التجارة: جمعية «بيشة» غدا غير نظامية ومجلس الإدارة انتهت فترته منذ عامين

أكد مصدر رفيع بوزارة التجارة والصناعة في تصريح إلى "الوطن" أمس عدم نظامية الجمعية العامة العادية وغير العادية التي دعا لها مجلس إدارة شركة بيشة غدا (3 ذي القعدة الجاري)، مبينا أن مجلس إدارة الشركة المسجل لدى الوزارة انتهت فترته منذ عامين.
وأوضح أن عدم نظامية الجمعية يأتي لسببين أولها أن المجلس الحالي لا يعتبر مجلساً نظامياً، والآخر عدم الحصول على الموافقة على عقد الجمعية.
وذكر المصدر أن العضو المنتدب لشركة بيشة تقدم في 18 شوال 1429 بخطاب تضمن أن مجلس الشركة قرر عقد جمعية عادية يوم 24 ذي القعدة للعام نفسه لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة، مرفقا به دعوة الجمعية وتمت الموافقة للشركة على دعوة الجمعية العادية بشرط مراعاة الإعلان عن فتح باب الترشيح للمساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للتقدم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل، على أن يتم إيداع طلب الترشيح بالمقر الرئيسي للشركة ليكون تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لاختيار أعضاء المجلس بخمسة عشر يوماً مع إرسال نسخة للإدارة العامة للشركات وبيان بأسماء المرشحين.
وأكد أن الشركة لم تكترث لتعليمات الوزارة وقامت بنشر الدعوة بتاريخ 19 شوال 1429 دون الموافقة عليها أو اعتمادها من قبل الوزارة ، مما يعد مخالفة لأنظمة الشركات وأفاد أن الشركة قامت بإرسال أسماء المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتبين أن أربعة منهم تقدموا بطلبات الترشيح قبل الإعلان في الصحف عن فتح باب الترشيح للمساهمين.
وأشار إلى قيام الشركة بعقد الجمعية في 24 ذي القعدة 1429 رغم عدم موافقة الوزارة عليها ولعدم اكتمال النصاب قررت عقد الاجتماع الثاني يوم 3 ذي الحجة من العام نفسه الذي تم خلاله اختيار مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن الشركة تقدمت بعد ذلك بطلب التعديل على السجل التجاري للشركة بأسماء الأعضاء الجدد ولم توافق الوزارة على إجراء أي تعديل على سجل الشركة الذي ما زال يحمل أسماء مجلس الإدارة الذي انتهت فترته في 13 ديسمبر2008 حيث لم تراع ما ورد في خطابات الوزارة. وأكد أن الوزارة لن تقدم أي خدمة للشركة إلا بعد تصحيح وضعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات المبلغة لها. وذكر أن رئيس مجلس الإدارة المنتخب تقدم حينها باستقالة عن رئاسة المجلس وعضوية مجلس الإدارة لعلمه بأن بعض المساهمين قد حرموا من حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث لم يكن لديه علم أو دراية بذلك قبل الترشيح.
وقال إن الوزارة قامت برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمنطقة عسير في 4 ربيع الأول 1429 ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بيشة تضمنت أن المدعى عليهم خالفوا نظام الشركات وتعديلاته ولم يلتزموا بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.
وعما إذا كانت هناك خطة لدى الوزارة لتحرير الشركة من مجلس الإدارة غير النظامي وإنقاذ المساهمين أكد أنه لا يوجد لدى الوزارة أي حل سوى حكم القضاء.من جانب آخر طالب رئيس تكتل مساهمي بيشة محمد ربحان بسرعة النظر في القضية بالمحكمة الإدارية في عسير، باعتبار أن تأخر القضية أضر بالمساهمين, وأشاد ابن ربحان بموقف وزارة التجارة مؤكداً أنها قدمت جميع المحاولات والطرق الساعية لإصلاح وضع الشركة وتعديل القوائم المالية وإعادتها للتداول، وألقى باللائمة على مجلس الإدارة في توقف الشركة وتدفق خسائرها بسبب عدم التزامه بنظام الشركات.