"طبية" غرفة الرياض تبدي عدداً من الملاحظات على لائحة نظام الضمان الصحي التعاوني

فيما واصلت اللجنة بحث مجمل معوقات القطاع

تواصل اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر لجانها المختلفة عملها لتذليل أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الطبي، وضمن اهتمام اللجنة بالضمان الصحي استعرض الاجتماع الأول المشترك بين أعضاء اللجنة الطبية بالغرفة ومجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخراً عدداً من الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة على لائحة نظام الضمان الصحي التعاوني والتي تراعي مستجدات السوق وفق آلية التعاون المشترك بين الطرفين.
وتضمنت مطالب اللجنة الطبية بغرفة الرياض من مجلس الضمان الصحي تحديد بوليصة التأمين، وعدم تحديد أسعار الاستشارة في منافع الوثيقة على أن تترك حسب الاتفاق بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين بالإضافة إلى إلغاء آلية تحويل المستفيد من طبيب عام إلى أخصائي أو استشاري لصعوبة تطبيق ذلك.
كما تضمنت المقترحات الزامية تطبيق وثيقة الضمان الصحي لجميع مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الطبية والمجلس إلى جانب العلاقة التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ودور مجلس الضمان الصحي التعاوني.
كما تناول الاجتماع بحث تحديد مبلغ محدد للاستشارة الطبية ومقترحات تغطية الحالات النفسية وتحديد مبلغ التغطية بنحو عشرة آلاف ريال والعمل على تأهيل كوادر للعمل مع شركات التأمين تحت مسمى أخصائي تأمين، وإيجاد بوليصة خاصة بالعمالة على تأهيل كوادر للعمل مع شركات التأمين تحت مسمى أخصائي تأمين وإيجاد بوليصة خاصة بالعمالة المنزلية إلى جانب العمل على تنفيذ حملة توعية إعلامية للمستفيد من الخدمات الصحية والمطالبة بإبلاغ المجلس عن شركات التأمين غير المتعاونة أو المخالفة لبنود ونصوص وثيقة التأمين التي أقرها المجلس.
فعلى مستوى موضوع التأشيرات طالبت اللجنة بعدم تحديد تخصص الطبيب والاكتفاء بمسمى (طبيب) في التأشيرات الطبية، وعدم تحديد الجنس (ذكر - أنثى ) للاطباء والفنيين في التأشيرات الطبية.
كما طالبت اللجنة بوضع نظام يكفل حق المؤسسات العلاجبية الخاصة بالمحافظة على عمالتها وتطبيقه على جميع القطاعات الحكومية والخاصة على أثر قيام بعض المستشفيات الحكومية بالاتفاق مع موظفي القطاع الخاص من غير السعوديين للتعاقد معهم دون موافقة الكفيل السابق.
كما تبنت اللجنة مخاطبة بعض الجهات بشأن تأخر بعض مستحقات موردي الادوية واللوازم الطبية لدى بعض المشتسفيات الحكومية.
وفي اطار التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية تم الاتفاق على اعداد دراسة متكاملة ترفع للمقام السامي حول الضرر الذي سوف يلحق بالمستثمرين في قطاع المستوصفات والمراكز العلاجية جراء تطبيق قصر الملكية على الاطباء، ومطالبة مجلس الأمناء بهيئة التخصصات الصحية بتمثيل أقوى للقطاع الخاص وان لا ينحصر دوره في حضور الاجتماعات (كمراقب لايحق له التصويت).
كما اهتمت اللجنة الطبية في اجتماعات سابقة بمناقشة اقتراح بدراسة جدوى الاندماج بين الشركات الطبية في ظل تطورات العولمة وشيوع ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما استعرضت اللجنة معوقات الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، وتم الرفع بها إلى الهيئة العامة للاستثمار للنظر في إمكانية تذليلها وتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع الطبي.
كما ناقشت اللجنة تحديد الحالات الإسعافية التي ينبغي على المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة استقبالها، وذلك منعاً للاختلاف في تحديد قبول وإسعاف هذه الحالات، وحتى لا تتعرض هذه الحالات للخطر نتيجة الاختلاف وعدم وضوح المعايير والشروط التي تحدد القبول.
واهتمت اللجنة الطبية كذلك بمناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المجمعات الطبية بخصوص ملكية المجمعات الطبية في حالة وفاة الطبيب المالك أو المشارك في الملكية، كما بحثت المشاركة مع وزارة الصحة في وضع آلية لإنهاء إجراءات التراخيص لدى الوزارة والمرتبطة بجهات حكومية أخرى بطريقة (one stop shop) وطالبت اللجنة في اجتماع آخر لها برفع تمثيل القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة إلى مستوى وكالة.
أما اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاصة فكان لها نقاشات مطولة حول قضايا طبية عديدة تمثلت في دراسة مشاركة الطبيب في ملكية المجمعات الطبية الخاصة، وكذلك مناقشة اقتراحات سيدات الأعمال للجنة، ومناقشة رسوم الحالات الإسعافية وعدم التزام الجهات الحكومية بعدم الممانعة من القطاع الخاص الطبي في استقدام الأطباء والممرضين، ومناقشة مشكلة عمل الممرضات اللاتي يعدن إلى المملكة كمرافقات لأزواجهن، ثم يعملن في مجمعات طبية على كفالة أزواجهن، كذلك بحثت اللجنة المطالبة بالسماح بانتقال الطبيب من فرع إلى فرع للمستوصف دون الرجوع إلى إدارة الرخص.
وناقشت اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل موضوعات عدة من أبرزها دعم تأسيس صندوق دعم دوائي للمختبر المركزي بوزارة الصحة، ودراسة واقع المكاتب العلمية، وأعدت اللجنة ملاحظاتها واقتراحاتها حول الدور والتوجهات المأمولة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقييم طلاب كلية الصيدلة في شركات الأدوية.
ومن جهتها ناقشت اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة جملة من القضايا التي تهم قطاع الصيدليات في مقدمتها مراجعة اللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة، وتقييم المشاكل والمعوقات التي نشأت من خلال تطبيق اللائحة، وفي السياق نفسه قامت اللجنة بإعداد مذكرة متكاملة حول اللائحة والرفع بها إلى كلية الصيدلة.
أما اللجنة الفرعية للبصريات فقد قامت بإعداد دراسة عن قطاع البصريات في المملكة، وطالبت بالسماح لمحلات البصريات للاستفادة من انتقال فني البصريات من فرع إلى آخر تابع للمؤسسة الواحدة، وناقشت تأسيس معهد تدريب للبصريات بالرياض.ومن جانبها ناقشت اللجنة الفرعية للتدريب الصحي الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واستعرضت ملاحظات المعاهد الصحية الأهلية حول البرامج الموحدة الواردة من الهيئة والعقد الموحد للعاملين بالمعاهد الصحية.
وفي سبيل طرح الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع الطبي الخاص والقضايا الطبية بشكل عام للنقاش من قبل متخصصين مع وجود مشاركة لمسؤولين حكوميين، نظمت اللجنة الطبية الرئيسية واللجان الفرعية عدداً من الندوات والمحاضرات العلمية كان من أبرزها محاضرة حول مرضى إنفلونزا الطيور، وندوة حول "أثر اقتصاديات الدواء" والتي عقدت تحت رعاية وزير الصحة، ونظمت اللجنة ورشة عمل حول الملكية الفكرية للمستحضرات الطبية وتأثيراتها على صناعة الدواء، وعقدت ورشة عمل أخرى حول مسودة نظام رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظمت عدداً من اللقاءات منها لقاء أعضاء لجنة المجمعات الطبية مع وزير الصحة، ولقاء اللجنة الفرعية للبصريات مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية، ولقاء اللجنة الطبية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض .