السوق المحلي يرفض الاستجابة ويحافظ على السعر المرتفع

انخفاض عالمي ورسوم جمركية محدودة ل180 سلعة

رغم وجود أربعة عوامل مهمة لم تشهد أسواق المواد الغذائية انخفاضات في الأسعار تتناسب مع حجم وقيمة هذه العوامل، فما زالت الأسعار مبالغ فيها مقارنة بالدول الأخرى، والعوامل الأربعة هي: التراجعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية عالميا منذ ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في 31 مارس 2008، بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة تضمنّت الكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء، وذلك لمدّة ثلاث سنوات على الأقل، انخفاض تكاليف النقل والشحن بسبب تراجع أسعار الوقود التي انخفضت إلى ثلث قيمتها، الدعم الذي أقره خادم الحرمين لبعض المواد الغذائية ومن بينها الأرز والشعير، والسؤال الذي يطرح نفسه متى يخفض التجار أسعار المواد الغذائية في المملكة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يحتاج التجار إلى تذكر موقف حكومة خادم الحرمين في كبح الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية عندما شهدت ارتفاعات عالمية في عام 2007 عندما قدمت دعما مباشرا للتجار، وخفضت الجمارك المفروضة على السلع الأساسية.. فضلا عن تسهيلات أخرى، أما الآن فالأسعار تشهد انخفاضات مستمرة عالميا وارتفاعات محليا وخاصة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والشعير والزيوت.
هذا تُعدُّ السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط.
كما زادت واردات المملكة من المواد الغذائية بمعدل 19% بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44.8 مليار ريال.
وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونج قد أصدر أوامره لشركات المواد الغذائية المملوكة للدولة التي تسيطر على صادرات الأرز الفيتنامي بشراء ما بين 400 و500 ألف طن من الأرز خلال أغسطس الماضي لضمان زيادة عائدات المزارعين بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي.
وطالبت الحكومة شركتي فينافود ساوث وفينافود نورث المملوكتين للدولة بالسعي بقوة لتسويق إنتاج فيتنام من الأرز للعام الحالي في ظل وفرة المعروض في الأسواق الخارجية حيث تسعى فيتنام وهي ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم إلى الوصول بتعاقدات التصدير إلى 4.5 ملايين طن خلال العام الحالي مقابل 3.6 ملايين طن العام الماضي.
وأشار مدير إدارة الاستزراع في وزارة الزراعة الفيتنامية نجوين تري نجوك إلى أن سعر الأرز انخفض منذ مايو الماضي من 1000 دولار للطن إلى 600 دولار فقط مضيفا أن الزيادة الكبيرة في إنتاج العام الحالي كانت أحد أسباب تراجع الأسعار.
وكانت الهند وفيتنام قد أنهت الحظر على تصدير الأرز في شهري يونيو ويوليو الماضيين على الترتيب مما أدى إلى تراجع أسعار الأرز في الأسواق العالمية.
أظهر مؤشر السلع الاستهلاكية الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي انخفاض أسعار 44% من إجمالي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منافذ البيع في أبوظبي، بينما استقرت أسعار 12% من تلك السلع، في حين لا تزال بعض السلع الأخرى في ارتفاع.
وضم المؤشر أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك، وهي الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية واللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون، والفواكه والخضراوات والدرنيات والبقوليات، والسكر ومنتجاته والعسل والشاي والبن والكاكاو، والتوابل والبهارات والمخللات والمكسرات والمشروبات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أعلنت عن تراجع أسعار سلعة غذائية أساسية إلى نسب منخفضة متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية لمكوناتها.
وأن التراجع العالمي لأسعار نفس السلع تراجعت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من 2008م.