ترتيب «الاقتصاد والأعمال» للمصارف الإسلامية في الخليج

مصرف الراجحي يتصدر القائمة

بلغ عدد المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 19 مصرفاً بنهاية العام 2005م، وبإجمالي أصول قدره نحو 87 مليار دولار.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار دولار في حين وصلت الأرباح الصافية إلى 3.4 مليارات دولار.
جاء ذلك في الترتيب الذي أعدته (الاقتصاد والأعمال) ونشرته في عددها الأخير.
مع الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة تشمل البنوك الإسلامية ولا تشمل نشاط النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية
أول خمسة مصارف
وأظهر التقرير توزع المصارف الإسلامية الخليجية بين: البحرين (8)، الإمارات (3)، السعودية (3)، الكويت (3)، قطر (2). وحل كل من مصرف الراجحي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، على التوالي في المراتب الثلاثة الأولى من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح. أما المرتبتان الرابعة والخامسة فقد توزعتا ما بين مجموعة البركة المصرفية التي حلت في المرتبة الرابعة من حيث الموجودات والخامسة من حيث حقوق المساهمين، ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي احتل المرتبة الخامسة من حيث الموجودات في حين حل بنك البلاد في المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين، ومن جهة الأرباح حل بنك الجزيرة رابعاً ومصرف قطر الإسلامي خامساً.
مزيد من المصارف
وتناول التقرير ظاهرة نمو وتوسع صناعة الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي الكويت تم تأسيس بنك بوبيان وأنهى البنك العقاري عملية التحول إلى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية انطلقت أعمال بنك البلاد. أما في الإمارات فقد أضحى بنك الشارقة الوطني يحمل اسم بنك الشارقة الإسلامي كما تحول بنك الشرق الأوسط - التابع لبنك الإمارات الدولي - إلى مصرف إسلامي، تحت اسم مصرف الإمارات الإسلامي، وفي البحرين تم تأسيس مصرف السلام البحرين برأس مال 318 مليون دولار أمريكي، وأعلن البنك الدولي المتحد حصوله على الترخيص النهائي من مؤسسة نقد البحرين برأس مال مصرح به يبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي ورأس مال مدفوع وقدره 291 مليون دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى استمرار البنوك التقليدية في توسيع دائرة نشاطها المصرفي الإسلامي، من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة أو إنشاء وحدات مصرفية إسلامية مستقلة تابعة. فبنك قطر الوطني أسس أول فرع إسلامي لبنك تجاري في قطر تحت اسم الوطني الإسلامي. أما البنك الأهلي التجاري السعودي فقد أنجز عملية تحويل جميع فروعه في المملكة إلى فروع إسلامية منهيا خطته لتحويل كامل خدمات قطاع صيرفة الأفراد في البنك إلى الصيرفة الإسلامية.
توسع خارجي
كذلك بين التقرير توسع المصارف الإسلامية الخليجية خارج حدودها المحلية، ففي سوريا ساهم بنك قطر الدولي الإسلامي بتأسيس بنك (سورية الدولي الإسلامي) وساهمت مجموعة البركة المصرفية بتأسيس بنك البركة في سورية، أما في لبنان فبات هناك 4 مصارف إسلامية هي بنك البركة - لبنان، بيت التمويل العربي، البنك اللبناني الإسلامي، وبنك لبنان والمهجر الإسلامي.
وتظهر المصارف الإسلامية الإماراتية اهتماما متزايدا بالسوق المصرفية السودانية، حيث لعب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي، دوراً أساسياً في تأسيس بنك الإمارات والسودان، وتملك بنك دبي الإسلامي حصة 60 في المائة من أسهم بنك الخرطوم.
ولا يقتصر توسع عمل المصارف الإسلامية العربية على النطاق الإقليمي بل يتعداه إلى القارتين الأوروبية والآسيوية. ففي بريطانيا تم افتتاح أول بنك إسلامي، تحت اسم البنك البريطاني الإسلامي، يمتلك فيه بنك قطر الدولي الإسلامي الحصة الأكبر، كما يعمل بنك قطر الإسلامي على إنهاء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتأسيس بيت التمويل الأوروبي ومقره لندن أيضا.
أما في ماليزيا فإضافة إلى أنطلاق العمل بالتراخيص التي منحها البنك المركزي الماليزي لكل من بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي، حصل كونسورتيوم يضم بنك قطر الإسلامي وبنك رصد الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي الكويتي على رخصة تأسيس مصرف إسلامي جديد تحت اسم (بنك التمويل الآسيوي) برأس مال 100 مليون دولار.
نشاط مطرد
ويشير التقرير إلى نجاح المصارف الإسلامية في توفير مختلف الأدوات والخدمات المصرفية الإسلامية في قطاع صيرفة الأفراد بحيث حلت المرابحة والاجارة بديلا عن القروض الشخصية والقروض السكنية وقروض السيارات. كما تم ابتكار البديل الشرعي عن بطاقات الائتمان التقليدية. هذا إضافة إلى دخول المصارف الإسلامية في مجال التمويل طويل الأجل وتفعيل خدماتها المالية والاستشارية بالتلازم مع عمليات التمويل وإدارة القروض قاطفة ثمار فورة المشاريع.
وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى عدد من أبرز صفقات التمويل الإسلامية التي شهدها العام الحالي منها:
قرض إسلامي بحجم 850 مليون دولار وكان من نصيب شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لشركة سابك السعودية، كجزء من مجموعة عقود قروض وتسهيلات تمويلية بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي.
- تمويل اجارة إسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح دائرة الطيران المدني في دبي، بهدف تمويل جزء من مشروع توسعة مطار دبي الدولي.
- تسهيلات تمويل إسلامي بقيمة 500 مليون دولار لصالح (شركة اينوك للتصنيع) تطوير مصفاة جبل علي النفطية.
إضافة إلى عدد من إصدارات الصكوك منها واحد لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتمويل مشاريعها التوسعية، وبلغ حجم هذا الإصدار 3.5 مليار دولار وهو حتى تاريخه أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم. ويضاف إلى ذلك إصدار صكوك لصالح شركة سابك السعودية بقيمة 800 مليون دولار.