انتخبت المملكة وللمرة الثالثة على التوالي عضواً في مجلس المنظمة الدولية البحرية (الإيمو) وذلك خلال الانتخابات التي جرت لاختيار مجلس المنظمة في مقر المنظمة في لندن مؤخراً. وأعرب وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري عن سعادته بذلك مبيناً أن المملكة انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة عن الفئة (ج) للسنتين المقبلتين بالإضافة إلى عضويتها الدائمة في المنظمة خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها الخامسة والعشرين (25) برئاسة الأمين العام للمنظمة وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة من أصحاب المعالي وزراء النقل والبيئة وسفراء الدول المعتمدة لدى بريطانيا . وأضاف بأن هذا الانتخاب جاء تقديراً للمكانة الرفيعة التي حققتها المملكة ونتيجة للتطور والنجاحات المتتالية التي حققها النقل البحري والموانئ السعودية بفضل من الله تعالى، ثم بالدعم والمؤازرة الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله. وعبر بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية من أجل إعادة انتخاب المملكة وكذلك ما قامت به سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة لتحقيق ذلك. ويذكر أن المملكة انضمت لعضوية هذه المنظمة في العام 1969م لحرصها وقناعتها بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمة في مجال السلامة البحرية ورفع مستوى الأداء الملاحي وحماية البيئة البحرية وسلامة الأرواح، علماً بأن المملكة منظمة لأكثر من 20 اتفاقية وبروتوكولاً تعني بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنقاذ البحري وقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية.. الموانئ في المملكة: تسارعت خطى التطور والنمو في مجال الموانئ في المملكة حيث يوجد بها (8) موانئ رئيسة مجموع أرصفتها (183) رصيفاً منها (6) موانئ تجارية تضم (137) رصيفاً و(2) صناعيان يضمان (46) رصيفاً. ومن أبرزها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث تم توسعتهما، وقد شملت هذه التوسعة المنشآت والمعدات وأنظمة مناولة البضائع والكونترات وغيرها ، حيث حقق هذان الميناءان معدلات عالية في مجال مناولة البضائع بمختلف أنواعها والتصدير والاستيراد. وقد حققت الموانئ خلال العامين الماضيين زيادة مضطردة في ايرادات الموانئ وارتفاعاً في كميات البضائع وأعداد الحاويات المناولة، فقد حقق ميناء جدة الإسلامي مراكز متقدمة بين أفضل مائة ميناء للحاويات على مستوى العالم حيث احتل المرتبة (27) وحصل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على جائزة ثاني أفضل ميناء بالمنطقة عام 2006م ، أما ميناء الملك فهد الصناعي فقد حصل على عدة جوائز عالمية منها جائزة النجمة الدولية من الدرجة الماسية وشهادة الامتياز للإدارة الشاملة للعام الثاني على التوالي بعد أن حصل على جهاز القوس الدولي لاتفاقية أوروبا وشهادة الامتياز للإدارة الشاملة. وخلال العام (2006م ) تحققت العديد من المنجزات في مجال الموانئ والأعمال التي تمت من أبرزها: مناولة ( 133.8) مليون طن وزني (عدا النفط الخام) في جميع مواني المملكة التجارية والصناعية بزيادة بلغت (1.6) مليون طن أي بنسبة (1,2 %) عن عام 2005م. وكذلك مناولة أكثر من (3.95) مليون حاوية قياسية في جميع الموانئ التجارية والصناعية بزيادة (7%) عن عدد الحاويات المناولة في العام 2005م. مناولة (1.499.000) من حاويات المسافنة بزيادة مقدارها (100) ألف حاوية عن 2005م. وبلوغ إيرادات المؤسسة العامة للموانئ (2.233) مليون ريال بزيادة 4.4% عن عام 2005م. كما تم تدريب (1036) متدرباً في مركز تدريب ميناء جدة الإسلامي ومركز التدريب في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومراكز التدريب داخل وخارج المملكة. واستقبلت الموانئ السعودية (11.591) سفينة بزيادة (179) سفينة عن عام 2005م إضافة إلى إصلاح (187) سفينة في مجمع إصلاح السفن في جدةوالدمام منها (53) سفينة في مجمع جدة و (134) سفينة في مجمع الدمام الذي أقام ببناء ثلاث سفن أيضاً. وقامت المؤسسة بإعداد برامج تطويرية لتحسين فعالية الموانئ ورفع كفاءتها والطلب على خدماتها من خلال تطوير استخدام تقنية المعلومات وتطوير نظام التفتيش البحري على الشبكة العنكبوتية وتشغيل المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً، وربط مركز المؤسسة بجميع الموانئ بواسطة شبكة حاسب آلي داخلية إضافة إلى تحديث المعدات ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص الاستثمارية في الموانئ. النقل البحري: وتكمن أهمية النقل البحري في المملكة وكونها تتمتع بسواحل تمتد لمسافة تزيد عن (1500) ميل بحري وأن ما تترواح من 90- 95% من صادارت وواردات المملكة عن طريق البحر, وإدراكاً لهذه الحقيقة فقد أولت المملكة هذا القطاع الكثير من الرعاية والعناية حيث تناولته يد الدعم فأنشأت الموانئ الحديثة وإقامة أحواض إصلاح السفن وتأسست تبعاً لذلك الشركات والمؤسسات الملاحية وتحديث الأسطول البحري التجاري وذلك أيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الوفاء باحتياجات المملكة وإدراكاً بأن الأسطول البحري التجاري يعتبر مسانداً ومكملاً للأسطول الحربي. ومن هذا المنطلق صدر الأمر السامي الكريم رقم 149 بتاريخ 28 - 8 - 1396 ه معلناً ميلاد وكالة الوزارة بشئون النقل لتعني بالإشراف والتنتظيم على جميع وسائل النقل فيما عدا النقل الجوي إضافة الى مهام الوزارة فيما يتعلق بأعمال تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية ومسؤولية استفاء وسائط النقل البحري السعودية لشروط السلامة والأمان وإصدار شهادات السلامة والصلاحية للملاحة لسفن البحار وغيرها. وقد شهد هذا القطاع ازدهاراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية نظراً لأهميته للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللتجارة بشكل خاص حيث إن أكثر البضائع التجارية تنقل عن طريق البحر، من الدول الأخرى للمملكة وقد فازت المملكة بعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية (إمو) وذلك تقديراً لجهودها في دعم المنظمة، فضلاً عن إنجازاتها في مجال النقل البحري. كما أنها ممثلة بوزارة النقل- من الدول المؤسسة للأكاديمية العربية للنقل البحري وأيضاً تعتبر المملكة من الدول المؤسسة للجامعة البحرية الدولية بالسويد، ولها عضو في مجلس أمناء الجامعة ممثلة بوزارة النقل وقد انضمت إلى 20 معاهدة واتفاقية دولية تتعلق بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية. إحصاءات في النقل البحري: - بلغ عدد الشركات والمؤسسات الملاحية المسجلة بالمملكة (91) شركة ومؤسسة ملاحية. - بلغ عدد السفن والوحدة البحرية (564) تعمل في أعالي البحار من مختلف الأنواع والأحجام - بلغ عدد وسائط الصيد والنزهة (25485).
