القطاع الخاص شريك أساسي في صنع التنمية واستمرارها.. ونعوّل عليه كثيراً في دعمنا في المرحلة المقبلة

قال إن تجربة المملكة ستكون الأبرز في التعاملات الإلكترونية.. د. العريني ل«الجزيرة »:

أكَّد الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العريني مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية اكتمال كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر الذي سيُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الفترة من 24 - 27 من ذي الحجة الحالي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال.
وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور المهمة، مبيِّناً أن التعاملات الإلكترونية بشكل عام والحكومية بشكل خاص هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر تتناول عدداً من الموضوعات منها:
- البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية، والبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، والتجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، وتسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع التعاملات الإلكترونية وتطبيقها، والإجراءات المصرفية والمالية، ومهمتها الأساسية المكملة في التعاملات الإلكترونية، والبرامج الاستشارية وهندسة الشبكات، وهندسة البوابات الإلكترونية وإدارتها.
مشاركة كبيرة
وأضاف الدكتور العريني في هذا الإطار أن اللجنة المنظمة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً في فندق الفور سيزون بالرياض يتم من خلاله التطرق إلى تفاصيل شمولية عن فعاليات المؤتمر والمتحدثين فيه والأنشطة المصاحبة له، موضحاً أن أسماء كبيرة وذات خبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ستشارك في المؤتمر، وقال: إن الجلسات ستتطرق لعدة موضوعات، حيث تكون الجلسة الأولى بعنوان (الأبعاد الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية).
أما الجلسة الثانية فسيكون موضوعها (مرتكزات ودعائم التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة).
والجلسة الثالثة بعنوان (مشاريع وخبرات القطاعات التنظيمية والقضائية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية).
أما الجلسة الرابعة فسيكون موضوعها (الأثر الاقتصادي والإستراتيجي للخدمات الإلكترونية في المنشأة).
والجلسة الخامسة حول تجارب دولية في مجال التعاملات الإلكترونية. ويعقبها حلقة النقاش عن البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية.
أما الجلسة السادسة فعن التنظيم الإداري وإجراءات العمل (الأهمية والتأثير).
والجلسة السابعة عن أمن المعلومات وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
والجلسة الثامنة عن مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية.
وفي الجلسة التاسعة سيتم تناول موضوع التعاملات الإلكترونية الصحية والتعليمية والمالية أوجه الشبه والاختلاف يترأسها بالإضافة إلى الجلسة المتوازية للجلسة التاسعة بعنوان مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية. والجلسة العاشرة ستكون حول المشتريات الإلكترونية.
أما الجلسة الحادية عشرة فهي عن تقنيات ومنهجيات التعاملات الإلكترونية وستكون الجلسة المتوازية بعنوان مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية2 .
الرؤية المستقبلية
وحول أهداف الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية أوضح الدكتور العريني أنها تهدف إلى تحول المجتمع لمجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع ليصبح أحد المصادر المهمة للدخل، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج التي من أهمها تحرير القطاع وإعادة هيكلته وتنظيمه وإعطاء القطاع الخاص دوره المناسب في التنافس على تقديم الخدمات بما يسهم بإذن الله في رفع مستوى جودتها وانتشارها ومواكبة التطور العالمي فيها، مشيراً إلى أنه يشارك في تحقيق هذه الأهداف السامية العديد من الأطراف من أبرزها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات.
وفيما يتعلق بالاستفادة من تجارب الدول في مجال تطوير الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات قال: لم تغب عن الزملاء الذين شاركوا في التجهيز والتخطيط لمشروع الخطة أهمية ذلك، لذا تمت دراسة تجارب عشرين دولة، وزيارة خمس دول؛ للتعرّف عن قرب على هذه التجارب وهي: ماليزيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، الأردن، وكندا، مبيِّناً أنه تم اختيار هذه الدول وفق معايير مدروسة، تشمل مدى التقدم، وتشابه بيئتها وظروفها مع المملكة. وبعد إنجاز مشروع الخطة تم عرضه على أطراف مختلفة من ذوي الاختصاص في الداخل والخارج كما تم تقويمه ومراجعته بعد إنجازه من بيت خبرة عالمي وتم الأخذ بالمناسب من آراء تلك الأطراف.
التعاملات الإلكترونية
وحول دور اللجان الداخلية للتعاملات الإلكترونية التي وجّه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتشكيلها وفقاً لاقتراح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أوضح أن توجه معالي الوزير في هذا الاقتراح كان الهدف منه وضع الخطة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية بحيث تكون متماشية مع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة وذلك من خلال تحديد متطلبات تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالجهة بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) والإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالجهة بما يتوافق مع المواصفات والسياسات الفنية المشتركة بين الجهات الحكومية، والموضوعة من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لتمكين ترابط الجهات إلكترونياً، وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر).
وحول رؤيته فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أوضح الدكتور العريني أن أحد الأسس التي قامت عليها إعادة الهيكلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريره تركز على تعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص ليس فقط في تقديم الخدمات، بل في تطويرها ورفع جودتها وتحسين مستواها وفتح مجالات اقتصادية وتنموية جديدة، مؤكِّداً أن القطاع الخاص شريك حقيقي للدولة في صنع التنمية والعمل على استمرارها، لذا فقد حرصت كل من الوزارة والهيئة على إشراك القطاع الخاص في معظم أعمالهما، وذلك من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن المجموعة الاستشارية وضمن تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعددة، موضحاً أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في مبادرة الحاسب الآلي المنزلي وفي المبادرات المختلفة في هذا المجال عند صياغة مشاريع الأنظمة واللوائح
المردود الاقتصادي
وحول الأثر والمردود الاقتصادي للمشروعات والخدمات الإلكترونية قال: إنه يتمثّل في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، إضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وزيادة مستوى الفعالية في القطاع العام، وأخيراً تسهيل تنفيذ التعاملات بين القطاعات إلكترونياً، مبيِّناً أن هذه الأشياء كان لها مردود إيجابي من حيث النمو الاقتصادي وتوفير الوقت والتقليل من الجُهد والتكلفة ورفع جودة الأداء باستخدام التقنية وتقليل المخاطر.
ومن جهة أخرى قال الدكتور العريني: إن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية صدر بقرار من مجلس الوزراء الموقر برقم (40) وتاريخ 27-2-1427ه الموافق 27- 3-2006م، وهي منشورة بالكامل في موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية www.yesser.gov.sa ومن أبرز توجهاتها أنها تلزم كل جهة حكومية باتخاذ ما يلي:
تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة، وحفظ الوثائق الخاصة بها إلكترونياً، وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق، واستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها، وأخيراً قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة.