تعاون بين غرفة الرياض ومجلس الضمان الصحي لتذليل عقبات تطبيق التأمين

أكد الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاون على حرص المجلس على تطبيق مراحل الضمان الصحي في موعده، مبيناً أن المرحلة الأولى بالشركات التي لديها أكثر من 199 إلى 500 عامل قد بدأت بالفعل.
وأوضح أن سوق الضمان الصحي قد بدأ في تشكيل نفسه وفق العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والعرض والطلب، مشيراً أن استقرار السوق قد يحتاج إلى وقت حتى ترتسم معالم تطبيق الضمان الصحي وأن ذلك يحتاج لجهود مضاعفة لإنجاح هذا التطبيق.
وكان اجتماع قد استضافه مقر مجلس الضمان الصحي التعاوني جمع أمين عام المجلس واللجنة الفرعية للمكاتب العلمية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تم الاتفاق خلاله على عقد لقاء موسع بين اللجنة الطبية بغرفة الرياض ومجلس الضمان الصحي التعاوني تحت مظلة الغرفة وبمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية إلى جانب إحالة مشروع التدريب على الأنظمة الإلكترونية للتأمين إلى اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية المنبثقة من اللجنة الطبية بالغرفة.
كما أكد اللقاء على أهمية اللقاءات والزيارات المستمرة والدورية بين لجنة المكاتب العلمية والتسجيل ومجلس الضمان الصحي لما فيها من توثيق العلاقات وتذليل الكثير من الصعوبات لما فيه خدمة القطاع الدوائي إلى جانب تشكيل فريق عمل بين لجنة المكاتب العلمية ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالتعاون مع المجلس الوطني للجودة لدراسة لوائح drg فيما يخص الأدوية.
واستعرض الدكتور عبد الله الحواس مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بمجلس الضمان الصحي التعاوني بعض المشاكل والمعوقات التي ظهرت مع البدء في تطبيق أنظمة الضمان الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة، موضحاً أن المجلس حريص على تذليل هذه الصعوبات لتسهيل عملية التطبيق، ونوه على أن المرحلة الثانية من إلزامية التأمين ستكون على الشركات الأقل عدداً إلى أن يشمل التطبيق مع بداية عام 2008م، كل فئات الشركات، كما أشار إلى أن شركات التأمين قد يصل عددها في المرحلة القادمة إلى 30 شركة.
ومن جانبه عرض الدكتور عبد الرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية والتسجيل بغرفة الرياض أهم المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي.
وقال إن مقدمي الخدمة قد يوردون أدوية من خارج المملكة أو من داخلها من غير الوكلاء الرسميين لتلك الأدوية رغم توافرها بالسوق الأمر الذي يجعل تلك الأدوية عرضة أن تكون دون الجودة المطلوبة.
وبيّن السلطان أن عدم وضوح الصورة بخصوص لوائح drg التي سيتم تحديدها خلال المستقبل القريب وخصوصاً فيما يتعلق بالأدوية إلى جانب عدم وجود دليل للأدوية المشمولة في بوالص التأمين المتنوعة والتي من المتوقع اعتمادها من مجلس الضمان الصحي التعاوني.