الدريس ل"الوطن": هيكلة "الموانئ" ضرورة .. و10 مليارات ريال لجذب التجارة البحرية

مدير "المؤسسة': إيرادات النصف الأول تنمو 13% وتبلغ 1.6 مليار ريال

كشف مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس ، أن إيرادات موانئ البلاد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشدداً على أنه لم يعد توجد موانئ أقل حركة من غيرها.
وربط الدريس في حوار مع "الوطن" تطور برامج الخصخصة بتخطي عقبات تتمثل في عدم وجود المرونة الكافية والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مبيناً أن الحل يتمثل في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ، ومنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصلاحيات الكافية، التي تخوله سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع المستجدات على ساحة الموانئ والنقل البحري. وفيما يلي نص الحوار:
هل حان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ؟
بالتأكيد نعم، فالمرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ والعمل بأسلوب تجاري لتستطيع المؤسسة مسايرة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري والقدرة على المنافسة مع الموانئ الإقليمية، وكسب أكبر حصة من التجارة البحرية العابرة، وهذا لن يتحقق في ظل العمل بالأنظمة الحالية، التي لا تحقق المرونة المطلوبة والسرعة في اتخاذ القرار، وفي ظل الأنظمة الحالية الموجودة.
مرونة كافية
ما أبرز محاور إعادة الهيكلة ؟ ولماذا؟
إن أحد أهم محاور إعادة هيكلة الموانئ هو منح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصلاحيات الكافية، والتي تخوله سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع المستجدات على ساحة الموانئ والنقل البحري وتحقيق المرونة الكافية لذلك، وإعطاء المؤسسة فرصة لكسب الكفاءات الادارية والبحرية المتميزة. وهذا لن يتحقق في ظل وجود نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أن استخدام جزء من موارد المؤسسة مهم جداً لمباشرة المشاريع، التي تطمح لها وتحقق لها مركزا قياديا ورياديا على مستوى الموانئ العالمية، إضافة إلى أنه من الأهمية بمكان السماح للمؤسسة باستخدام بعض الموارد المالية، إذ يهدف ذلك إلى تطوير ورفع قدرات الموانئ وكفاءتها من خلال استخدام مباشر لجزء من مواردها لتحقيق بيئة عمل جاذبة للخطوط الملاحية.
كيف تعمل المؤسسة لتطوير برنامج خصخصة خدمات الموانئ؟ وما هي العوائق أمامها في ذلك؟
مرت المؤسسة العامة للموانئ في 3 مراحل للتشغيل: الأولى هي مرحلة التشغيل عن طريق العقود التقليدية، والتي بدأت مع إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1396ه، وهي عبارة عن العمل مقابل مبالغ مقطوعة لتشغيل الأرصفة والتجهيزات البحرية، واستمرت حتى عام 1417ه، وهي بداية المرحلة الثانية بصدور الأمر السامي الكريم بإسناد تشغيل الموانئ للقطاع الخاص بنظام المشاركة في الدخل، فيما تعمل المؤسسة العامة للموانئ حالياً ضمن المرحلة الثالثة على التوسع في إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر من خلال أسلوب التشغيل بنظام (BOT) البناء والتشغيل والإعادة، وهذا الأسلوب شجع على دخول موانئ عالمية، مثل هيئة موانئ سنغافورة وموانئ في الصين وماليزيا. أما بالنسبة للعوائق فتتمثل في عدم وجود المرونة الكافية والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وأجزم أنه سيتم تخطي تلك العقبات بإذن الله في حالة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ.
هل تعاني المؤسسة ضعفاً في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، إذا كان الأمر كذلك، ما هي الأسباب؟
كانت المؤسسة تعاني في بدايات عمل الموانئ ضعف الكفاءات فيما يخص الكوادر البحرية، وذلك لعدم وجود أكاديميات أو كليات متخصصة في العلوم البحرية في المملكة في ذلك الحين، حيث كانت المؤسسة تعتمد على الكوادر البحرية من خارج المملكة، مما دعا المؤسسة إلى إنشاء مركزين للتدريب في كل من ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، خرجت من خلالهما عددا من المرشدين البحريين وربابنة القاطرات، إلا أن الحاجة إلى التخصصات البحرية العليا ظلت قائمة، حتى تم افتتاح كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتأجير مركز التدريب بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتشغيله من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية بالإسكندرية بشراكة سعودية. كما أن عدم وجود كادر بحري يعزز قدرة الموانئ على استقطاب الكفاءات ضاعف من هذه الإشكالية، إضافة إلى عدم وجود حوافز لجذب هذه الكفاءات.
ورش عمل
ولكن ألا تعتقد أن المؤسسة ما زالت بحاجة لزيادة برامج التدريب، ولا سيما أن هناك تطورا وتوسعا كبير في عمل الموانئ؟
هناك خطة تدريب سنوية تشمل حضور مؤتمرات متخصصة وورش عمل ودورات تدريبية في الداخل والخارج، حيث تم تدريب 996 موظفا عام 2011، إلى جانب تدريب 14 مرشداً بحرياً خلال السنة الحالية في كلية ريدكير في بريطانيا. كما أن المؤسسة بصدد ابتعاث 8 موظفين لدراسة الماجستير في بريطانيا، وابتعاث 47 مرشدا بحريا لدراسة اللغة الإنجليزية والمصطلحات البحرية بكمبريدج ببريطانيا، ويجري حالياً ابتعاث 24 موظفا للحصول على دبلوم إدارة وهندسة الموانئ في جامعة جون موريس في ليفربول. أما فيما يخص إسهامات القطاع الخاص فقد فطنت المؤسسة العامة للموانئ لذلك وضمنت عقود التخصيص 1400 فرصة تدريبية ينتهي بعضها بدراسات عليا، ويجري الترتيب حالياً لذلك، والآن هناك 20 متدربا في جامعة هيل في بريطانيا.
هل أنتم راضون عن توزيع الحركة بين الموانئ وهل التوزيع شامل؟ وما هي الموانئ الأقل حركة ولماذا؟ وما هي الحلول؟
لم يعد هناك موانئ أقل حركة، وذلك بعد تعزيز قدرات جميع الموانئ، من خلال دعم البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، مما حقق زيادات مطردة في مناولة البضائع لجميع الموانئ وإقبال من الخطوط الملاحية والتجار واستخدام تلك الموانئ، فالإحصائيات في السنة الماضية والسنة الحالية تعطي مؤشرات إيجابية وبشكل ملحوظ على ارتفاع الطلب على جميع الموانئ السعودية دون استثناء.
يعتبر ميناء جدة من أكبر الموانئ على مستوى المملكة والمنطقة، كم تبلغ نسبة استحواذه على مناولة البضائع بين موانئ المملكة؟
لا يزال ميناء جدة الإسلامي يشكل ميناء محوريا، إذ يستحوذ على نحو40% من حركة الموانئ السعودية، ولكن الآن، والحمد لله، في ظل التعزيزات التي عملتها المؤسسة في الموانئ الأخرى مثل ميناء ينبع وميناء ضبا، وميناء الجبيل التجاري، ومثل ميناء جيزان، أصبحت المناولة فيها مرتفعة، بل بدأت تتنافس فيما بينها، وبدأت بأخذ جزء من البضائع الواردة إلى جدة وإلى الدمام.
هل هنالك مشاريع توسع في بعض الموانئ؟ وما هي تلك الموانئ؟
نعم هناك مشاريع توسعية من خلال بناء أرصفة جديدة وساحات مساندة وتجهيزات ومعدات جديدة، وإدخال التقنية في أعمال الموانئ ورفع مستوى السلامة في الموانئ، حيث تم ضخ أكثر من 10 مليارات ريال من قبل المؤسسة العامة للموانئ والقطاع الخاص لإنجاز مشاريع تعزز قدرات الموانئ لجذب التجارة البحرية وتعزيز ثقة الخطوط الملاحية في الموانئ السعودية.
خبرات متبادلة
ما هي مجالات التعاون بين الموانئ السعودية ونظيراتها العالمية؟ وهل هنالك توجه لزيادة مجالات التعاون؟
هناك تعاون بين الموانئ السعودية والعالمية من خلال كسب الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الموانئ، وكذلك هناك زيارات متبادلة مع الموانئ العالمية وتسعى بعض تلك الموانئ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ السعودية، وقد تم سابقاً ذكر عدد من الموانئ العالمية التي استثمرت في الموانئ السعودية.
مسألة جذب الاستثمارات إلى الموانئ كيف تتعاملون معها في ظل حاجة كبيرة لتطوير الموانئ؟
لا شك أن الموانئ السعودية تعتبر أماكن جذب للاستثمارات، وذلك للعائد المجزي على الاستثمار، كما أن المؤسسة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح تلك الاستثمارات، وبخاصة أن الموانئ لم تعد مراكز لمناولة البضائع فقط، بل أصبحت مناطق صناعية وخدمات لوجستية، حيث أصبحت الخدمات اللوجستية هي العنصر المميز للموانئ الحديثة.
كم بلغت إيرادات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري؟
بلغت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن نفس الفترة من عام 2011، وهذا يعكس الإنتاجية المتنامية في الموانئ السعودية، علماً بأن المؤسسة حققت في عام 2011 إيرادات بلغت 3.3 مليارات ريال، ونتوقع أن تزيد إيرادات العام الحالي إلى 3.8 مليارات ريال.
كم بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة؟
بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة العامة للموانئ خلال النصف الأول175 مليون ريال، علماً بأن هذه المصروفات تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بموانئ أخرى.
كم عدد السفن التي تستقبلها الموانئ السعودية يومياً؟ وكم نسبة زيادة البضائع سنوياً؟
بلغت أعداد السفن التي استقبلتها الموانئ في العام الماضي 11296 سفينة أي بمعدل 32 سفينة تقريباً في اليوم الواحد. ويذكر أن أعداد السفن لم تعد مقياسا لكفاءة الموانئ نظراً لتزايد أعداد الأجيال الجديدة من السفن والتي تحمل الواحدة منها كميات ضخمة من البضائع والحاويات تعادل حمولة أكثر من سفينة تقليدية، وأقرب مثال في هذا المجال استقبال ميناء جدة الإسلامي مؤخراً واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم وتصل حمولتها الكلية إلى 14100 حاوية قياسية، بينما كانت سفن الحاويات تحمل في السابق 4000 حاوية قياسية على أفضل تقدير. أما بالنسبة لزيادة البضائع سنوياً فإنها تمثل بالمتوسط 7.13%، حيث بلغت في عام 2011م 165مليون طن بينما كانت 154 مليون طن في عام 2010م.
تتجه المؤسسة العامة للموانئ إلى طرح فرص استثمارية في جميع أعمال الموانئ في منافسات أمام القطاع الخاص قبيل انتهاء مدة عقودها الحالية، ما هي أبرز هذه الفرص، وفيم تتمثل مشاريعها؟
تتمثل الفرص التي تطرحها الموانئ أمام القطاع الخاص في مناولة الحاويات والبضائع العامة والبضائع السائبة والبضائع المبردة والمجمدة وتشغيل التجهيزات البحرية وتأجير أحواض إصلاح السفن والخدمات المساندة، ومن خلال تلك الفرص ضمنت المؤسسة العامة للموانئ استثمارات تتمثل في تأمين معدات وتجهيزات حديثة تعزز قدرات الموانئ وتطوير أساليب العمل بما يضمن زيادة كفاءة الموانئ.
تأهيل كوادر
ما هو أسلوب تنمية الموارد البشرية للمؤسسة العامة للموانئ؟
تسعى المؤسسة العامة للموانئ لاستقطاب الكفاءات البحرية المتميزة، إلا أن المؤسسة واجهت معضلة في هذا الجانب تتمثل كما ذكرنا سابقاً في عدم وجود كليات وأكاديميات بحرية متخصصة، مع عدم وجود كادر بحري يستطيع أن يجذب هذه الكفاءات ويحافظ عليها، إضافة إلى غياب الحوافز في ظل نظام الخدمة المدنية، إلا أن المؤسسة حققت بعض النجاحات في هذا الجانب من خلال التدريب والتأهيل بمراكز التدريب الداخلية والخارجية، وهناك خطة لرفع نسبة الاستفادة من الكوادر البشرية وتنميتها.
هل الموظفون راضون عن نظام الموارد البشرية بالمؤسسة؟
الرضا غير موجود بالكامل في ظل تطبيق نظام الخدمة المدنية ومحدودية الرواتب والمكافآت، وعدم وجود حوافز، ولذلك نحن نتطلع لإعادة هيكلة المؤسسة لتحفيز الكوادر على البقاء في المؤسسة وكسب كفاءات جديدة.