نحن في زمان تكاثرت فيه الأهواء والآراء، وأُعجب كل ذي رأيه برأيه حتى بدا لكثير من الناس أن يقولوا في دين الله ما لم يقل، ويبتدعوا ما لم يسبقوا إليه، كل ذلك بمزاعم الإصلاح والغيرة الدينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويطالبون بعزل خطة الإفتاء عن سلطة ولي الأمر بزعم تحرير العلماء من الضغوط السلطانية، فجاؤوا بهذه البدعة الصلعاء مفارقين فيها هدي السلف وفقه العلماء الذين هم أدرى وأفقه وأتبع للحق من أبناء الأحزاب وأرباب التفرق والشقاق. وهذه القضية ليست من القضايا المهملة ولله الحمد؛ فقد اعتنى بها فقهاء الإسلام وبينوا بكل صدق وتحرٍ أن ولاية الإفتاء وتعيين المفتين إنما هما من مسؤوليات ولي الأمر المسلم، يولي مَنْ يراه صالحا لها ممن شاء على مقتضى القاعدة الشرعية (تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة). قال العلامة الفقيه القاضي عبدالرحمن بن خلدون في الفصل الحادي والثلاثين من مقدمته الشهيرة لتاريخه الكبير: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة منها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام المشرع فيها على العموم. فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة.. إلى أن قال: وأما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى مَنْ هو أهل لها وإعانته على ذلك ومنع مَنْ ليس أهلاً لها وزجره؛ لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم فتجب عليه مراعاتها لئلا يتعرض لذلك من ليس بأهل فيضل الناس. وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. فإن كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها أو النظر في أئمتها فلا بد من استئذانه في ذلك، وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن، على أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل فيدل به المستهدي ويضل به المسترشد. وفي الأثر: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جهنم). فللسطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد.. إلى آخر كلامه المفيد الماتع. وقال الشيخ الفقيه تاج الدين السبكي في معيد النعم: المثال السادس نواب السلطان، وعليهم مثل ما على السلطان، ومن حقهم إقامة فقيه في كل قرية لا فقيه فيها يعلِّم أهلها أمر دينهم.. إلخ. وفي ترجمة الصحابي الجليل أبي مسعود البدري من السير للذهبي: (وقال حبيب عن ابن سيرين: قال عمر لأبي مسعود: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير! فولِّ حارها من تولى قارَّها. قال الذهبي: يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. أه. قلت: ويدل على هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء) رواه أحمد وابن ماجة، وفي رواية: (أو مختال) رواه أبو داود، والقصص هو الوعظ والتذكير. وروى الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة في جزء له في الذكر والتذكير عن حميد بن عبدالرحمن أن تميما الداري استأذن عمر رضي الله عنه أن يقص فلم يأذن له ثم استأذنه فقال له عمر تقول ماذا فقال أقرأ عليهم القرآن وأذكرهم وأعظهم. قال فأذن له في الأسبوع يوما واحدا. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأذن له ثم استزاده يوما واحدا. وقد كان استزاد عمر يوماً واحداً فلم يأذن له. وروى أيضاً عن أبي عامر عبدالله بن لحي الهوزني أنه سمعه يقول: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فلما قدمنا مكة أخبر بأن قاصا يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بالقصص؟ قال لا! قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشر علما علمناه الله عز وجل. وفي رواية له قال: نفتي وننشر علما عندنا. قال لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن هل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وإنها الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم له. ثم روى بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك فقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وايم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاؤوا فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن أبي عاصم بعد ذلك: ففي قول معاوية للقاص لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا دليل على أن المخالف إذا خالف لما نهي عنه وجب بذلك عقوبته ثم روى الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني والأمير مجن)، ثم قال رحمه الله: ومما دلت عليه الأخبار التي ضمنا هذا الكتاب من قوله (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني) مؤكدا بذلك طاعة الأمراء حاضا منه على طاعة الأمراء وزجرا منه على خلافهم، فإذا قص القاص بغير إذن الأمير وجب على الأمير منعه من ذلك؛ إذ القاص بغير إذن الأمير متكلف أو مختال أو مرائي وهذه الأحوال مذمومة كلها، فيجب على الإمام المنع منها. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، ومع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك من أن تقدَّم إليها وأخبرها بما هو عليه، ومعرفة فاطمة بحق عمر رضي الله عنهما وأنه يفي بوعده. وقول معاوية للقاص الذي أخبر به أبإذن تقص؟ قال لا. قال: لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا موافق لقول علي فإني أكره العقوبة قبل التقدمة فإن عادوا بعد التقدمة وجبت عليهم العقوبة. وفي قول علي رضي الله عنه للقاص أعلمت الناسخ من المنسوخ دليل على امتحان القصاص المأذون لهم بالقصص، والأمير جائز له أن يقص وأن القاص إذا لم يكن غير أمير لم يخطئه إحدى ثلاث: إما متكلفا أو مختالا أو مرائيا.اه. وقد سئل رحمه الله سؤالاً بنى عليه جزءه المذكور فقال: سألت عن قوم نسبوا إلى البدع ابتنوا دورا وبنوا فيها مساجد كل دار منسوبة إلى رأس منهم يقص ويجتمع إليه من الناس النساء وضعفة من الرجال فيموه عليهم بكلام قد زخرفه ويدعوهم إلى بدعته حتى كثر أتباع هؤلاء القوم.. ما الذي يجب على أمير ذلك المصر أن يفعله بهم ويفعله فيهم؟ فاعلم أكرمك الله أن الذي يجب على الوالي أن يرسل إلى كل رأس من هؤلاء فيحضرهم ويحضر جماعة من أهل الستر ومن كان من أسباب السلطان بالبلد فيقول الوالي بحضرتهم للرأس الذي دعاه أنهاك أن تجلس للناس وتقص أو تجلس عقب الصلاة مجلسا يجتمع الناس إليك فيه. قد تقدمت إليك في هذا فمتى خالفت عاقبتك. فيقول الوالي للذين حضروا اشهدوا عليه أني قد تقدمت إليه ونهيته مشافهة بحضرتكم فاحفظوا اليوم الذي خاطبته فيه فإني أكره العقوبة قبل التقدمة. ثم يرسل الوالي إلى رأس رأس فيتقدم إليه بمثل هذا، فإن عاد بعد ذلك إلى مثل ذلك وجبت عقوبتهم بخلاف السلطان، فإن هذا أبلغ، ثم يأمر الوالي مناديا فينادي نداء ظاهرا أنا قد تقدمنا إلى فلان ابن فلان ونهيناه أن يجلس ويقص وأن يجتمع إليه الناس ويجلس عقب الصلاة ويجلس مجلسا يجتمع إليه الناس فيه وقد برئت الذمة ممن أتاه وجلس إليه، فإن عادوا بعد ذلك إلى ما نهاهم عنه ولما تقدم إليهم في النهي عنه كان للسلطان أن يعاقبهم وأن يهدم. وأما المساجد فإن كانت بنيت لله فلا يجب هدمها ولا يسمر أبوابها فيقيم الوالي من يصلح للأذان والإقامة من أهل الخير، فيقام فيها الصلوات، وإن شاء الوالي أن يأمر من يمتحنهم بحضرة الوالي وبحضرة من حضر بمسائل يسألهم عنها من أمر الوضوء والصلاة مما لا يسع جهله ليعلم من حضر ومن نأى أنهم يستحقون ما فعل بهم. أه. وقال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمَنْ صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك, وفي رواية ما أفتيت حتى سألت مَنْ هو أعلم مني هل يراني موضعاً لذلك. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل مَنْ هو أعلم منه. أ.ه. وتولي العلماء خطة الافتاء من قبل ولي الأمر سنة جارية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم ملوك الإسلام إلى هذه الأزمان، سنتها سنة القضاء والولايات الدينية، ومن لطيف ما يذكر ما في تاريخ الحافظ أبي زرعة الدمشقي رحمه الله أن عبدالملك بن مروان عزل أبا إدريس الخولاني عن الوعظ أي القصص وأقره على القضاء، فقال أبو إدريس عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي. فانظر كيف كانت للخليفة الولاية في القضاء وفي القصص (أي الوعظ والتذكير)، فسمع أبو إدريس الخولاني وأطاع لأمر الأمير!. وهذا أمر مشهور لم ينازع فيه إلا مغتصبة المناصب ومن يريد أن يصير من العلماء ومرجعاً للأمة ولو بالغصب!!.
