وخصوصاً أن معظمهم يصرون على استخدام الصراف التابع لنفس البنك تفادياً لبعض المشاكل التي قد يتعرضون لها حال استخدام ماكينة صراف بنك آخر. كما أن الانتقاد تطرق إلى عدد مكائن الصراف الآلي وخدمات تغذيتها بالنقد؛ مما ساهم في زيادة حجم الشكاوي من قبل العملاء. وتشير بيانات ساما إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي وصل إلى 9763 جهازاً حتى أغسطس الماضي مقارنة ب9057 جهازاً في شهر يناير 2009 وأن عدد أجهزة الصراف كان 8893 في نهاية عام 2008 كما أن عدد البطاقات المصدرة وصل إلى 13.2 مليون بطاقة، مقارنة ب12.4 مليون بطاقة في نهاية العام السابق.