تصاعد إضراب الموظفين الفلسطينيين لن يصل إلى عصيان

نقابة الموظفين الحكوميين الفلسطينية:

أعلنت نقابة الموظفين الحكوميين الفلسطينية عن البدء في سلسلة إجراءات تصعيدية من شأنها وقف جميع أشكال التسهيل لتنفيذ المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية.
وقال رئيس نقابة الموظفين الحكوميين بسام زكارنة إن الإعلان عن تصعيد إجراءات إضراب الموظفين وإلغاء التسهيلات في الدوائر الحكومية اعتبارا من يوم غد لا يعتبر عصيانا مدنيا. وأضاف زكارنة أن قرار نقابة الموظفين عدم تقديم خدمات حتى للحالات الطارئة ليس عصيانا مدنيا وأن الإشاعات بهذا الصدد ليس سوى تشويه لأهداف الإضراب وتعديا على حقوق الموظفين في المطالبة برواتبهم.
وقالت نقابة الموظفين في بيان لها اليوم إن نقابة العاملين بالوظيفة العمومية ولجنة نقابة وزارة الداخلية قررت إلغاء جميع التسهيلات والحالات الطارئة لاستصدار جوازات السفر أو البطاقات الشخصية أو شهادات الميلاد، وذلك لمدة أسبوع واحد اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الخميس القادم، وذلك في مقر الوزارة والمحافظات، على أن يتم تقييم ومراجعة القرار بعد أسبوع من تاريخه.
وكانت نقابة العاملين قد قدمت مجموعة من التسهيلات للمواطنين افتتح خلالها دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الضفة الغربية لمدة يومين ليتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم الطارئة. وقال البيان إن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة الإجراءات التي ستتخذها النقابة حيث أعلنت أن مرحلة ما بعد إجازة عيد الفطر ستشهد مرحلة قاسية وتصعيدا تدريجيا. وأكد رئيس نقابة الموظفين أن هذا الإجراء يمكن أن يشهد تصاعدا بحيث يشمل الانقطاع عن تقديم العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
وطالب زكارنة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب الموظفين، والعمل على إيجاد البدائل والحلول بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن النقابات المضربة
تتعامل بإيجابية مع أية طروحات رسمية.