العلاقات السعودية التركية.. "عقود" من التواصل

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتركيا إلى عام 1929 إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له. وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة. ففي المجال السياسي تتسم مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وتخدم مصالح الأمة الإسلامية، سواء عن طريق الزيارات العديدة، أو في إطار الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وقد أولى البلدان جل اهتمامهما لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يقومان به من جهود مكثفة لنصرة الشعب الفلسطيني والوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي. كما يتفق موقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويدعوان دائماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقد سجلت الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والتركية دليلاً واضحاً على قوة العلاقات ومتانتها، حيث قام الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - بزيارة لمدينة إسطنبول التركية عام 1966م في إطار جهوده وسعيه لتوحيد الدول الإسلامية. كما كانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تركيا في أغسطس عام 2006 علامة بارزة على قوة ومتانة هذه العلاقة. وكان من ثمار هذه الزيارة التوقيع على 6 اتفاقيات ثنائية بين المملكة والجمهورية التركية، منها مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين. وبروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية، ثم جرى التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرات تفاهم بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. والتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة، وتم التوقيع أيضاً على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.
كما شهد التعاون في المجال الاقتصادي منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطوراً ونموّاً مستمراً حتى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو ثلاثة مليارات دولار، وتشكلت على ضوء الاتفاقية السابقة اللجنة السعودية التركية المشتركة وهناك أيضا مجلس رجال الأعمال السعودي التركي.
وأعلنت الحكومتان العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية وعقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية شكلت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات. ويتمثل التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما قام الصندوق السعودي للتنمية بدور رائد في توفير التمويل الميسر لعدد من مشروعات وبرامج التنمية في تركيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وفي المجال الثقافي تأكدت الرغبة المشتركة للبلدين في التعاون الثقافي وتبادل الزيارات من خلال اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1976م.