نزاع في قمة السلطة في نيجيريا قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

بعد قرار الرئيس أولوسيغون أوباسانجو إقالة نائبه اتيكو أبوبكر

ازدادت حدة الخلاف بين أعلى مسؤولين في نيجيريا قبل أربعة أشهر من الانتخابات، بعد قرار الرئيس اولوسيغون اوباسانجو إقالة نائبه اتيكو أبو بكر الذي رأي انه (أقصي بالقوة) ويرفض مغادرة منصبه.
فبعد أشهر من حرب جرت عن طريق البيانات ونشرت خلالها صور شيكات (لدعم) الاتهامات المتبادلة بالفساد بين الرجلين، قرر اوباسانجو السبت إعلان منصب نائب الرئيس شاغرا. ولدعم قراره، قال: إن أبو بكر استقال من الحزب الحاكم وأعلن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان - إبريل 2007 باسم حزب معارض هو (مؤتمر العمل).
ومنذ الصيف الماضي، اتهم الرجل الذي وصل إلى السلطة مع اوباسانجو في 1999 تحت راية حزب الشعب الديموقراطي الحاكم حالياً، بالاختلاس ثم طرد من الحزب بعد تعليق عضويته فيه أولا.. وأخيراً أقيل من منصب نائب الرئيس.
وقالت الصحف: إن كل الامتيازات والتسهيلات التي كان يتمتع بها سحبت منه فور صدور القرار، من الطائرة الرسمية التي كان يستخدمها إلى السيارات الخاصة به ورجال الأمن الذين يتولون حمايته.
وكان الخلاف تصاعد بين الرئيس ونائبه في الأشهر الأخيرة إلى درجة دفعت بعض الصحف والسياسيين النيجيريين إلى بدء (إجراءات إقالة) ضد الرجلين لإنهاء هذه المعركة.
وقد رد أبو بكر الملقب (باتيكو) على كل الاتهامات التي طالته خلال نزاعه مع اوباسانجو. فقد أكد الأحد في رسالة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ومدعي عام الأمة انه يعد أقالته (باطلة ولاغية) ويعتزم البقاء في منصبه.
وكتب أبو بكر أن (هذا الإجراء غير المسبوق مناقض لبنود دستور 1999 الذي يشكل أساس ديموقراطيتنا. لم يكتب في أي مكان من هذا الدستور أن الرئيس يملك سلطة إقالة نائب رئيس انتخب معه).
وأضاف نائب الرئيس المقال أي يمضي عطلة في الولايات المتحدة حالياً أن (الخيار الوحيد الممكن للرئيس هو (...) اللجوء إلى الجمعية الوطنية أو عرض القضية على القضاء. وأي تحرك آخر يعد باطلا ولاغيا وكأنه لم يكن).
ويفترض أن يبت أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الخلاف في 16 كانون الثاني - يناير المقبل. ومع أن فرص (انتصار) أبو بكر ضئيلة، أكد (اتيكو) تمسكه بمنصبه. وصرح لصحيفة (الغارديان) السبت (إذا أقالوني بالقوة سألجأ إلى القضاء).
وأوضح (اتيكو) في هذا الحديث أن علاقته مع (المعلم) تدهورت منذ 2003م. فقد كان يفترض أن يتخلى له اوباسانجو عن منصب الرئاسة لكنه تراجع وقرر ترشيح نفسه في الانتخابات. وبينما يناقش المتمسكون بالدستور مدى شرعية قرار الرئيس، يؤدي هذا الخلاف إلى إضعاف حزب الشعب الديموقراطي الذي نجح مع ذلك في اختيار مرشحه للاقتراع الرئاسي المقبل، حاكم ولاية كاتسينا (شمال) عمرو يار ادوا.
من جهة أخرى، يثير النزاع بين أعلى مسؤولين في السلطة التنفيذية شكوكاً حول الانتخابات الرئاسية المقبلة الحاسمة التي يفترض أن تشكل أو انتقال للسلطة بين مدنيين منذ استقلال البلاد في 1960م.
وقال باميليدي اتورو المحامي النشط في الدفاع عن حقوق الإنسان: إن (ضباباً كثيفاً وخطيراً يلف نيجيريا ويتمثل بالقرارات التعسفية والفاشية وعبادة الشخصية).