(الشهر الفاصل) هو الوصف الذي أطلقه المحللون والمتابعون لسوق الأسهم السعودية على شهر ابريل الذي سيدخل نهاية الأسبوع الحالي: كونه يتضمن بين طياته إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، منهية بذلك سلسة طويلة من التوقعات والتكهنات التي جاءت متباينة بين السلبية والإيجابية. وقال المحلل المالي الأستاذ (ثامر بن عبد العزيز المحيميد) إن النتائج القادمة ستكون هي الأهم منذ عامين، ليس على مستوى سوق الأسهم المحلي فحسب، بل على صعيد أسواق الأسهم والشركات العالمية نظراً لأنها ستحدد ردة فعل القطاعات بعد الأزمة، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد اتجاه السيولة الاستثمارية من حيث اقتناص الفرص إن وجدت أو الانتظار لفترة أخرى) وأضاف (الكثير ينظر للنتائج القادمة بأهمية كبيرة كونها ستؤسس نظرة مستقبلية لوضع الشركات المالي في هذه الفترة وتكوين فكرة واضحة لقدرة هذه الشركات على التكيف مع هذه الأزمة من عدمه). وعن نتائج الربع الأول للشركات المحلية قال المحيميد (الربع السابق كان سلبياً لمعظم الشركات المدرجة والتي تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة العالمية، ولكنني متفائل قليلاً في هذا الربع في تحسن النتائج لبعض القطاعات خصوصاً في قطاعي المصارف والاتصالات وبعض الشركات الأخرى التي ستتملص من الأزمة، ولكن في نظري أن السلبية ستستمر في المدى المنظور على الشركات التي تعتمد على التصدير كالشركات البتروكيماوية وشركات الصناعات، بينما تبدو الأمور غامضة في قطاعي التشييد والبناء والقطاع العقاري). وتبدو الأمور جيدة في القطاع البنكي الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق خصوصاً بعد أن أظهرت النشرات الشهرية لمؤسسة النقد السعودي نمواً تجاوز ال10% في الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في شهري يناير وفبراير، وهذه الأرباح جاءت بعد تكوين البنوك لمخصصات كبيرة نهاية العام الماضي، وزاد من التفاؤل تجاوز كثير من المصارف العالمية للفترة الأصعب وتحقيق بنوك ضخمة مثل (بانك اوف أمريكا) وبنك ( سيتي قروب) لنتائج إيجابية في الأشهر الأولى من العام الحالي بعد عام مأساوي حققت فيه خسائر فادحة. وانخفض مؤشر القطاع البنكي بنسبة 4% منذ بداية العام، إلا أن التوزيعات النقدية التي قامت بها معظم البنوك قد ساهمت ولو بشكل جزئي في هذا التراجع. التفاؤل لم يكن محصوراً على القطاع البنكي فحسب، بل إن الأمور تبدو إيجابية في قطاع الاسمنت الذي حققت في الشركات المدرجة فيه نمواً ملحوظاً في مبيعاتها خلال الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الأشهر الأخيرة في العام الماضي والذي سجلت فيه مبيعات الشركات الاسمنتية مستوى متدنياً متأثرة بقرار حظر التصدير، إلا أن الطلب المحلي الكبير ساهم في تسجيل المبيعات لتحسن ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما دفع مؤشر الاسمنت للارتفاع في الربع الأول من هذا العام بنسبة قاربت ال3% على الرغم من تداول غالبية الشركات في قطاع الاسمنت دون أحقية الأرباح التي تم توزيعها خلال هذا الربع. موجة التفاؤل لم تشمل القطاع الأكبر في السوق (قطاع الصناعات البتروكيماوية) وتفاوتت توقعات المحليين وشركات الاستثمار لأرباح الشركات المدرجة في القطاع، وإذا ما كان هناك ايجابية تكمن في دخول كثير من التوسعات التي قامت بها شركات القطاع حيز الإنتاج، إضافة إلى التحسن الطفيف في أسعار المنتجات البتروكيماوية مقارنة بالمستويات المتدنية التي كانت عليها نهاية العام الماضي، إلا أن هناك تخوفاً من انخفاض الطلب العالمي المتأثر بالأزمة العالمية، إضافة إلى أن أسعار المنتجات لا زالت بعيدة عن الأسعار القياسية المرتفعة التي كانت عليها في النصف الأول من العام الماضي، وكان مؤشر القطاع قد انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي. الخاسر الأكبر في هذا الربع كان هو قطاع (التشييد والبناء) الذي فقد مؤشره 13% من قيمته منذ بداية العام الحالي جراء تخوف المستثمرين من تأثر القطاع بالأزمة، وهذا الانخفاض جاء على الرغم من الإيجابية المتمثلة في ارتفاع الموازنة العامة للدولة في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً وأن القطاع يعتبر الأكبر ارتباطاً من القطاعات الأخرى بهذه الموازنة، إلا أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات أثر بشكل سلبي على التوقعات لنتائج القطاع نظراً لأن بعض الشركات المدرجة فيه تعتمد بشكل أساسي في مواردها على المشاريع النفطية والبتروكيماوية، ويرى المحللون أن نتائج هذا الربع ستكون نقطة الفصل بين التفاؤل والتشاؤم لوضع القطاع في ظل الأزمة. النتائج القادمة ستكون الأهم لشركات التأمين التي حصل معظمها على رخصة مزاولة النشاط في الفترة السابقة، وستكون الأهم أيضا للقطاع العقاري الذي سيثبت أو ينفي صلته بالأزمة العالمية، وستكون هذه النتائج اختباراً مهماً لقطاع الاتصالات الذي يقع تحت ضغط المنافسة، كل هذه الأمور تؤكد على أن الشركات قد أنهت فترة الاختبار الأصعب وتترقب النتائج التي ستعلن النجاح لها من عدمه.
