دراسة اقتصادية تعتبر المدينة المنورة إحدى أهم مناطق التسوق في المملكة

لتزايد أعداد الزوار ولمكانتها الدينية

اعتبرت دراسة اقتصادية منطقة المدينة المنورة واحدة من أكبر مناطق التسوق في المملكة، حيث يزورها ملايين المسلمين سنوياً، كما تتميز بالأنشطة الصناعية المتوسطة والتعدينية المختلفة لتوفر مختلف المعادن في جبالها ومن بينها منطقة تعدين الذهب في مهد الذهب، وكشفت عن وجود فرص استثمارية كبيرة في منطقة المدينة المنورة في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وصيد الأسماك والصناعات الخفيفة والخدمات العامة. ولفتت الدراسة النظر إلى الميزة النسبية للمدينة المنورة بوصفها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها مسجده الشريف الذي يؤمه الزوار المسلمون من جميع أنحاء العالم فضلاً عن توفر العديد من المواقع التعدينية لمختلف أنواع المعادن في المنطقة، مثل خامات المغنزايت ومعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وخامات الكروم والتيتانيوم والنيكل والبلاتين ومعادن الفلسبار والفلورايت والرمل الزجاجي والبازلت ومواد البناء وبها ثاني المدن الصناعية الكبرى في المملكة - ينبع الصناعية - كل هذه الميزات النسبية تجعل من منطقة المدينة المنورة مناسبة لمجموعة من مجالات الاستثمار.
وأبرزت الدراسة البنى التحتية اللازمة لمنطقة المدينة المنورة، من حيث توفر الطاقة الكهربائية والطرق الرئيسية التي تربطها بمختلف مناطق المملكة، وتوفر وسائط النقل الجوي والبري والبحري ومختلف الخدمات الحكومية والتمويلية وخدمات الاتصالات والتقنية.
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع من المشروعات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، منها المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تتطلب مشاركة الدولة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، وهذه غالباً ما تتركز في منطقة المدينة المنورة في استخرج الثروات المعدنية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه المالحة العملاقة ومشروعات الطرق ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الكبيرة، وتحتاج هذه المشروعات عادة إلى تكاليف مالية كبيرة.
كما توجد مشروعات استثمارية متوسطة يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص المحلي منفرداً أو بالمشاركة مع المستثمرين الأجانب، ولا سيما في مجال نقل الخبرات والتقنية المتقدمة، وتكمن المشروعات الاستثمارية المتوسطة في قطاعات السياحة والصناعات المتوسطة.
والنوع الثالث من المشروعات الاستثمارية يكمن في الاستثمار في المشاريع الصغيرة، وتتركز في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات العامة والسياحة ومشروعات الصيد والزراعة السمكية والصناعات المرتبطة بها مثل صناعة قوارب ومعدات الصيد، وإنشاء القرى السياحية على سواحل البحر الأحمر والصناعات الخفيفة وخاصة صناعة التمور.
وشددت الدراسة على الاهتمام بتسويق المشروعات الاستثمارية ومراجعة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ومن المتعارف عليه في هذا المجال أهمية عقد الندوات والبرامج الإعلامية والمؤتمرات التي تناقش الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة بالمنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
وأكدت أهمية الاستثمار في مشروعات تأهيل وتدريب القوى البشرية وعدتها من أهم مقومات التنمية وعناصرها.
وأنهت الدراسة مشيدة بالمشروعات الصناعية الثقيلة وعدّت هذه المشروعات دعماً لمدينة ينبع الصناعية على المستوى الوطني لتوفر العديد من الخامات والمعادن والتي من أهمها الذهب والفضة والكروم والقصدير والرصاص والزنك وخامات مواد البناء، وتحتاج مثل هذه المشروعات إلى مشاركة الدولة والقطاع الخاص الوطني والأجنبي ومشروعات البتروكيماويات والصناعات المساندة والمرتبطة بها والصناعات الاستخراجية المرتبطة بالتنقيب واستغلال الخامات الطبيعية ومشروعات التعليب.