توقع رجال أعمال سعوديون وأتراك أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، مرجعين ذلك إلى تزايد حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين السنوات الماضية، إضافة إلى الرغبة الصادقة واهتمام المسؤولين في الدولتين لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وسعيهم لفتح منافذ في الأسواق لمنتجات البلدين وإقامة شراكات اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين. وكانت غرفة الرياض قد أقامت الأحد مأدبة غداء على شرف معالي السيد ظفر تشاغلايان وزير التجارة والاقتصاد التركي والوفد الاقتصادي المرافق له والذي ضم 100 من رجال الأعمال إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر الاقتصادية التركية. وزير الاقتصاد التركي: نتطلع لزيادة التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار وقد تحدث الوزير التركي خلال اللقاء مؤكدا أنه منذ وصولهم للمملكة عقدوا عددا من الاجتماعات المثمرة مع المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال معربا عن أمله في أن تترجم نتائج هذه الاجتماعات إلى مشاريع اقتصادية وتعاون تجاري يواكب حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولتان. وقال إن زيارته للمملكة هذه المرة تعتبر مختلفة في عدد من الجوانب مشيرا إلى الاهتمام الذي لمسه من رجال الأعمال في البلدين ورغبتهم في المزيد من التعاون معتبرا أن الشعبين السعودي والتركي تجمع بينهما علاقات الدين والأخوة الصادقة والتعاملات التجارية التي تزيد وتيرتها سنويا مؤكدا أن المملكة وتركيا لاعبان اقتصاديان مهمان للعالمين العربي والإسلامي. رجال الأعمال بغرفة الرياض مع الوفد التركي وأضاف أنه بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة تجاوز 8 مليارات دولار بثلاثة أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة إلا أنه كان ينبغي أن يكون ما بين 28 إلى 30 مليار دولار موضحا أن تحقيق ذلك ممكنا إذا ما تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلي، كما أشار إلى أن الحجم التجاري بين البلدين سيصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية هذا العام، متوقعا أن يصل خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة إلى 20 مليار دولار. وأضاف الوزير في حديثه أن الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية حقق نجاحات تمثلت في زيادة حجم الصادرات بنحو 13% كما بلغ حجم النمو 2.5% ، وقال إننا استطعنا أن نسجل زيادة في حجم الصادرات للقارة الأوروبية و إن العائدات التركية العام الماضي وصلت إلى 195 مليار دولار منها 30 مليار دولار إيرادات سياحية مشيرا إلى أن حجم السياح السعوديين لتركيا وصل إلى 200 ألف سائح ، كما أوضح أن حجم صادرات السلع التركية بلغ 153 مليار دولار منها 90% سلع صناعية. وأكد في ختام حديثة أن تركيا وضعت خططا وأهدافاً اقتصادية طموحة للعام 2023 تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استحداث استثمارات جديدة في البني التحتية متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات القادمة إلى 130 مليار دولار داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين مضمنة في قانون الاستثمار، مؤكدا المسئولين الأتراك على استعداد لتسهيل كافة الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن تطلعه ورجال الأعمال السعوديين أن تسفر هذا اللقاءات عن خطوات تدعم التعاون البناء والشراكة بين رجال الأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، توثيقاً وتطويراً للعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين وخدمة لمصالحهما المشتركة. وقال إننا نثق أن تواصلنا وتبادل مثل هذه الزيارات سيسهم في تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها سوياً، كما أن الرغبة الصادقة لدى قيادتي بلدينا في توثيق علاقاتنا في مختلف المجالات وفي مقدمتها التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى امتلاك رجال الأعمال في البلدين الإرادة الحقيقية للعمل بروح التعاون والتكاتف من أجل تعزيز هذه العلاقات والتي وصفها بأنها تتنامي وتتطور بمعدلات طيبة معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون لتعزيز التقارب والتلاحم بين الشعبين. كما أشاد الزامل بالتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد التركي، وقال إن دراسة اقتصادية حديثة أكدت أن صادرات تركيا في العام 2025 ستصل إلى 500 مليار دولار مؤكدا في هذا الصدد أن رجال الأعمال السعوديين قد اتخذوا قراراهم بان تكون تركيا هي انطلاقتهم للعالمية في مجال الصادرات والتعاون الاقتصادي داعيا الوفد التركي للاهتمام بالأسواق العربية والتي وصفها بأنها أسواق واعدة تستحق أن تجد الاهتمام من قبل تركيا مشيرا إلى إمكانية دخول رجال الأعمال في البلدين في شراكات اقتصادية في تلك المناطق، وقال إن الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من الزيارات إلى تركيا لترجمة ما تم التوصل إليه إلى واقع ملموس ولتحقيق المزيد من التقارب بين رجال الأعمال في البلدين.
