اقتصاديون ل ^: الزيارة تنمي الفرص الاستثمارية وترفع التبادل التجاري

أكد اقتصاديون ل "اليوم" أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا ستحمل الكثير من التفاهمات الاستراتيجية والاقتصادية من خلال شراكة تسهم في توطيد العلاقات بين الرياض وأنقرة، والتي سترتفع من خلالها الميزانية السعودية التركية لتلك الاستثمارات من 10 إلى 15 بالمائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.
في البداية أكد وهيب الحلواني عضو مجلس الاعمال السعودي التركي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا تأتي كعهد جديد للعلاقات المتينة والتاريخية السياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، بما تمثله الدولتان الحليفتان من ثقل دولي وإقليمي وإسلامي، وستكون مثلثا قويا وداعما اقتصادياً وسياسياً مع مصر خصوصاً أن تركيا خلال العشرين السنة الاخيرة استطاعت أن تنهض اقتصاديا بشكل متسارع انتقلت به تركيا من دولة مدينة إلى دولة من دول العشرين التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد العالمي وتفعيل مبادرات التجارة الحرة وتوفير فرص العمل، موضحاً أن التقارب بين الرؤى الإقليمية والسلوك الخارجي للمملكة وتركيا خلال ال 10 سنوات الاخيرة كان إيجابيا على العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري، وستترجم ذلك التعاون إلى المزيد من الاستثمارات بين الدولتين على كافة الاصعدة والمجالات العسكرية مثل صناعة الالات والمعدات الثقيلة أو على الصعيد الاقتصادي في مجال السياحة أو الاستثمار العقاري والاسكاني،حيث توجّه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية، والذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف مهني وإداري في القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع الميزانية السعودية التركية من تلك الاستثمارات من 10 إلى 15 بالمائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.
تنمية الفرص الاستثمارية
وأوضح سيف الله الشربتلي عضو مجلس الاعمال السعودي التركي وعضو لجنة الصادرات في غرفة جدة أن زيارة خادم الحرمين والوفد المرافق معه إلى تركيا تحقق المزيد من تطور العلاقات السعودية التركية في مجال الاقتصاد وبالخصوص في الاستثمارات الزراعية بين البلدين وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي المحلي والاقليمي والعالمي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في تركيا، أو توقيع اتفاقيات زراعية واستيراد المحاصيل الزراعية، كون تركيا تمتاز بزراعة جميع المحاصيل الاوروبية لديها، مفصحاً عن عدم تجاوز الصادرات التركية حالياً في الاسواق السعودية في المحاصيل الزراعية عن 10 بالمائة مما يسمح بالمزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية في البلدين، متوقعاً أن الزيارة ستزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين وستشهد ارتفاع الصادرات التركية إلى المملكة بالنسبة للمحاصيل الزراعية إلى 20 بالمائة في الايام المقبلة، ناهيك عما ستشهده التطورات في هذا المجال خلال الاعوام المقبلة والتي ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي خصوصاً بعد توتر العلاقات بين تركيا وروسيا وقطع العلاقات بينهما حيث كانت تركيا المورد الرئيس لروسيا للكثير من الفواكه كالتفاح، والموالح مثل الليمون والبرتقال والكثير من الفواكه الصيفية كالمشمش والعنب والخوخ والكثير من المنتوجات التركية، مؤكداً على قوة ومكانة المملكة العربية السعودية كثقل سياسي واقتصادي في المنطقة والتي تسعى الكثير من الدول الاسلامية والعربية والعالمية إلى بحث أوجه التعاون وتكوين شراكات معها.
6 مزايا للمستثمرين السعوديين
فيما أشاد عبدالله المغلوث رجل أعمال وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله – لتركيا، على أن العلاقات السعودية التركية وما تتميز به من مستويات عالية من التفاهمات الاستراتيجية والاقتصادية من خلال شراكة تسهم في توطيد العلاقات بين الرياض وأنقرة، مبيناً أن التعاون بين المملكة وتركيا في المجال الاقتصادي منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م شهد تطوراً ونمواً مستمراً ارتفع معه حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى كبير. وتشكلت على ضوء الاتفاقية لجنة سعودية تركية مشتركة، وتمثل التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض وإنشاء الشركات المشتركة وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد المغلوث أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا تضاعف خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من 12 مليار ريال إلى ما يزيد عن 24 مليار ريال، أي بزيادة مائة بالمائة، مشيراً إلى بيان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن حجم التجارة بين المملكة وتركيا قد تراجع في العام 2015م إلى نحو 21.1 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات السعودية 9.5 مليار ريال متراجعة من 13.5 مليار، فيما ارتفعت قيمة الواردات التركية إلى 11.5 مليار ريال من 10.8 مليار ريال في 2014، والذي بين أن تركيا جاءت في المرتبة 18 من بين الدول المصدر إليها من المملكة وفي المرتبة 13 من بين الدول المستوردة منها في العام 2015، وزيادة في عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا لأكثر من 800 شركة، تتوزع على مختلف المدن الكبرى التركية، وأن حجم الاستثمارات السعودية يتجاوز 136 مليار دولار، تشمل الاستثمارات في القطاعين العام والخاص السعودي، موضحاً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا ستفعل الاستثمارات السعودية في تركيا المتمثلة في أربعة قطاعات منها قطاع الطاقة، والذي يصل إلى مليار دولار، وتقنية الاتصالات، والقطاع الصناعي، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية السعودية في تركيا 6 مليارات دولار وتعتبر السعودية الأولى عربيا من حيث تلك الاستثمارات العقارية.حيث يمثل المشتري السعودي 11،2 % من إجمالي الأجانب المستثمرين في القطاع العقاري، بل هناك توجه لإنشاء صناديق عقارية تؤمن 5 ملايين متر للمستثمرين السعوديين بتركيا، مشيراً إلى أن حكومة تركيا تمنح المستثمرين السعوديين 6 مزايا تفضيلية، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين إلى جانب تخصيص الأراضي وتوفيرها لهم.
وأشاد المغلوث بتوجيه ولي العهد الصادر إلى إمارات المناطق بالتعامل مع الشركات التركية ودخولها في المشاريع من اجل المساهمة في الاستثمار في المشاريع التنموية السعودية بموجب الضوابط الصادرة من المقام السامي، والتي تبلغ قيمة تلك الاستثمارات التركية في السعودية حوالي 15 مليار دولار، فضلاً عن أن 50 % من المساهمين في شركة الاتصالات في تركيا سعوديون، وجاء قطاع الإنشاءات أحد القطاعات الحديثة التي تنوي الشركات التركية بالدخول في البناء والتشييد وخصوصا مع وزارة الإسكان وحيث إن شركات الإنشاءات لها مميزات ومحفزات منها ضخامة الشركات وأيضا نقل خبراتها للسعودية وتوفير التمويل الجيد من البنوك التركية لشركات الإنشاءات تلك.
فيما أوضح المهندس عبدالله رضوان أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا تأتي لتأكيد العلاقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين والتقارب في أوجه التعاون بين السعودية وتركيا، نظرا لما تتمتع به الدولتان من آفاق واسعة للتبادل التجاري، في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثّل شريكا اقتصاديا قويا ومضمونا لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس أردوغان الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع المحيط الإقليمي والدولي. والتي نجح المستثمرون السعوديون في الحصول على مكانة متميزة في الاقتصاد التركي، بينما استفاد المستثمرون الأتراك من مشروعات البنى التحتية الكبرى، التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة، وكان أبرزها مشروع تجديد وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بالشراكة مع شركة سعودية، مبيناً أن مجلس الاعمال السعودي التركي، يضم رجال أعمال من البلدين، وهو يعمل على دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.