... شركات قيد الترخيص

أكد نائب رئيس اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور صالح بن محمد القنباز، أن نظام التأمين الصحي التعاوني قطع شوطاً جيداً في اتجاه تطبيقه على أرض الواقع، مبيناً أنه كان لابد من تعديل وتغيير وإيجاد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجالات عدة، ليجد النظام أرضاً صلبة يقدم من خلالها.
ودعا في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الثلثاء بعنوان"اللقاء التعريفي الأول للمخاطبين بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني"، وحضره الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولي شركات التأمين، وعدد من أصحاب المنشآت والشركات المعنية بنظام التأمين، إلى ضرورة تعاون الأطراف الأساسية وهي"شركات التأمين ومقدمو الخدمة والمستفيدون والجهات المشرفة"، على تذليل العقبات التي قد تعترض النظام وثباته، ليحقق النجاح والتوازن. وقال القنباز إن النظام التأمين دخل في مراحل حقيقية للتطبيق، إذ تم ربط المعلومات الخاصة بإصدار الإقامات للأفراد مع التأكيد على وجود بوالص تأمين لدى العاملين وفق معايير روعي فيها التدرج، معرباً عن أمله بأن ينجح هذا النظام في تطوير الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتوسعها لتشمل مدن وقرى المملكة.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن الهدف من اللقاء هو التعريف بالضمان الصحي مفهوماً عاماً ومناقشة الخطط المستقبلية للتأمين الطبي، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المشتركين في الضمان الصحي التعاوني نحو 830 ألف مشترك. وكشف الدكتور الشريف عن شركات تأمينية أخرى جديدة قيد الترخيص بخلاف الترخيص لنحو 13 شركة في الوقت السابق.
ثم تناول الدكتور الشريف الرد على استفسارات الحضور، التي تناولت ارتفاع كلفة القيمة التأمينية على الأفراد والمؤسسات والهدف من إلزامية الضمان الصحي التعاوني والخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي الرعاية الصحية وشركة إدارة المطالبات وجهة الحسم في هذه الخلافة، فضلاً عن إلزامية صاحب العمل بهذا النظام الجديد، وعدم تحميل العمالة النصيب الأكبر في التأمين الصحي التعاوني ومعايير الخدمات المقدمة في التأمين.