قرار مكافحة الاحتكار الثالث ضد شركة اميركية عملاقة . "مايكروسوفت" تتأهب لمعركة شرسة ضد "قرار التقسيم"

تتأهب شركة "مايكروسوفت" لمعركة قضائية شرسة بعد قرار القاضي توماس جاكسون تقسيمها. وتوعد بيل غيتس رئيس مجلس ادارة "مايكروسوفت" باستئناف الحكم "خلال ايام" في حين قررت وزارة العدل الاميركية احالة الامر الى المحكمة العليا للنظر فيها بسرعة. وانعكس قرار القاضي ايجاباً على اسهم "مايكروسوفت" التي ارتفعت الى اكثر من 72 دولاراً للسهم. وقرار مكافحة الاحتكار ضد "مايكروسوفت" هو الثالث من نوعه ضد شركة اميركية عملاقة وكان الاول صدر ضد مؤسسة "ستاندرد اويل" عام 1911 والثاني ضد مؤسسة "اي. تي. اند تي." عام 1982.
واشنطن - رويترز - أمر قاض أميركي بتقسيم عملاق برامج الكومبيوتر "مايكروسوفت كورب" الى شركتين في حكم نهائي من شأنه ان يغير وجه صناعة الكومبيوتر في شتى انحاء العالم.
وفي محاولة للاسراع بعملية الاستئناف، التي قد تستمر طويلاً، اعلنت وزارة العدل الاميركية انها ستطلب من المحكمة العليا النظر في القضية على الفور.
وأعلن بيل غيتس رئيس مجلس ادارة "مايكروسوفت" ان الشركة ستستأنف قرار المحكمة خلال بضعة أيام.
وقال: "سنستأنف هذا القرار ونعتقد ان لدينا موقفاً قوياً للغاية في الاستئناف".
وفي قراره قال القاضي توماس بنفيلد جاكسون: "لن يتم المضي في تقسيم الشركة الا بعد البت في كل الاستئنافات".
واشار الى انه فضل تقسيم الشركة على فرض قيود صارمة عليها لان "مايكروسوفت" اثبتت انها "غير جديرة بالثقة".
والتف جيش العاملين في "مايكروسوفت"، ومعظمهم من الشبان الاثرياء والمخلصين لشركتهم، حول زعيمهم غيتس وسخروا من قرار القاضي جاكسون.
وقالت مصممة برامج شابة في العشرينات من العمر تعمل في مايكروسوفت: "انه امر بالغ الحماقة".
واضافت "لا اعتقد ان جاكسون يعرف ما الذي يفعله".
ولم تعبأ سوق نيويورك وول ستريت بالقرار.
وارتفع سهم "مايكروسوفت" 7.8 دولار مساء الاربعاء الى 70.5 دولار في معاملات البورصة قبيل صدور قرار المحكمة. وفي المعاملات الالكترونية بعد اغلاق البورصة ارتفع السهم مقترباً بشدة من 72 دولاراً.
وكان جاكسون أصدر حكماً في نيسان أبريل قضى فيه بان "مايكروسوفت" خرقت قانون مكافحة الاحتكار الاميركي باساءة استغلال احتكارها لانظمة تشغيل اجهزة الكومبيوتر الشخصية للاضرار بالمستهلكين وترويع منافسيها.
وقال جويل كلاين مساعد وزيرة العدل الاميركية ان مايكروسوفت خلقت مشاكلها بنفسها بسبب "قرارات صدرت على أعلى مستويات الشركة خلال فترة زمنية طويلة تمثل تحدياً وعدم احترام لسيادة القانون".
ويمكن للمحكمة العليا اما ان توافق على طلب الحكومة الذي لا يزال يتعين ان يصدق عليه القاضي الفيديرالي الذي اصدر أمراً بتقسيم "مايكروسوفت" الى شركتين، او ان تأمر بان تفصل محكمة الاستئناف الاميركية في القضية.
وبتقسيم "مايكروسوفت" ستتولى احدى الشركتين الجديدتين تطوير نظم التشغيل مثل ويندوز وبيعها، بينما ستملك الاخرى باقي عمليات برامج الكومبيوتر وانشطة الانترنت التابعة لمايكروسوفت.
واذا ما أيدت المحكمة العليا قرار القاضي سيكون الحكم هو "اقسى حكم لمكافحة الاحتكار يصدر على شركة اميركية" منذ وافقت مؤسسة "اي. تي. اند تي." على بيع شركات التليفون الاقليمية التابعة لها عام 1982.
وتُعد قضية "مايكروسوفت" من اكبر معارك مكافحة الاحتكار في التاريخ حتى انها تقارن بتقسيم مؤسسة "ستاندرد اويل" العملاقة المملوكة لامبراطور النفط جون دايفيد روكفلر عام 1911.
وقال غيتس عن محاولة تقسيم الشركة: "من الواضح ان هذه اكبر محاولة على الاطلاق للتقييد الحكومي لصناعة التكنولوجيا... هذه الخطة ستقوض اقتصادنا الذي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة وستلحق ضرراً بالمستهلكين وستجعل استخدام اجهزة الكومبيوتر اكثر صعوبة وسيكون لها آثار على الوف من الشركات والموظفين الآخرين في صناعة التكنولوجيا المتقدمة باكملها".
وقال بيل نيوكوم المستشار القانوني لمايكروسوفت ان الشركة ستتقدم خلال ايام قليلة جداً باستئناف وطلب لوقف تنفيذ أمر التقسيم الى ان تصدر محكمة الاستئناف قرارها في القضية.
واضاف نيوكوم في مؤتمر صحافي انه يُتوقع ان تستمر عملية الاستئناف بضعة اشهر قد تمتد الى اكثر من سنة تبعاً لتداعيات العملية.
وقال كلاين ان المدعي العام في الوزارة فوض الحكومة الاميركية ان تطلب مراجعة مباشرة من أعلى محكمة في البلاد وهي خطوة تتجاوز محكمة الاستئناف.
والنقاط الرئيسية في أمر التقسيم الذي اصدره القاضي هي:
1 - التقسيم الى شركتين سيستمر عشر سنوات.
2 - القيود على ادارة "مايكروسوفت" لنشاطها التجاري ستبدأ في غضون 90 يوماً.
3 - يتعين على "مايكروسوفت" ان تقدم خطتها لتطبيق أمر التقسيم في غضون اربعة اشهر.
من جانبها قالت وزيرة العدل الاميركية جانيت رينو ان الحكم بتقسيم "مايكروسوفت" سيدعم المنافسة في صناعة برامج الكومبيوتر.
واضافت في مؤتمر صحافي بعد صدور الحكم: "انني سعيدة ان المحكمة أمرت بعلاج قوي وفعال لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لقانون مكافحة الاحتكار التي ارتكبتها مايكروسوفت".
وذكرت رينو "ستكون للحكم آثار عميقة ليس فقط عن طريق دعم المنافسة في صناعة برامج الكومبيوتر بل ايضاً بإعادة تأكيد اهمية تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار في القرن الحادي والعشرين وأهمية المنافسة".