جويلي ل«الجزيرة»: لا بد من توحد عربي لإزالة معوقات السوق العربية المشتركة

مؤكدا أهمية حشد الطاقات لمواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ل(الجزيرة) على أن عقد قمة اقتصادية دورية على مستوى القادة العرب خطوة في الطريق الصحيح، وأنها ستساهم في تفعيل دور العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن المجلس كان له دور كبير في الدعوة لهذه القمة من أجل إزالة كافة العوائق التجارية والاقتصادية بين الدول العربية.
وقال جويلي: إن دور القطاع الخاص والمستثمرين سيزداد في المرحلة المقبلة مع ارتفاع معدلات التخصيص التي تشهدها الدول العربية خلال السنوات القليلة ثم يتحول دور الحكومات إلى تنظيمي وإجرائي.وأوضح أن إزالة معوقات تنفيذ السوق العربية المشتركة هي مسئولية عربية جماعية، وقال إنه لا بد من حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وأن تفعيل ودعم السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تعزز المصالح الاقتصادية العربية سواء القطرية أو الإقليمية. وذكر أن السوق يوفر قاعدة متينة لتجمُّع اقتصادي عربي فعّال وأساسي لمواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في المرحلة الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية توسيع نطاق السوق المشتركة لتضم جميع الدول العربية لتعزيز مصالح التضامن العربي وحشد الطاقات العربية من أجل مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد الأمة العربية والوصول إلى بناء صرح التكتل الاقتصادي العربي المنشود
وقال إن قرار السوق العربية المشتركة , من أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, لما يتضمنه من أهداف تتفق و الصلات الطبيعية والتاريخية التي تربط البلاد العربية في هذا الوقت. و قد صدر قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 17 في 13-8-1964 بإنشاء السوق العربية المشتركة بعد مضي نحو ثلاثة أشهر من وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية موضع التطبيق. واقتصر القرار على وضع برنامج زمني لتحرير التبادل التجاري للمنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية وسائر القيود التجارية الأخرى، هادفاً بذلك خلق منطقة للتجارة الحرة وتاركاً لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فرصة إصدار قرارات لاحقة لتحقيق بقية الأهداف التي نصت عليها الاتفاقية، وقد صادق على هذا القرار والتزمت بأحكامه فعلاً كلٌّ من مصر والعراق وسوريا والأردن.
وأوضح أن إنشاء المشروعات المشتركة في الوطن العربي لا بد أن يتضمن بالضرورة تنفيذ أحكام السوق من قِبل جميع الدول الأعضاء التي تسهم في إقامة هذه المشروعات، باعتبار أن السوق العربية الواسعة والمحررة من كافة القيود المفروضة على انسياب السلع، هي التي يمكن أن تستوعب منتجات هذا العدد المتنامي من الشركات العربية المشتركة.