عدة عوامل ساعدت على استقرار أسعار البترول

500 ألف برميل معدل خفض إنتاج أوبك إذا تجاوز السعر حاجز ال 22دولاراً تصاعد النمو الاقتصادي وتطور آليات المصافي من أبرز عوامل الاستقرار

ترى الأوساط البترولية ان عددا من العوامل التي توفرت منذ بداية الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن ساعدت على استقرار الأسعار البترولية عند مستويات مناسبة حتى خلال الربع الثاني من كل عام الذي يقل فيه الطلب على البترول وبالتالي تهبط الأسعار.
وتقول الأوساط البترولية ان من أهم العوامل التي ساعدت على تحسن الأسعار البترولية واستقرارها زيادة الطلب على استهلاكه خاصة بعد ان تخلصت منطقة شرق آسيا من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها خلال عامي 97 و98.
وتضيف هذه الأوساط ان من العوامل التي ساعدت على تحسن الأسعار البترولية استمرار النمو الاقتصادي العالمي الذي أدى الى زيادة الطلب العالمي من حوالي (74) مليون برميل يوميا منذ عامين الى ما يزيد عن (77) مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.
ومن العوامل الهامة تغيير آلية مصافي البترول لانتاج بنزين جديد يتوافق مع مواصفات التشريعات الجديدة المتعلقة بالبيئة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية والتوافق السياسي بين الدول الهامة في انتاج البترول داخل منظمة الأوبك وخارجها.
وأكد مصدر نفطي لوكالة الأنباء القطرية ان الانسجام الحالي داخل منظمة الأوبك خاصة بين السعودية وفينزويلا وايران من جهة وبين اعضاء الاوبك وسلطنة عمان والمكسيك والنرويج من جهة أخرى اعطى منتجي البترول في العالم قدرا من الثقة المتبادلة لاستمرار التعاون بهدف الحصول على الأسعار المناسبة والمستقرة بقدر الامكان.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الانسجام والتوافق بين منتجي البترول في العالم ساعدا منظمة الأوبك على وضع الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر مارس الماضي والتي نصت على خفض سقف انتاج منظمة الأوبك (500) ألف برميل عندما تهبط أسعار سلة الأوبك الى أقل من (22) دولارا للبرميل وذلك بعد مدة زمنية لا تقل عن (20) يوما أو زيادة الانتاج (500) ألف برميل عندما تزيد هذه الأسعار عن (28) دولارا للبرميل ولمدة لا تقل عن (20) يوما أيضا.
ويبدو ان الآلية التي اعتمدتها منظمة الأوبك في اتفاق شهر مارس الماضي تزداد قوة ورسوخا واستحسانا من قبل الدول المنتجة للبترول داخل المنظمة وخارجها خاصة بعد ان أثبتت جدواها هذه الآلية خلال الخمسة اشهر الماضية.
واستشهد المصدر البترولي في تصريحه للوكالة بتصريحات الرئيس الفينزويلي هوجو شافيز الذي أعلن يوم أمس الاول (الاثنين) في نيجيريا ان قمة كركاس التي دعا الى عقدها الرئيس شافيز ستعزز دعم آلية العرض البترولي في السوق العالمي بهدف ترسيخ التوازن في أسعار البترول.
وكان الرئيس الفينزويلي قد وجه انتقادات الى الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى التي تطالب برفع الانتاج البترولي رغم ان الأسعار لم تخرج عن اطار الآلية الجديدة، مشيرا الى ان الانهيار الكبير للأسعار في عام 1998 عندما بلغ سعر البرميل الى حوالي (8) دولارات الأمر الذي كان بمثابة الحكم بالموت على شعبه.
ومن جانبها ذكرت سكرتارية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاول الاثنين ان أسعار سلة بترول المنظمة ارتفعت الأسبوع الماضي برغم زيادة الانتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا في شهر يوليو الماضي.
ولذلك ارتفع سقف انتاج المنظمة الرسمي من 25,4 مليون برميل يوميا الى 25,9 مليون برميل يوميا مع العلم ان الانتاج الفعلي للأوبك يدور حاليا حول 28 مليون برميل يوميا مع العراق الذي لايزال حتى الآن خارج نظام الحصص, وأشارت سكرتارية اوبك الى ان متوسط سعر السلة ارتفع الى 27,22 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مقابل 25,64 دولارا في الأسبوع الذي سبقه وهو السعر الذي لم يصل الى 28 دولارا للبرميل حسب الآلية الجديدة.
وذكرت سكرتارية الأوبك الى ان متوسط السعر كان في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 17,47 دولارا للبرميل وهو ما يقارب متوسط السعر في نهاية العام.
وبلغ متوسط السعر اليومي لسلة خامات أوبك السبعة يوم أمس الاول الاثنين 27,94 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر برنت في آخر التعاملات يوم أمس الاول 30,81 دولارا للبرميل بارتفاع 24 سنتا عن آخر تعاملات يوم الجمعة الماضية,, بينما زاد سعر البرميل لخام غرب تكساس عن 31 دولارا.
وتشير الدلائل شبه المؤكدة ان مؤتمر منظمة الاوبك المقرر عقده يوم عشرة سبتمبر القادم يعتبر من أهم المؤتمرات التي عقدتها الاوبك في تاريخها خاصة وان يأتي قبل قمة كركاس لاعضاء المنظمة وفي ظل اسعار ترى الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الصناعية انها عالية وفق المستوى المناسب, وفي المقابل ترى منظمة الاوبك والدول المنتجة للبترول من خارجها ان هذه الأسعار تعتبر في مستوى الحد الأدني اذا ما قورنت بأسعار السلع المصنعة الأخرى التي تستهلك منها الدول المنتجة للبترول كميات هائلة سنويا.
وحتى يكتب لمؤتمر وزراء الاوبك في العاشر من شهر سبتمبر القادم النجاح المناسب فان المطلوب من هذا المؤتمر الوقوف على حقائق التطورات في سوق البترول العالمية من حيث العرض والطلب ومستويات المخزونات البترولية العادية والاستراتيجية لدى الدول المستهلكة الكبرى.
واذا ما توفرت مثل هذه الحقائق ووضعت أمام قمة كركاس المقررة في أواخر نفس الشهر فان القمة تستطيع اتخاذ الاجراءات الايجابية التي ستساعد على تعزيز آلية تصحيح العرض البترولي الذي ينادي به الرئيس الفينزويلي خلال جولته الحالية.