في عامين قفز التبادل التجاري من 3 مليارات إلى 6 مليارات

رئيس مجلس الأعمال التركي - السعودي في حوار مع (الجزيرة):

تشهد العلاقات السعودية - التركية تطورا ملحوظا على كل الأصعدة تؤكده الأرقام الرسمية المعلنة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.. حول هذه العلاقات التقت (الجزيرة) الدكتور كاميل ايرين رئيس مجلس الأعمال التركي - السعودي ليكشف عن آخر المستجدات في العلاقات المشتركة بين المملكة وتركيا.
* كيف تجدون واقع العلاقات السعودية - التركية المتبادلة؟
- حقيقة تشهد العلاقات مزيدا من التطور على كل الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي والتجاري، هذا التطور أتى بسبب الأهمية التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي وكذلك المكانة التي تعيشها الجمهورية التركية، إضافة إلى الثقل الذي تتميز به الدولتان لذلك فإن التطلعات أتت من عدم الرضا على مستوى التعاون بين البلدين كونه دون الطموحات وبالتالي ظهرت الحاجة ملحة لتعميق وتفعيل هذه العلاقات لتتواكب مع ما تحظى به الدولتان من إمكانات سواء من ناحية الموارد البشرية وأيضا الموارد الطبيعية.
* هل هناك اتفاقيات خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري؟
- بلا شك تسعى الأجهزة الحكومية المختلفة في كلتا الدولتين إلى العمل على إيجاد صيغ من الاتفاقيات المشتركة التي ستسهم في تحقيق أفضل النتائج بخصوص طبيعة العلاقات المشتركة، إضافة إلى أن تحقق هذه الاتفاقيات الفائدة المرجوة منها سواء من تحقيق تطور في الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الموارد وأيضا تحقيق الاكتفاء المشترك بين الدولتين لتسهم هذه الاتفاقيات بالأخير إلى رسم نقلة كبيرة ترضي تطلعات الحكومتين وأيضا الشعبين وكذلك الاستفادة من الإمكانات المتاحة خاصة بتوافر رأس المال أيضاً العنصر البشري المتمكن.
* هل نتوقع أن تكون العلاقة على مستوى أفضل من الواقع الحالي؟
- نعم ولكن ظروف المنطقة كانت أحيانا عائقا أمام تعميق هذا النوع من العلاقات، إضافة إلى وجود الحرص على أن تكون هذه العلاقات ضمن خطط مدروسة ومنظمة لتتم الاستفادة الحقيقية على مستوى البلدين وبالتالي نجد أن السنوات الأخيرة شهدت عددا من الزيارات المتبادلة بين الحكومتين للعمل على تطوير علاقاتهما الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وسيشهد شهر فبراير من هذا العام وتحديدا يوم الثالث والرابع والخامس زيارة من الرئيس التركي للمملكة العربية السعودية لتبادل النقاشات التي ستسهم في خلق قفزة كبيرة في مختلف الأصعدة وستكون منها النواحي الاقتصادية والتجارية والمتابع للحجم التجاري المتبادل بين تركيا والمملكة في 2008 يجد أنه قد وصل إلى ستة مليارات دولار وهذا الرقم حتى الآن دون الطموحات المشتركة، إلا أن ذلك يعطي انطباعا بأن التعاون الاقتصادي والتجاري قد تطور والدليل على ذلك هو أن حجم التبادل التجاري المشترك في 2006 قد كان ثلاثة مليارات دولار فقط، وبالتالي نجد أن العلاقات قد قفزت إلى الضعف في ظرف عامين.
* هل ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين؟
- قد نرى توقيع عدد من الاتفاقيات أو التمهيد لتوقيعها في زيارة أخرى قريبة فهذه الزيارة ستشهد عددا من المباحثات والمشاورات بين القادة وكذلك مسؤولي الأجهزة الحكومية في كلتا الدولتين وكل المعطيات تكشف عن ولادة عدد من الاتفاقيات القريبة بين الدولتين.
* ما أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في هذه الزيارة؟
- ستشهد الزيارة التباحث في موضوعات عدة أبرزها موضوعات اقتصادية وأيضا في القطاع التقني والتكنولوجي والتعليمي وغيرها من الموضوعات.
وهناك اتجاه جاد للدخول في مشروعات مهمة داخل المملكة خاصة أن العنصر البشري في تركيا هو على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة والتدريب، وبالتالي هنالك عدد من الفرص المتاحة في المملكة وهي فرص حيوية ومهمة من أهمها إنشاء مشروعات قطارات وسكك حديد في المشاعر المقدسة بمكة وذلك لخدمة الحجيج، إضافة إلى إنشاء مشروعات باصات ليكون شكل هذا المشروع من خلال ثلاثة مسارات الأول للقطار والآخر للباصات والثالث للباصات أيضاً كذلك هنالك مشروع قطار الرياض جدة وأيضا المشروع الثالث مشروع قطار مكة المدينة وهناك مشروع قطار الرياض إلى المنطقة الشمالية بالمملكة وصولا إلى تركيا، حيث يتكون خط سير هذا المشروع بدءا من الرياض إلى بريدة ثم حائل وبعد ذلك الجوف ثم القريات وصولا إلى دمشق ومن دمشق إلى تركيا مشروع القطار موجود والرحلات قائمة وستكون قيمة هذه المشروعات بأكثر من 30 مليار دولار وهذه المشروعات قد تم النقاش بها والتباحث وستستمر المباحثات والمفاهمات حولها بين الأجهزة المعنية للدولتين وإقرارها بعد ذلك.
هذه المشروعات تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة التركية وهي تسعى للفوز بإنشائها خاصة أنها مرتبطة بالمشاعر المقدسة وخدمة المسلمين، كما أن الأهمية الأخرى لها من خلال ربط آسيا بأوروبا وبالتالي فتح آفاق أوسع من العلاقات الثنائية.
* هل هنالك مشروعات أخرى سيتم التباحث بها؟
- هنالك مشروعات أخرى سيتم إقرارها مثل الازدواج الضريبي، ومشروع الحكومة الإلكترونية، وكما هو معلوم بأن المملكة ماضية وبشكل كبير وجاد في تطبيق الحكومة الإلكترونية وبالتالي سيكون هنالك مشروع مشترك بهذا الخصوص والسبب هو قوة مشروع الحكومة الإلكترونية المطبق في تركيا وهو نموذج متقدم على مستوى العالم.
أيضا هنالك مشروعات مطبقة حالياً على أرض الواقع فيما يخص مجال الطيران فتركيا لديها خبرات بشرية مؤهلة وذات كفاءة يتم الاستفادة منها في مجال الطائرات بالمملكة.
أيضا تم رصد 100 مليون ريال لمشروعات مشتركة في التكنولوجيا والتقنية بين المملكة وتركيا.
أيضاً سيكون هنالك مشروع تركي - سعودي بين وزارتي الصحة في الدولتين وأيضا مشروع مشترك بين الهلال الأحمر السعودي ونظيره التركي، كما سيكون هنالك مشروعات علمية وتحديدا مع جامعة الملك سعود وذلك بإنشاء مدينة جامعية بتكلفة ثمانية مليارات ريال أيضاً في المقابل نجد أن شركة الاتصالات السعودية موجودة في تركيا من خلال قطاع الاتصالات المتنقلة وهنالك العديد من الاستثمارات والمشروعات السعودية الأخرى في تركيا.
* ما هي نظرتكم لمشروعات المدن الاقتصادية بالمملكة؟
- حقيقة أخذت الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية بالمملكة أهمية كبيرة لدى العديد من الشركات التركية فهي مشروعات تنموية وحيوية كبيرة جدا وتلقى أهمية واهتماما كبيرين لدى حكومة المملكة العربية السعودية ومن هذا المنطلق نجد أن قرابة المائة شركة تركية قد دخلت في مشروعات المدن الاقتصادية من هذه الشركات عشر شركات هي الأكبر في تركيا.
* ما ابرز العوائق التي تحد من تطور العلاقات الثنائية بين البلدين؟
- لا شك أن العوائق في أي عمل مشترك تكون موجودة ولكن بسبب التوجهات المشتركة بين القيادتين في إذابة هذه العوائق جعلت العمل الدؤوب هو الميزة الأساسية التي شهدتها العلاقات الثنائية في تطوير العلاقات فالجميع في كلتا الدولتين حريصة على أن يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 يتجاوز الخمسة عشر مليار دولار وجميع المعطيات تعطينا نظره تفاؤلية لهذه العلاقات كما ان الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي - التركي هو الحلقة التي تخدم المسؤولين في القضاء على عوائق تواجه تدفق الاستثمارات المشتركة.
* ما هي نظرتكم لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؟
- نعي تماما في تركيا أهمية المملكة وما تتمتع به من قوة اقتصادية كبيرة ومتانة في اقتصادها وأيضا ما تتمتع به من استقرار ونظرا لذلك تسعى الحكومة التركية لفتح آفاق أوسع لهذه العلاقات خاصة أن الحكومة التركية قامت بالتركيز على تعميق علاقاتها وتعزيزها في أسواق آسيا، وتشكل المملكة أحد أهم هذه الأسواق من هنا الجميع مسرور بالعمل الذي يقود يوما بعد يوم إلى تطور العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا في شتى المجالات، كما أن هذه العلاقات وقوتها إن دلت على شيء فهي تدل على التجانس والتفاهم الذي هو سمة العلاقة بين الحكومتين وانعكس في تدفق الاستثمارات في كل منهما وكلنا أمل في أن تتطور هذه العلاقات بما يتوازى مع الطموحات والخطط التي يتم رسمها بين الجهات المسؤولة في الدولتين.