اقتصاديون يكشفون أسباب حصول سوق الأسهم على تأشيرة الخروج من المسار الهابط!

استبعدوا أن يتخلى عنها بسهولة

فجأة خرج مؤشر السوق من مساره الهابط وبدا جامحا وراغبا في الصعود وأصبح تفسير هذه القوة المفاجئة أمراً محيراً.. بل أصبح التساؤل الذي يسيطر على المتداولين حول من يمتلك القوة الكفيلة بخروج المؤشر من كبوته؟ هل هم الصناع؟ أم تحسن الأوضاع العالمية؟ أم التفاعل مع استقرار البورصات المالية الدولية ؟ أم الاستجابة المتأخرة للميزانية الفعلية القياسية الحكومية؟ من يزعم أنه يملك الإجابة ما يزال مصراً بأنه خليط من هذا وذاك.. لكن السؤال مايزال مفتوحا مالذي تغير في السوق ليقفل في آخر تداولات عام 2008م عند 4802 نقطة ثم يغير رأيه في بداية العام ليرتفع 220 نقطة فيقفل في أول أيام عام 2009م عند 5023 نقطة.
للبحث عن تفسير مقنع التقت الجزيرة المحلل الاقتصادي محمد العمران لتسأله عن سلوك السوق فقال بكل ألم أن عام 2008 يعد الاسوأ في تاريخ سوق الأسهم السعودي منذ إنشائه من حيث الأداء حيث شهد خسائر تاريخية ويضيف العمران بأن ما حدث مع بداية تداولات العام الجديد في 2009 م هي ردة فعل طبيعية للهبوط الذي صاحب السوق في العام المنصرم وللعلم فإن العديد من أسواق العالم منيت بخسائر فادحة قد لم تشهدها الاسواق منذ عقود.
ويعلل الخبير الاقتصادي العمران أن التحول في مسار السوق للمسار الصاعد يمكن تفسيره في سياق عدة أسباب منها أسعار النفط التي توالت بالارتفاع وكذلك موازنة الدولة التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد ناهيك عن تسعير برميل النفط في موازنة عام 2009 والتي نجد بأن الأسعار الحالية تتجاوزها مما يبدد الخوف من العجز في ميزانية العام القادم كل هذه الأسباب تمثل إيجابية حقيقية وباعثا لقوة السوق وتطال آثاره الإيجابية جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ناهيك عن سبب آخر في تغيير المسار وهو رد الفعل الطبيعي للمتعاملين بالسوق بعد خسائر 2008 ووصول الأسعار لأرقام تاريخية.. ويضيف المحلل العمران بأن الترقب لسلوك صناع السوق خلال الأسبوعين القادمين في ظل هذه الأحداث سيكون حاسما .
ولا يخفي العمران بأن ردود الأفعال تجاه السوق تتارجح مابين الثقة وفي نفس الوقت الحذر حيث الجميع وبما فيهم المراقبون والمختصون يترقبون نتائج الربع الأخير خصوصا القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات لكي يتحدد أداء السوق المصاحب لهذه النتائج مؤكدا على أن الإيجابية في الأداء مع بداية هذا العام من الصعب أن يتم فقدها بكل سهولة.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري بأنه على الرغم مما يتمتع به الاقتصاد السعودي من المتانة والصلابة التي تؤهله لتخطّي موجة التدهور الاقتصادي الحادّة المتوقع أن تخيم على أغلب 2009م، بل والاستفادة منها لاقتناص بعض الفرص المواتية التي قد تنتثر هنا أو هناك حينها، وتوظيفها في خدمة أهدافه التنموية خاصةً فيما يتعلق بالاستمرار في دعم وتطوير البُنى الأساسية للاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الخطط التنموية الراهنة والمستقبلية التي تعطل تنفيذ مجموعة مهمة منها لعدّة أسباب تتعلق بشح الشركات المنفذة للمشاريع والمقاولات. إلا أن تلك الصورة المشرقة (والغائبة) أدّت إلى ارتباك أغلب متعاملين سوق الأسهم، وفي رأيي أن (نافذة الخطر) تشكلت على يدِ الترسانة الإعلامية المرئية والمقروءة! التي أحدثت ضجّةً إعلامية مستمرة تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونعني هنا أن الأزمة المالية صاحبها نشاط إعلامي جعلها تستأثر بالقوة الأكبر بين بقية المؤثرات المفترض أن تلعب دورها في قرارات المتعاملين، وهذا ما أكّدته تحركات المؤشر العام للسوق خلال الربع الأخير من عام 2008م، وأضاف بأنه في مقابل ذلك الزخم الإعلامي حول التطورات الخارجية لم يجد مجتمع المتعاملين زخماً إعلامياً -ولو بدرجةٍ أقل من مقبولة- يوضح متانة الاقتصاد السعودي، أو على أقل تقدير يضع دفاعاتٍ مضادة أمام تلك المخاطر المضخمة أكثر مما تستحق.
ويضيف العمري: بالنسبة لما شهدته السوق المحلية من مسلسلات التراجعات الحادة التي بدأتها منذ مطلع العام الماضي 2008م، فلا شك أنه كان الأداء الأسوأ في تاريخ السوق الممتد منذ 1985م، إذ فاقت خسائره حتى خسائر 2006م، حيث ناهزت 57 في المائة، مقارنة بنحو 53 في المائة عن 2006م، وفاقت خسائره الرأسمالية منذ بداية العام 1.2 تريليون ريال. أما أبرز محطاته فللأسف أنها جميعاً ملونة بالخسائر ويمكن القول: إنها اتسمت بالفشل!! فالاكتتابات التي كان من المفترض أن تكون باب الإنقاذ والتعويض كبدت المتعاملين خسائر فادحة وصلت إلى 18 في المائة لاكتتابات 2008م، مقارنةً بخسارة اكتتابات 2007م التي وصلت إلى 35 في المائة.. حتى ما كان يُفترض أن تكون إيجابية تحولت بفضل عشوائية التنفيذ إلى مثلبة في حق السوق؛ مثال ذلك قرار الكشف عن حصص كبار الملاك الذي استغرق تطبيقه أكثر من شهرين، رغم أنه كان بالإمكان تنفيذه خلال عطلة أسبوعية (يومين)، وقد خسر المؤشر خلال تلك الفترة الطويلة نحو 1700 نقطة دون مبرر. أيضاً تميز العام بتدشين المؤشر الحر الذي كان ضرورة قصوى للسوق منذ زمن، لكونه المقياس الحقيقي لنبض السوق قياساً على أن المتاح منه لا يتجاوز 37 في المائة. أتت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية على سوقٍ تحطمت أغلب قواها الدفاعية، لهذا وجدناها تتهاوى بصورةٍ مفزعة وغير مسبوقة، ولعل استقراء تطورات الربعين الثالث والرابع ومقارنتهما بما جرى في الأسواق الرئيسة يكشف جزءاً كبيراً من حقيقة الخسائر الفادحة وغير المبررة التي لحقت بالسوق المالية المحلية..
ويضيف المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري قائلاً: أمام مجمل كل تلك التطورات التي جرت وما زالت تجري أعتقد أنه في ظل ثبات وعدم حدوث تغييرات حقيقية كما يبدو حتى الآن؛ فما زال للاكتتابات طريق واسعة إلى السوق رغم أزمة السيولة العالمية، والمحلية بصورةٍ نسبية، وما زالت الآلة الإعلامية تقرأ الحقائق بصورة مقلوبة أو متحيزة ما يؤدي إلى التشويش على المتعاملين، ولعل (الخطأ الفادح) الذي وقعت فيه وكالات الأنباء العالمية مطلع الأسبوع الماضي، ومعها مختلف وسائل الإعلام بتداول فكرة تراجع أرباح البنوك إلى 6.1% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2008م، تؤكد حقيقة ما أتحدث عنه هنا على الرغم أن النسبة تتحدث عن ارتفاع ربحية البنوك المحلية خلال نفس الفترة بنفس النسبة، مقابل تراجع أرباح البنوك للفترة ذاتها من 2007م بنحو -12.4%!!
وما يزيد من تعقيد الموقف أن تعاملات الأفراد تزداد فترة بعد فترة، وما زاد تأثيرها على استقرار السوق بلوغ ما يتم منها عبر الإنترنت نحو 55% من إجمالي قيمة تعاملات عام 2008م، حيث وُظفت التقنية الهادفة إلى تسهيل التداول في زيادة حدة تذبذبات السوق عن طريق سرعة عمليات البيع والشراء، حتى وإن كانت عن عدم خبرة وقراءة دقيقة لمجريات السوق. أؤكد أمام كل المتغيرات وأخرى قائمة بتشوهاتها تتعلق بضعف كفاءة وتنظيم السوق، وبضعف وجود الاستثمار المؤسساتي أن السوق معرضة بصورةٍ كبيرة لأن تشهد عاماً آخر أشد حدةٍ في التذبذبات وعدم التيقن، وقد نرى تحولاً مفاجئاً في أي لحظة على سلوك السوق من بعد سبتمبر القادم. كما لا ننسى أن دورة مجلس هيئة السوق المالية الحالية ستنتهي بعد أقل من 4 أشهر، ما يعني أن السوق المحلية تنظيمياً تنتظر موعداً مهماً ومفصلياً في تاريخها، سيكون له دون شك تأثيراً جوهرياً لا نعلم بإيجابياته من سلبياته على مسار السوق.