منيف خضير

كفيلة غارمة

كفيل غارم، كفيل حضوري، معّرف.. وسلسلة من الأسماء والصفات في عقد عدم الثقة، ومحاولة أخيرة لحفظ حقوق الناس. في السابق كانت الأمانة بين الناس هي الأصل، الآن وبكل أسف هي الاستثناء، بل أصبحت الأمانة من أحاديث الكرى ومن القصص التي تزين المجالس التراثية، كلنا يذكر - على الأرجح - قصة ذلك الرجل الذي ترك رأسين من الغنم عند أحد التجار فوجدها بعد حين قد تحولت إلى قطيع من الأغنام بسبب رعاية هذا الأخير لها وبسبب أمانته التي حتّمت عليه إعادتها لصاحبها، ماذا لو حدثت هذه القصة في زماننا هذا؟ ترى هل نجد من يعيد القطيع لصاحبه؟ أم نجد القطيع قد تحول إلى قطيعة وكأنها تحكي التحول التاريخي الذي صاحب قلة الأمانة عند الرجال لتصبح عند النساء أيضاً؟! هذا ما وجدته - للأسف - حيث يحدثني أحد الحقوقيين أن استدعاءات النساء المديونات أكثر من استدعاءات الرجال في بعض المدن - وهذا يلزمنا - بكل تأكيد - إلى تأنيث وسائل السلامة الخاصة بالأموال فبدل الكفيل الغارم لابد من استحداث صفة الكفيلة الغارمة والحضورية وما إلى ذلك. ومن الأمور التي تثير استغرابي أيضاً هو كثرة المعلمين والمعلمات الواقعين في شراك الديون والاقتراض من بنك التسليف والبنوك التجارية، ورغم ارتفاع متوسط دخل هذه الفئة إلا أنهم سقطوا في هذا الفخ مما يوحي أن المسألة ليست حجة أو ظرفاً طارئاً بقدر ما هي عادة اعتادها الكثير ممن انخفض معدل الأمانة لديهم.
إننا- والحال كذلك - بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من الأنظمة التي تحمي هؤلاء المتلاعبين بأموال الناس، نريد قوانين رادعة لحفظ حقوق الناس - فهل نحن فاعلون؟!
mk4004@hotmail.com