التقرير الاقتصادي .. الشركات المالية الإسلامية تعزز تواجدها في دول الخليج

قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين امس ان حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب اكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتمشى مع مباديء الشريعة الإسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط . وذكرت وكالة التصنيف الائتماني ان حكومات الامارات وقطر والسعودية اقامت مصارف إسلامية يتمشى العمل بها مع أحكام الشريعة . وتابعت ان هناك امكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها 700 مليار دولار إلى اربعة تريليونات دولار .
واضافت الوكالة في تقرير بحثي أذيع امس الثلاثاء " يبدو ان الحكومات لا تريد ان ترى هيمنة مفرطة للقطاع الخاص على صناعة المصارف الاسلامية لتبقي الامر برمته تحت سيطرتها ."
وذكر التقرير " حين تكون للحكومات حصة أكبر في ملكية المؤسسات المالية يتضاءل كثيرا خطر ان يعتقد العميل ان المؤسسة المالية الاسلامية لا تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف ."
وتقول موديز ان نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى دعما بفضل زيادة اسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002 مما يدفع طلبا على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية . وفي العام الماضي افتتحت دبي بنك نور الإسلامي وتمتلك حكومي دبي وحاكمها البنك مناصفة . ويهدف البنك لان يكون اكبر بنك اسلامي في العالم في غضون خمسة اعوام .
وفي العام الماضي دشنت ابوظبي بنك الهلال برأسمال مليار درهم 272.3)مليون دولار ) بينما اقامت عجمان بنك عجمان للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد .
وقالت موديز ان الحكومة مساهم رئيسي في بنك الانماء السعودي ومصرف الريان القطري وهي استراتيجية قد تساعد البنوك على التوسع في اسواق جديدة . وفي الشهر الماضي اعلن بنك نور انه سيؤسس بنكا في جزر المالديف في اطار خطة توسع عالمية .
وقالت موديز " كشف عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية النقاب عن طموحاته .. مع وجود قواعد راسمالية ضخمة منذ البداية اضحت تعاملاتها عالمية على الفور ."
وتابعت " لدى الوافدين الجدد هذا الطموح فيما وراء الحدود الطبيعية لاسواقهم المحلية في اراض جديدة حيث لم تتوطد بعد اقدام التمويل الاسلامي ."