شهدت الرياض في ديسمبر 2011 توقيع اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، ونظيرته جمعية الأعمال والمصنعين المستقلين التركية، تتمحور في 9 مجالات تشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والصناعة، إضافة إلى مجالات نقل التجربة والتقنية التركية في التعليم إلى المملكة، والعمل على المشاركة المستمرة في المعارض، وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين. الإنشاءات التركية تعمل بنجاح تبلغ استثمارات الشركات السعودية في تركيا (350 شركة) حوالي 1.6 مليار دولار، مقابل استثمارات الشركات التركية العاملة في المملكة ( 159 شركة تجارية منها 41 شركة صناعية، و 118 شركة عاملة في مجالات أخرى أغلبها في مجال المقاولات) تبلغ 938 مليون دولار ، وكان قد تم في العاصمة السعودية الرياض في شهر ديسمبر من العام 2011م توقيع اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، ونظيرته جمعية الأعمال والمصنعين المستقلين التركية، تتمحور في 9 مجالات تشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والصناعة، إضافة إلى مجالات نقل التجربة والتقنية التركية في التعليم إلى المملكة، والعمل على المشاركة المستمرة في المعارض، وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين، وتبلغ استثمارات الشركات السعودية في تركيا (350 شركة) حوالي 1.6 مليار دولار، مقابل استثمارات الشركات التركية العاملة في المملكة ( 159 شركة تجارية منها 41 شركة صناعية، و 118 شركة عاملة في مجالات أخرى أغلبها في مجال المقاولات) تبلغ 938 مليون دولار ، حيث ظلت شركات الانشاءات التركية تعمل بنجاح في المملكة منذ أكثر من 25 عاماً، حيث حققت نجاحاً باهراً وأصبحت على درجة عالية من الموثوقية. المنتدى السعودي التركي وفي ختام المنتدى السعودي التركي الذي عقد بمدينة جدة في شهر مارس الماضي توقع رجال أعمال سعوديون وأتراك أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، خلال الزيارة التي قام بها معالي السيد ظفر تشاغلايان وزير التجارة والاقتصاد التركي الى المملكة والوفد الاقتصادي المرافق له الذي ضم 100 من رجال الأعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر الاقتصادية التركية، وأرجع رجال الأعمال في البلدين إلى تزايد حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في السنوات الماضية، إضافة إلى الرغبة الصادقة واهتمام المسؤولين في الدولتين لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وسعيهم لفتح منافذ في الأسواق لمنتجات البلدين وإقامة شراكات اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين. تعاون تجاري يواكب حجم التطور وأكد الوزير التركي خلال الزيارة إنه منذ وصول الوفد التركي المملكة عقد عددا من الاجتماعات المثمرة مع المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال على امل أن تترجم نتائج هذه الاجتماعات إلى مشاريع اقتصادية وتعاون تجاري يواكب حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولتان، وقال: إن زيارته المملكة هذه المرة تعتبر مختلفة في عدد من الجوانب، مشيرا إلى الاهتمام الذي لمسه من رجال الأعمال في البلدين ورغبتهم في المزيد من التعاون، معتبرا أن الشعبين السعودي والتركي تجمع بينهما علاقات الدين والأخوة الصادقة والتعاملات التجارية التي تزيد وتيرتها سنويا، مؤكدا إن المملكة وتركيا لاعبان اقتصاديان مهمان للعالمين العربي والإسلامي. استغلال الطاقات الاقتصادية وأضاف إنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة تجاوز 8 مليارات دولار بثلاثة أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، إلا أنه كان ينبغي أن يكون ما بين 28 و 30 مليار دولار، موضحا إن تحقيق ذلك ممكن إذا تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلى. كما أشار إلى أن الحجم التجاري بين البلدين سيصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية هذا العام، متوقعا أن يصل خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة إلى 20 مليار دولار. زيادة في حجم الصادرات وأضاف الوزير إن الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية حقق نجاحات تمثلت في زيادة حجم الصادرات بنحو 13بالمائة. كما بلغ حجم النمو 2.5بالمائة، وقال: إننا استطعنا أن نسجل زيادة في حجم الصادرات للقارة الأوروبية وإن العائدات التركية العام الماضي وصلت إلى 195 مليار دولار منها 30 مليار دولار إيرادات سياحية، مشيرا إلى أن حجم السياح السعوديين لتركيا وصل إلى 200 ألف سائح. كما أوضح إن حجم صادرات السلع التركية بلغ 153 مليار دولار منها 90 بالمائة سلع صناعية. الاستفادة من الفرص وكما أكد إن تركيا وضعت خططا وأهدافاً اقتصادية طموحة للعام 2023 تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استحداث استثمارات جديدة في البنى التحتية، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات المقبلة إلى 130 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين مضمنة في قانون الاستثمار، مؤكدا المسئولون الأتراك على الاستعداد لتسهيل كافة الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين. 10 مليارات دولار ففي المملكة ومنذ أكثر من 25 عاماً ، حيث حققت نجاحاً باهراً وأصبحت على درجة عالية من الموثوقية. وفي ختام المنتدى السعودي التركي الذي عقد بمدينة جدة في شهر مارس الماضي توقع رجال أعمال سعوديون وأتراك أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، خلال الزيارة التي قام بها معالي السيد ظفر تشاغلايان وزير التجارة والاقتصاد التركي الى المملكة والوفد الاقتصادي المرافق له الذي ضم 100 من رجال الأعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر الاقتصادية التركية. شراكات اقتصادية وأرجع رجال الأعمال في البلدين ذلك إلى تزايد حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في السنوات الماضية، إضافة إلى الرغبة الصادقة واهتمام المسؤولين في الدولتين لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وسعيهم لفتح منافذ في الأسواق لمنتجات البلدين وإقامة شراكات اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين، وأكد الوزير التركي خلال الزيارة إنه منذ وصول الوفد التركي المملكة عقد عددا من الاجتماعات المثمرة مع المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال على امل أن تترجم نتائج هذه الاجتماعات إلى مشاريع اقتصادية وتعاون تجاري يواكب حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولتان. لاعبان اقتصاديان مهمان وقال: إن زيارته المملكة هذه المرة تعتبر مختلفة في عدد من الجوانب، مشيرا إلى الاهتمام الذي لمسه من رجال الأعمال في البلدين ورغبتهم في المزيد من التعاون ، معتبرا أن الشعبين السعودي والتركي تجمع بينهما علاقات الدين والأخوة الصادقة والتعاملات التجارية التي تزيد وتيرتها سنويا، مؤكدا إن المملكة وتركيا لاعبان اقتصاديان مهمان للعالمين العربي والإسلامي، وأضاف غنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة تجاوز 8 مليارات دولار بثلاثة أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، إلا أنه كان ينبغي أن يكون ما بين 28 و 30 مليار دولار، موضحا إن تحقيق ذلك ممكن إذا تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلي. كما أشار إلى أن الحجم التجاري بين البلدين سيصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية هذا العام، متوقعا أن يصل خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة إلى 20 مليار دولار. زيادة حجم الصادرات وأضاف الوزير إن الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية حقق نجاحات تمثلت في زيادة حجم الصادرات بنحو 13بالمائة. كما بلغ حجم النمو 2.5بالمائة ، وقال: إننا استطعنا أن نسجل زيادة في حجم الصادرات للقارة الأوروبية وإن العائدات التركية العام الماضي وصلت إلى 195 مليار دولار منها 30 مليار دولار إيرادات سياحية، مشيرا إلى أن حجم السياح السعوديين لتركيا وصل إلى 200 ألف سائح. كما أوضح إن حجم صادرات السلع التركية بلغ 153 مليار دولار منها 90 بالمائة سلع صناعية. أهداف اقتصادية حتى عام 2023 وكما أكد إن تركيا وضعت خططا وأهدافاً اقتصادية طموحة للعام 2023 تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استحداث استثمارات جديدة في البنى التحتية، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات المقبلة إلى 130 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين مضمنة في قانون الاستثمار، مؤكدا المسئولون الأتراك على الاستعداد لتسهيل كافة الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين.
