أقمنا دعوى قضائية على وزارة التجارة ومجلس الإدارة سيكون الخطوة التالية

رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة ل«الجزيرة»: خيار الاندماج مرفوض ومخالف لأنظمة السوق المالية

قام تكتل مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة والصناعة لحث المسؤولين في الوزارة على تفعيل نظام الشركات وذلك بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفي تصريح خاص ل(الجزيرة) قال محمد بن سعيد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة الزراعية إنه قام خلال الأسبوع المنصرم بتقديم لائحة ادعاء ضد وزارة التجارة لمطالبتها وإلزامها بتفعيل المواد القانونية لنظام الشركات لكونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام ولمطالبتها باتخاذ قرار كان يتعين عليها اتخاذه منذ مدة طويلة وذلك بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وهذا حق كفله لنا النظام حيث لم نجد أي تعاون من إدارة الشركات في وزارة التجارة بل إن إدارة الشركات أسهمت بشكل أو بآخر في تأزيم الموقف الذي يعاني من مساهمي شركة بيشة بسلبيتها وعدم تطبيقها الأنظمة حيث ذكر مجموعة من المساهمين أن مدير إدارة الشركات بالوزارة قد عرض عليهم القبول بفكرة الاندماج مع إحدى الشركات التي تعمل في قطاع مواد البناء وأنها مخرج مناسب للمساهمين وهذا السبب جعلني أبادر برفع الدعوى وذلك لعدم حياد الوزارة وفقدها لاستقلاليتها كجهة تنفيذية.
وأضاف آل ربحان أنه قد تقدم لمعالي وزير التجارة والصناعة بخطاب بصفته رئيس لتكتل مساهمي بيشة لطلب عقد الجمعية العمومية العادية للنظر في تعديل القوائم المالية للعام المالي 2006م وعزل مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة جديد وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها لبلوغ الخسائر أكثر من ثلاثة أرباح رأس المال وذلك عملا بالمادة 87 من نظام الشركات ونأمل من معاليه اتخاذ القرار الحاسم في وضع شركة بيشة المعلق وقطع الطريق على من يحاول أن يبتز المساهمين ويسوق خيارات تصب في مصالحه الشخصية مثل خيار الاندماج الذي يعتبر مخالفا للائحة الاندماج والاستحواذ وأنظمة السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وحول آخر التطورات في سبيل حل أزمة الشركة قال آل ربحان: إنه قابل يوم السبت الماضي معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي كان متفهما بشكل كبير لوضع الشركة حيث أكد معاليه متابعة الهيئة لتطورات وضع شركة بيشة كما تقدمنا للهيئة بطلب إيقاف المحفظة الاستثمارية للشركة ونأمل أن تسهم هذه الخطوات في المحافظة على ما تبقى من حقوق المساهمين.
وبين آل ربحان أنه حصل على صورة من الخطاب الموجه من معالي وزير التجارة والصناعة الى معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف والمؤرخ في 5-4-1428ه يؤكد فيه معالي وزير التجارة أن المعالجة المحاسبية التي قامت بها شركة بيشة لتصنيف فائض حصيلة المزاد الذي أقامته على أسهم المتخلفين عن السداد يعتبر مخالفا للمادة (110) من نظام الشركات كما أشار معالي الوزير في خطابه أنه تم مخاطبة الشركة في 29- 3-1428ه لتعديل قوانينها المالية وسرعة عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة وتصفيتها وسرعة دعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة وفتح باب الترشح ولكن بدون تجاوب من مجلس إدارة الشركة الذي يماطل وسيماطل لأنه لا يريد انعقاد الجمعية العمومية كما أن مجلس الإدارة الحالية الذي يطالب التكتل بإقالته قد قام برفع دعوى ضد وزارة التجارة والصناعة في الدائرة الإدارية السابعة والعشرين في ديوان المظالم بالرياض وصدر الحكم القضائي لصالح وزارة التجارة والصناعة حيث حكم برد الدعوى لعدم وجود مبرر لإقامتها، وهذا دليل واضح على مماطلتهم وتلاعبهم بحقوق المساهمين واختتم آل ربحان تصريحه بأن التكتل سوف يعزل مجلس الإدارة الحالي وسيتعقبه قضائيا ولن يبرئ ذمته وسوف يتم محاسبتهم مدنيا وجنائيا حيث نملك الوثائق على ذلك كما سنحاسبهم على ما لحق بالشركة والمساهمين من خسائر مادية وأضرار وسوف نتتبع أموال الشركة وأصولها وخصومها ودائنيها للتحقق من جميع الأرصدة حيث إن هذا المجلس قام بتقديم قوائم مالية مضللة وغير صحيحة وتلاعب في إخفاء خسائر الشركة عن المساهمين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة قد صرح ل(الجزيرة) في وقت سابق بأن أكثر من60% من مساهمي شركة بيشة الزراعية قد تقدموا للوزارة بخطابات لعقد الجمعية العمومية غير العادية وحل مجلس الإدارة وفقا لنظام الشركات كما سبق للوزارة أن أصدرت إيضاحا عاما حول وضع الشركة.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد قامت مطلع يناير بتعليق تداول سهم شركة بيشة التي أعلنت خسائر غير مدققة عام 2006م تبلغ 37.9 مليون ريال استغرقت رأس المال ثم قامت الشركة بالتراجع عن ذلك وأعلنت تحقيق أرباح تبلغ 23.3 مليون عن نفس الفترة بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى حساب الإيرادات بناء على مذكرة قانونية صادرة من محام كما قامت بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول.