القضية ستفسح المجال في المستقبل لتقسيم شركات عملاقة بحجة الاحتكار

مايكروسوفت تشكك في إلمام محامي وزارة العدل بالمعرفة التقنية بندر بن فهد آل فهيد *

أصدر القاضي توماس بنفيلد جاكسون حكما بتقسيم عملاق برامج الكومبيوتر (مايكروسوفت ) إلى شركتين، احداهما شركة تبيع ويندوز وأخرى تبيع كل ما عدا ذلك.
ووضع القاضي جاسكون آلية لتنفيذ الحكم وفق الآتي :
1 التقسيم إلى شركتين سيستمر لمدة عشر سنوات.
2 القيود على إدارة (مايكروسوفت) لنشاطها التجاري سيبدأ في غضون 90 يوماً.
3 يتعين على (مايكروسوفت) ان تقدم خطتها لتطبيق أمر التقسيم في غضون أربعة أشهر.
ويعتبر هذا الحكم الاول في القرن الحادي والعشرين الذي يصدر بناء على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، حيث تم في عام 1982م موافقة مؤسسة إيه تي اند تي على بيع شركات التليفون الإقليمية التابعة لها، وقبل ذلك في عام 1911 ميلادية تم تقسيم مؤسسة ستاندرد أويل العملاقة المملوكة لإمبراطور النفط جون دي روكفلر بواسطة قانون مكافحة الاحتكار.
واختصارا يقصد بالاحتكار (سيطرة منتج واحد على إنتاج سلعة أو تسويقها) وقد يكون المنتج فردا أو شركة ، وكثيرا ما يؤدي الاحتكار إلى استغلال المستهلك بفرض ثمن مرتفع، ولا يملك المستهلك إلا القبول بالثمن، لذلك لا ينظر الاقتصاديون بعين الارتياح إلى الاحتكار.
وهناك أنواع للاحتكار مثل (الترست) الذي ينشأ في صناعة من الصناعات لنمو أحد المشروعات نموا كبيرا، واستيلائه علىالمشروعات الأخرى، ويتم الاستيلاء باندماج المشروعات الصغيرة في المشروعات الكبيرة.
وأيضا (الكارتل) الذي ينشأ باتفاق بين المشروعات في صناعة معينة على تحديد الثمن او تقسيم الأسواق فيما بينهما، وكما يوجد احتكار في بيع السلعة، كذلك يوجد الاحتكار في شرائها وهو أقل شيوعا.
وبالنسبة لموضوعنا فإن كثيرا من المتابعين عللوا صدور الحكم على انه بسبب الموقف السلبي الذي انتهجته إدارة (مايكروسوفت) واستهانتها بالقانون الأمريكي للاحتكار واستفزازها للقضاة ومحامي وزارة العدل حيث قدمت (مايكروسوفت) مذكرة قانونية تشكك في إلمام محامي وزارة العدل بالمعرفة التقنية وبالقاضي نفسه حيث قالت ان (تصميم مبرمجات الكومبيوتر ليس مهنتهم) كما تجاوزت الإدارة القاضي الذي ينظر القضية حينما رفعت قضيتها لمحكمة الاستئناف.
وكان القاضي توماس جاكسون قد طلب من الشركة قبل قضية مكافحة الاحتكار ان تزيل برنامج تصفيح الويب الخاص بها من برنامج التشغيل ويندوز 95 على اعتبار ان فرض هذا المتصفح على صانعي اجهزة الكومبيوتر مخالف لاتفاق سابق مع الحكومة الفيدرالية ، وكان مبرر (مايكروسوفت) ان من المستحيل فصل المتصفح عن ويندوز 95 من الناحية الفنية ، إلا أنهم تراجعوا عن موقفهم وأصدروا طبعة من ويندوز 95 من دون المتصفح وفيها أعطال كثيرة ، مما أغضب القاضي الذي اعتبرها وسيلة لتنفيذ قراره وكانت تشحن منتجات معطوبة ويتطلب الأمر عقوبة من النوع الذي لا يسمح لها بالمراوغة.
هذه القضية التي استحوذت على العناوين البارزة في جيمع وسائل الإعلام العالمية والتي تعد الأكثر جدلا يبدو أنها لن تأخذ منحى التقسيم وإنما سيكون هذا الحل بمثابة الإنذار النهائي ل (مايكروسوفت) التي حاولت الحكومة الأمريكية على مدى أكثر من عقد كبح جماحها ولم تمتثل، ومن المحاولات التي تمت قبل الإحالة للقضاء المحادثات التي أجراها رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل مع بيل غيتس صاحب أعلى قيمة شركة في العالم والذي تقدر ثروته ب 100 مليار دولار، عقدت محادثات بينهما لتفادي الاحتكام للقضاء إلا أنهما لم يتوصلا إلى حل، وبعد اجتماعات عديدة توصل المسؤولون الفيدراليون إلى أن (مايكروسوفت) أخذت تتراجع عن تنازلها بأن تعطي المستهلكين حق اختيار المتصفح الذي يريدون ، وهوالتعهد الذي قبل به غيتس قبل ذلك.
ويشير بعض المحللين الاقتصاديين إلىان قرار التقسيم سوف يزيد من حدة المنافسة وضراوتها ، وحتى القاضي جاكسون نفسه أكد احتمال التسوية من خلال رده على محرر (النيوزويك) حيث قال: (احتمال التسوية قائم دائما).
إن (مايكروسوفت) ربما تواجه انهيارا وهي الإمبراطورية المنتجة للمبرمجات والمحركة للاقتصاد الجديد وهي التي تحظى بتأييد ثلثي الأمريكيين.
وبتقديري الخاص إن هذا التأييد والتعاطف ربما يرجح كفة عدم الذهاب إلى تنفيذ التقسيم والاكتفاء بعقوبات سلوكية والتي تتعلق بكسر حدة ذهنية التحدي، وقد نمت فعلا، ويبدو ذلك جليا في موافقة ستيف بالمر الرئيس التنفيذي لشركة (مايكروسوفت كورب ) على عرض وزارة العدل الأمريكية إجراء مزيد من المحادثات بهدف تسوية الخلاف بعد يومين من صدور حكم القاضي جاكسون.
وكان جويل كلاين رئيس إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل صرح بعد يوم واحد فقط من الحكم بأنه مستعد للدخول في مفاوضات بشأن التسوية مع (مايكروسوفت).
إن كثيرا من المؤشرات تكشف ان هناك حلا بعيدا عن التقسيم إن كان بواسطة محكمة الاستئناف او عن طريق المفاوضات المباشرة مع الحكومة.
فهل نشهد اتفاقا يمسح دموع بيل غيتس التي لم يستطع إخفاءها وهو يسلم منحا دراسية لطلبة فقراء ترعاهم مؤسسة بيل ومليندا غيتس لتحسين التعليم والصحة في مختلف أرجاء العالم والتي يبلغ رأس مالها حوالي 10 مليارات دولار.
* رئيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية
منتدى رجال الأعمال العرب