طالبت بتوسيع "التحقيق" ليشمل "الشركات المساهمة" المستثمرة في "سوق الأسهم" من دون ترخيص . "بيشة الزراعية" ترفع برقية اعتراض "عاجلة" على "التجارة" إلى المقام السامي

رفعت شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس برقية عاجلة، تعترض فيها على برقية سابقة رفعتها وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، بشأن تشكيل لجنة تتكون منها، ومن هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الداخلية، وذلك للتحقيق مع مجلس إدارة الشركة.
وأبدى ممثل شركة بيشة"الزراعية"محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني في تصريح إلى"الحياة"اعتراضه على طلب"التجارة"تشكيل"اللجنة"، وبرر الحوشاني ذلك في نقاط عدة، وهي"ان وزارة التجارة والصناعة كانت ومازالت هي السبب في تأخر إعادة شركة بيشة للتداول، وذلك لتعسفها في استخدام السلطة، ومنع عقد الجمعية العمومية، واختلاق العقبات كافة تجاه أي حل يقدمه مجلس إدارة الشركة، ومخالفة الوزارة الصريحة لنص المادة 109 من نظام الشركات الذي منح القضاء وحده حق الدعوة لجمعية عمومية لغرض عزل المجلس، وحاولت الوزارة تقمص دور القضاء في إلزام الشركة بإضافة بند عزل المجلس في كل طلب تقدم به المجلس للوزارة في الفترة السابقة".
كما حاولت وزارة التجارة والصناعة - والكلام للحوشاني -:"إظهار أن خسائر الشركة تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال، وذلك برفض الموازنة الأخيرة المعدلة من غير وجه حق على رغم أنها تظهر أرباحاً للشركة تعود بالفائدة على المساهمين الحاليين مالكي الأسهم.
ومن أسباب تأخر عودة الشركة للتداول إصرار الوزارة أيضاً على رفض التعويض الذي تستحقه الشركة بموجب المادة الخامسة من نظام الشركات، على رغم أنه لم يعترض أي شخص من المتخلفين عن السداد على حجم التعويض، ولم يرفع أي متخلف عن السداد دعوى ضد الشركة يعترض فيها على التعويض، وذلك لأن كل متخلف عن السداد حصل على مبلغ يقارب ال 500 ريال في مقابل كل خمسين ريالاً دفعها كجزء من قيمة السهم، ولكن الوزارة تخفي هذه الحقيقة مُدعية أن السبب في عدم الاعتراض هو أن المتخلفين عن السداد أيتام وأرامل، وذلك لغرض مُخاطبة العواطف وإثارة المشاعر وكسب الرأي العام لمصلحة الوزارة".
ويأخذ محامي الشركة على"التجارة""أنه بعد أن تكرر رفض مجلس إدارة الشركة لطلب الوزارة إضافة بند عزل المجلس، لأنه لم يصدر من القضاء استناداً للمادة 109 من نظام الشركات، ومع إصرار المجلس على أن خسائر الشركة بعد التعديل الأخير للموازنات لم تصل ثلاثة أرباع رأس المال، قامت الوزارة برفع دعوى ضد مجلس الإدارة بسبب عدم انصياعه لها، وتطالب الوزارة في دعواها بتحميل أعضاء المجلس خسائر الشركة غير المحققة، بسبب استثماراتها في سوق الأسهم السعودية لعام 2006، متجاهلة أن المبالغ التي تم استثمارها إنما هي في الأصل ناتجة من بيع المجلس للأسهم بأسعار عالية في السوق نفسها قبل هبوطها الحاد.
والوزارة تطالب المجلس بتحمل الخسائر من حسابه الخاص بحجة أن المجلس استثمر أموال الشركة في سوق الأسهم من غير أن يكون مرخصاً له بذلك في نشاط الشركة.
مع العلم أن هناك أكثر من 25 شركة مُساهمة قامت بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية، بل واستثمر بعضها في أسواق مالية أجنبية للفترة نفسها ولسنوات مالية لاحقة من غير أن يكون من ضمن أنشطة تلك الشركات نشاط الاستثمار في سوق الأسهم.
بل إن بعض الشركات خسرت أضعاف خسائر شركة بيشة غير المحققة".
وكشف الحوشاني أن الشركة سترفع إلى المقام السامي، ملفاً كاملاً إلحاقاً لهذه البرقية يتضمن أسماء الشركات، والأنشطة المصرح لها بمزاولتها والتي ليس من بينها نشاط الاستثمار في سوق الأسهم.
كما أن الملف يتضمن نسخاً من موازنات تلك الشركات المساهمة لعام 2006، والتي توضح حجم خسائر كل شركة بسبب الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وهذا لتوضيح أن وزارة التجارة تظهر تعسفها تجاه شركة بيشة الزراعية ومجلس إدارتها فقط من دون غيره.
كما أن الملف يحتوي على نسخة من لائحة دعوى الوزارة ضد المجلس، توضح الأسباب التي استندت عليها الوزارة في دعواها. وطالبت الشركة بتوسيع دائرة التحقيق ليشمل كل الشركات المساهمة.