الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران في المجالين النووي والبالستي

إيران تؤكد الاستمرار في طموحها وتعتبر القرار غير شرعي وتطرح إستراتيجية جديدة مع وكالة الطاقة

اتخذ مجلس الأمن الدولي أمس السبت قراراً حاسماً ضد الطموحات الإيرانية للاستمرار في أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد مزيد من المفاوضات والاقتراحات على إيران لوقف برامج التخصيب.
فبعد مفاوضات مكثفة بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا لمناقشة قرار العقوبات على إيران صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع أمس السبت لصالح فرض عقوبات ضد ايران لتحديها المطالب الخاصة بوقف انشطتها النووية التي يشتبه في انها تتضمن انتاج اسلحة نووية.
وفي قرار صوّت عليه بالاجماع وحمل الرقم 1737، قرر المجلس ان على كافة الدول (منع تسليم ايران او بيعها او التحويل اليها مباشرة او بصورة غير مباشرة أي معدات او تجهيزات او تكنولوجيا يمكن ان تسهم في نشاطات ايران في المجالين النووي والبالستي الحساسين). ويحدد القرار هذه الانشطة حصرا ب(تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته، والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ معدة لحمل رؤوس نووية). وقد تقدم بمشروع قرار فرض العقوبات كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الأوروبية الثلاث التي دعت إلى وقف الانشطة النووية الايرانية.
ومشروع القرار هو رد فعل على رفض طهران الامتثال لمهلة حددتها لها الأمم المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم واستئناف المفاوضات التي انقضت في 31 أغسطس - آب.
ويتناول مشروع القرار تفعيل المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل تنفيذه إلزاميا لكنه يقصر العقوبات على إجراءات غير عسكرية.
وسيوقف القرار العقوبات إذا اوقفت إيران بدورها (جميع الأنشطة المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك البحوث والتطوير).
وتعهدت إيران بمواصلة أنشطتها النووية بغض النظر عن العقوبات. فقد أدانت إيران بعد التصويت على القرار مباشرة أمس قرار مجلس الامن بفرض العقوبات واعتبرته اجراء غير شرعي خارج نطاق سلطة المجلس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني للتلفزيون الحكومي ان القرار (لا يمكن ان يؤثر او يحد من الانشطة النووية السلمية لإيران لكنه سيضعف الثقة بقرارات مجلس الامن الذي تتهاوى سلطته).
واتهمت ايران مجلس الامن الدولي باستخدام معيار مزدوج في فرض العقوبات على ما قالت انه برنامج نووي سلمي لطهران في حين يتجاهل الترسانة النووية لاسرائيل.
وقال السفير الايراني لدى الامم المتحدة جواد ظريف لمجلس الامن (لا مجال للنقاش في ان الاسلحة النووية في ايدي النظام الاسرائيلي صاحب السجل منقطع النظير من عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن.. تمثل تهديدا خطيرا بصورة فريدة للامن والسلام العالميين والاقليميين).
وحذرت إيران قبيل تصويت مجلس الأمن على القرار بأنها ستعيد النظر في علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا جرى تصويت بالاجماع ضد البرامج النووية الإيرانية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني غلام علي حداد عادل أمس للتلفزيون الرسمي (إذا كانوا يعتزمون حرمان الشعب الإيراني من حقه المؤكد في التقنية النووية من خلال قرار.. فإن البرلمان سيعيد النظر في طبيعة علاقاته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وأضاف أنه إذا زاد الضغط على إيران فإن البرلمان سيتعين عليه ان يناقش مشروع قانون وافقت عليه لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس وينص على إعادة النظر بجدية في علاقات إيران مع الوكالة الدولية.