ديوان المظالم ينظر اليوم في دعوى (بيشة) ضد وزارة التجارة

بعد مقاضاة هيئة السوق المالية والمحاسب القانوني

تنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) في الدائرة الإدارية السابعة والعشرين بديوان المظالم بالرياض جلسة الاستماع الأولى للدعوى القضائية رقم 2473 لعام 1428ه، المرفوعة من قبل المحامي عبد العزيز بن علي الحوشاني وكيل شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة حول التفسير القانوني للمادة 110 من نظام الشركات، او الرأي القانوني الذي أصدرته الوزارة تجاه المعالجة المحاسبية والمالية التي قامت بها شركة بيشة لقوائمها المالية لعام 2006م التي بموجبها أصدر مراجع حسابات الشركة رأياً معارضاً لهذه القوائم.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد كشف ل(الجزيرة) خلال الأسبوع الماضي عن تكليف المدعي العام بالوزارة رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد مجلس إدارة شركة بيشة لرفضه الالتزام بنظام الشركات بأن أكثر من 60% من المساهمين في الشركة تقدموا إلى الوزارة بخطابات لعقد الجمعية العمومية غير العادية وحل مجلس الإدارة حسب النظام، كما أن الوزارة أصدرت قبل أسبوعين توضيحا شاملا حول وضع شركة بيشة.
جدير بالذكر أن الدائرة الإدارية الثالثة في ديوان المظالم في الرياض ستعقد يوم 1-7-1248 ه الجلسة الثانية للنظر في الدعوى القضائية رقم 1268 لعام 1428 ه المرفوعة من شركة بيشة ضد هيئة السوق المالية التي عقدت جلستها الأولى يوم 11-4-1428 ه التي ترافع فيها المستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري الذي دفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى. كما ستعقد الدائرة التجارية الثامنة عشرة في ديوان المظالم في عسير الجلسة الثالثة يوم الأحد 2- 6-1428 ه الجلسة الثالثة للاستماع للدعوى المقامة من شركة بيشة ضد مراجع حساباتها، الذي تتهمه الشركة بتفسير قانوني خارج إطار عمله المحاسبي أدى إلى إصداره رأيا معارضا. تشير الجزيرة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد قامت مطلع شهر يناير بتعليق تداول سهم شركة بيشة التي أعلنت عن خسائر غير مدققة عن عام 2006 تبلغ 37.9 مليون ريال استغرقت رأس المال، ثم قامت الشركة بالتراجع عن ذلك وأعلنت عن تحقيق أرباح تبلغ 23.3 مليون عن نفس الفترة بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى حساب الإيرادات بناءً على مذكرة قانونية صادرة من محامي الشركة، كما قامت بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول. وكانت (الجزيرة) قد أجرت اتصالاً هاتفياً بمحامي شركة بيشة علي الحوشاني لمعرفة رأيه حول الدعوة القضائية، غير أنه فضل عدم التعليق على الدعوى إلا بعد عقد الجلسة.