مخاطر الاتفاقية الأمنية الأمريكية على العراق

تتقاطر الوفود الأمريكية إلى بغداد، مرة وفد مكون من أعضاء الكونغرس، ووفد آخر يقوده نائب وزيرة الخارجية السفير نيفروبي الذي كان قبل ذلك السفير الأمريكي في بغداد وأحد مهندسي السياسة الأمريكية في العراق، وفي قابل الأيام وفود أمريكية أخرى ستقصد بغداد لتسريع إبرام الاتفاقية الأمنية والسياسية بين أمريكا والعراق. وهدف الأمريكيين فرض هذه الاتفاقية على حكومة نوري المالكي خوفاً من أي تغيير قد يطرأ على تشكيلة الحكومة وقبل أن تغادر الإدارة الأمريكية البيت الأبيض في 20 ديسمبر القادم.
ويرى الخبراء الدوليون أن اتفاقية القوات الأمريكية في العراق التي تريد واشنطن فرضها على حكومة نوري المالكي تشبه من وجهة نظر مضمونها الاتفاق البريطاني العراقي لسنة 1930، وكان العراق آنذاك يتمتع بالسيادة الاسمية فقط، إن بعض بنود هذه الاتفاقية يُجرّد بغداد من إمكانية اتخاذ القرارات المستقلة في مجال السياسة الداخلية والخارجية، ومنها حق الفيتو الأمريكي على توقيع العراق أية اتفاقيات دولية، والإشراف الأمريكي الكامل على أجهزة الأمن العراقية وصلاحيات القيادة العسكرية الأمريكية غير المحدودة من جانب السلطات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك - وفقاً لرأي المحللين - يدل طموح واشنطن إلى تجنب تحديد مدة صلاحية الاتفاقية وإمكانية إلغائها بأحد الجانبين وتقديم الحصانة للعسكريين الأمريكيين وموظفي الشركات المتعاونة مع البنتاجون أمام المحاكم المحلية وكذلك طموح واشنطن إلى حق استخدام القواعد العسكرية في العراق لإجراء عمليات العنف في المنطقة، على أن الولايات المتحدة ترغب السيطرة السياسية والاقتصادية والعسكرية طويلة الأمد في العراق وحرية العمل الكاملة في هذه الدولة والدول المجاورة على حد سواء. ويعتقد المحللون أنه في ظروف التصاعد المستمر حول البرنامج النووي الإيراني قد يسفر توقيع هذه الاتفاقية عن (إسفين) في العلاقات العراقية الإيرانية، وفي حالة استخدام واشنطن أو حلفائها القوة والضربات بالصواريخ ضد المنشآت النووية الإيراني، سيكون العراق هدفاً لأي رد فعل من قبل الإيرانيين؛ ولذلك فإن المسؤولين العراقيين في النظام الحالي يحاولون إقناع الإيرانيين بأن توقيع الاتفاقية غير موجه ضدهم، وحالياً يزور رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني طهران لهذا الغرض، وقبله زارها نائب الرئيس عادل عبد المهدي، إلا أن ذلك لم يُرضِ الإيرانيين الذين لم يحصلوا على أي تعهد أو وعود بعدم استعمال الأراضي العراقية في أي هجوم أمريكي ضد إيران.
أما فيما يخص الشأن الداخلي العراقي فستؤدي الاتفاقية إلى حصول واشنطن على إقامة سجون خادعة في العراق وحق القبض على العراقيين دون إبلاغ السلطات المحلية، وهو ما يعني فقدان السيادة العراقية تحت بصر العراقيين والعالم الإسلامي؛ الأمر الذي يؤثر سلبياً على علاقات العراق مع الدول العربية الأخرى في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها.
وبهذه الصورة يرى الخبراء - وهم على يقين - أن موافقة القادة العراقيين على طلبات الولايات المتحدة بشأن قواتها في العراق سوف تؤدي إلى استعمار جديد في الدولة وتصعيد التوترات في المجتمع العراقي وتشديد نفوذ القوى المعارضة بما فيها قوى تقود النضال المسلح ضد الحكومة العراقية الحالية؛ الأمر الذي يزيد في احتمال انتشار العنف وحتى الحرب الأهلية في العراق.
من جهة أخرى يشير خطاب فيديو لأحد مقاتلي (كتائب الموت) الخادعة لأمريكا وبريطانيا موقع إنترنت www.dailymotion.com/baberye
و http://video.yahoo.com/people/4208379 إلى السياسة العدوانية الأمريكية تجاه العراق وهو يقدم تفاصيل نشاطاته في العراق وجرائمه الموجهة إلى تصعيد الأزمة العرقية في البلاد، وكذلك إلى إزالة بعض الزعماء العراقيين غير المرغوب فيهم.
والمتصفح لهذا الموقع يصل إلى نتيجة من أن الاتفاقية الأمريكية العراقية القادمة ستوصل العراق وتنقل الدولة إلى أتون الحرب الأهلية، مثلما أدى الغزو الأمريكي إلى إيصال العراق إلى الوضع المتردي الحالي.