ديمقراطية الحكم في نظام هيئة البيعة

جاء نظام هيئة البيعة ليؤكد مقدرة المملكة على استيعاب المتغيرات السياسية في العالم اليوم ومواكبة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وجاء هذا النظام ليؤطر ويقنن البيعة في إطار عمل مؤسسي الحكم وبشفافية عالية وانسياب لم تشهده دولة من قبل.
وقد جاء نظام هيئة البيعة في وقت تمر فيه مملكتنا الغالية بأفضل ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجديته على تماسك الأسرة المالكة والمضي قدماً في مسيرة ديمقراطية الحكم في تطور وبناء هذا الصرح السعودي الشامخ ليتيح النظام الجديد الانتقال السلس للحكم ويرسم السبيل ويضع القواعد التي يمكن من خلالها الحكم ليحافظ على كيان الوطن والاستقرار السياسي في كافة الميادين والتكاتف بين أبناء المؤسس والموحد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وبين الأسرة المالكة والشعب السعودي الذي استقبل إعلان نظام هيئة البيعة بالارتياح والفخر والاعتزاز.
إن نظام هيئة البيعة جاء ليؤكد مصلحة المواطن أولاً وقبل كل شيء معبراً بذلك ضمن إصلاح المتغيرات الملائمة للعصر حتى لا يكون هناك فجوات أو ثغرات تدخل ضمن تطور الفكر السياسي لأنها استشراف للمستقبل وتتجنب أي نوع من المفاجآت وتتم بشكل سلس.
وجاء نظام هيئة البيعة ليعزز من جعل القانون هو الحاكم، حيث وضع خططاً إستراتيجية تنموية تحفظ لهذا البلد المستقر أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً مقدراته وثرواته ووضع آليات للحاكمين والمحكومين على السواء، وقد ازدادت اللحمة الوطنية ويطمئن الشعب ويضمن اختيار الأصلح حيث يعدّ إضافة سياسية كبيرة ودافعاً للاستقرار السياسي.
وتصنف المملكة في النظام العالمي اليوم دولة عصرية ودولة مؤسسات فاعلة لا يمكن لها أن تحيا إلا بوجود أنظمة ديمقراطية تحكمها من خلال هذه المؤسسات. وما نظام هيئة البيعة الجديد إلا جزءاً مكملاً لأنظمة هذه المؤسسات، والمملكة بفضل من الله سبحانه وتعالى والذي أنعم عليها بالاستقرار السياسي عالي التنظيم وهو أيضاً تأكيد لما جاءت به أهم مواد النظام السياسي للحكم الذي صدر قبل خمسة عشر عاماً، بل إن نظامنا السياسي كان يتم بشكل منظم وسلس منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز حتى يومنا الحاضر وهذا ناتج عن الوحدة والتكاتف بين أفراد الأسرة المالكة (آل سعود) وبين أفراد الشعب السعودي الذي يكن لهذه الأسرة كل الولاء والانتماء.
وأخيراً.. جاء نظام هيئة البيعة ليؤكد على البعد الشرعي في هذا الجانب المهم من الحكم.. فالبيعة لها أصول شرعية ولكنه أطر وقنن في عمل مؤسسي وبشفافية عالية.. ونفتخر اليوم.. نحن أبناء المملكة العربية السعودية بالقول (إن مليكنا عبدالله قد وضع حكمه العادل في إطار الإصلاح والتجديد ونفعه إن شاء الله سيعود على ترسيخ الاستقرار ورفاهية الشعب وديمقراطية الحكم والتي وضعت المواطن الأول والأخير).