المضاربون يعتزلون أسواق النفط والأسهم والسندات ويتفرغون (للسلع الغذائية)

تصاعد أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالم

تلاحقت ارتفاعات أسعار الأغذية في مختلف أنحاء العالم .. واللوم أو بعض اللوم على الأقل، يقع على عاتق المستثمرين، الذين حولوا أموالهم إلى أسواق السلع الأولية في السنوات الخمس الأخيرة، بحثاً عن عوائد أعلى مما يحصلون عليه من أسواق الأسهم والسندات.
فقد شهدت صناديق الاستثمار العالمية، أنّ الأرباح التي يمكنها تحقيقها في السلع الأولية تفوق بكثير أرباح سوق الأسهم، وبدأت منذ عام 2002م تدخل سوق النفط ثم أسواق المعادن فالحبوب.
وغذى هذا الاتجاه انخفاض أسعار الفائدة في الدول الكبرى، الأمر الذي جعل الاستثمارات ذات الدخل الثابت أقل إغراء، وساهم بنصيب في ذلك أيضا ضعف الدولار الذي يعمل على رفع سعر الاستثمارات المقومة بالدولار مثل أغلب الحبوب.
وجذب هذا بدوره مستثمرين لا صلة لهم بسوق الحبوب أو تربطهم بها صلة واهية وغالباً ما يعرفون بالمضاربين، فرفعوا أسعار الذرة والقمح وفول الصويا إلى مستويات جديدة تماماً.
وفي مارس - آذار، سجّل سعر الذرة في المعاملات الآجلة 5.88 دولار للبوشل، وسعر فول الصويا 3 - 4 15.86 دولار في بورصة مجلس شيكاجو للتجارة التي تمثل مقياساً للأسعار العالمية. وبلغ سعر القمح في بورصة مجلس شيكاجو أعلى مستوى عند 3 - 4 13.49 دولار للبوشل في فبراير - شباط.
وفوجئت شركات صناعة الأغذية بارتفاع تكاليف النقل من جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فنقلت بعض الزيادة في أسعار الحاصلات إلى المستهلكين، مما أدى إلى احتجاجات في العديد من الدول .. بل إن بعض الدول منعت تصدير الحبوب حتى تضمن تغطية الطلب المحلي.
ويقول المستثمرون إن الأسعار المرتفعة تدعمها عوامل أساسية متمثلة في العرض والطلب مثل زيادة استهلاك البروتين في قوى اقتصادية ناشئة مثل الصين، والطلب على الوقود الحيوي المستخلص من الذرة وفول الصويا وزيت النخيل. لكن الاقتصاديين يقولون إن المستثمرين يتحملون بعض المسؤولية على الأقل.
وقال تشاد هارت خبير الاقتصاد الزراعي لدى مركز التنمية الزراعية والريفية بجامعة ولاية ايوا (الفكرة هي أن هناك الكثير من اللاعبين الجدد في لعبة المعاملات الآجلة في السلع الأولية، وهؤلاء اللاعبون الجدد ليست لهم بالضرورة مصلحة راسخة في السوق باستثناء مصلحة المضاربة).
وقال إنه رغم أن السلع الزراعية تتداول وفقاً للعوامل الأساسية مثل تقارير المحاصيل، فقد تزايدت حدة التقلب فيها بسبب تدفق أموال استثمارات جديدة.
وقال جاري كالتباوم الذي يدير صندوقاً تحوط باسم كالتباوم اند اسوشييتس أوف أورلاندو بولاية فلوريدا ويستثمر أمواله في الحبوب (مما يؤسف له في اعتقادي أن الناس عندما تتعامل في السلع الأولية لا أعتقد أنهم يبالون بالأثر الاجتماعي).
وأضاف متحدثاً عن المستثمرين من أمثاله (ما يفعله هؤلاء هو الاستثمار وعملهم هو تحقيق الربح. وإذا اعتقدوا أن شيئاً سيرتفع سعره فيتجهون لتداوله. ولا يقلقهم أي تداعيات أخرى).
ومع احتدام الحديث عن الكساد في الولايات المتحدة يقول البعض إن التوقعات قد لا تكون مبشرة للأسهم والسندات بقدر ما هي مبشرة للسلع الأولية.
وقال توم فرنانديز المدير لدى شركة جرينهافن لإدارة الأصول في أتلانتا تستثمر في المحاصيل الغذائية ومحاصيل الوقود الحيوي (من المرجح أن يتوقع المستثمرون ناتجاً محلياً إجمالياً سلبياً من هنا ولديهم ما بين 65 و95 في المئة من أصولهم مستثمرة في الأسهم وأصول ذات عائد ضعيف).
ويضيف أنهم ليس أمامهم خيار سوى تخصيص جزء من استثماراتهم لأصول مربحة، فما كان منهم إلا أن اتجهوا لتكوين مراكز دائنة في السلع الأولية.
والمركز الدائن رهان على أن الأسعار سترتفع بينما يمثل المركز المدين رهاناً على أن الأسعار ستنخفض.
وبلغت القيمة الإجمالية لمحاصيل الذرة وفول الصويا والقمح الأمريكية في العام الماضي 92.51 مليار دولار.
وللمقارنة فإنّ إجمالي قيمة سندات الخزانة الأمريكية الصادرة، ولم تستحق حتى الآن يبلغ نحو 4.6 تريليون دولار، كما أن القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية تبلغ نحو 16 تريليون دولار.
ويقول المستثمرون إن القطاع الزراعي يتحمل جزءاً من اللوم لعدم الاستثمار بما يكفي في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومع تفاقم الأزمة الائتمانية الأمريكية يوماً بعد يوم تتزايد صعوبة حصول المزارعين على قروض في الولايات المتحدة أكبر مصدر للحبوب في العالم.
كذلك فإن الشركات التجارية التي تشتري الحبوب من المزارعين وتعيد تسويقها، تسجل خسائر لأنها التزمت بتوريد الحبوب بأسعار أقل كثيراً من أسعار اليوم.
وقال فرنانديز من شركة جرينهافن (شركات الحبوب نفسها ليست كبيرة بما يكفي من وجهة نظر حجم السوق للتعامل مع هذه الأسعار المرتفعة بسرعة).