رئيس غرفة بورصة: جودة الصناعة التركية وراء عدم إقبال المستوردين السعوديين

أكد التخطيط لرفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار

اعترف رئيس الغرفة التجارية في بورصة علي هازير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا لا يتوازن مع عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين البلدين ولا يحقق طموحات الشارعين التجاري والصناعي في البلدين، مبيناً تأثر الصادرات التركية بالأحداث الجارية في سوريا بنسبة 70% ما حول تصدير المنتجات التركية إلى أسواق شمال أفريقيا وأوروبا والخليج وأدى الى تخفيف الخسائر بنسبة 50% فيما تعمل الغرفة على البحث عن أسواق جديدة لتجاوز الأزمة.
وبين هازير أن رجال الأعمال الأتراك لا يعرفون ملامح الفرص الاستثمارية في المملكة لعدم وضوح استراتيجية الاستثمار والفرص المتاحة وجفاف وسائل التسويق والترويج والتعريف.
وبين هازير أن حجم الصادرات التركية فاق 155 مليار دولار، مشيراً إلى أن الغرفة تحدد مستوى معيناً لا يتم تجاوزه من قبل المصانع في مجال الجودة ولا يمكن التنازل عنه، معتقداً أن هذا ربما يكون سبباً في عدم اتجاه المستوردين السعوديين للصناعة التركية.
ولفت هازير الانتباه إلى أن ثمة تخطيطاً لرفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار ريال سنوياً قبل حلول عام 2023، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في بورصة وحدها يقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
وطالب رئيس غرفة تجارة بورصة بتحرك المجالس التجارية للغرف في البلدين ومد جسور التواصل بدلاً من أن ينظر الأتراك للسعوديين على أنهم سياح فقط في حين تقتصر نظرة السعوديين على الأتراك على أنهم قادمون للحج والعمرة والعمل.
وتابع: لعل من الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين الشراكة في مجال تعزيز بنية بورصة في مجال النقل وخاصة في مجال النقل الجوي والسياحية العلاجية، معتبرا
المملكة من بين أبرز الدول التي تشهد تطورات تنموية واضحة في جميع المجالات مما يجعلها شريكا اقتصاديا رئيسيا لجمهورية تركيا التي تسعى لتعزيز استثماراتها في المملكة خاصة في مجالات المقاولات والسكك الحديدية والمطارات مشيداً بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدراته في استيعاب المزيد من الاستثمارات وتوفير الفرص نظراً للبيئة المتميزة ورسوخ السياسة الاقتصادية للدولة.
وترتبط المملكة وتركيا باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون التجاري بين البلدين والتعاون الفني والاقتصادي وتجنب الازدواج الضريبي وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع في إطار دعم قيادة البلدين للعلاقات التجارية والاستثمارية.