نادي قضاة مصر يتمسك بقانون السلطة القضائية

أكد نادي القضاة في مصر يوم أمس الأول تمسكه بالمشروع المقدم منه بشأن قانون استقلال السلطة القضائية مشيراً في نفس الوقت إلى أن مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه أمس وأحالته إلى مجلس الشورى تضمن بعض الأفكار الجيدة لكنها لا تلبي طموحات القضاة. وقال المستشار أحمد مكي عضو مجلس إدارة نادي القضاة ورئيس لجنة تقييم ومتابعة قرارات الجمعيات العمومية للقضاة إن النادي يتمسك بمشروع القانون الذي أعده وأقرته جمعياته العمومية المتعاقبة، ويعتقد أن هذا المشروع هو الأولى بالاتباع وأن الأخذ به من شأنه أن يجعل نصوص القانون أكثر إحكاماً. وانتقد مكي عدم طرح الحكومة مشروع القانون على نادي القضاة وإحالته للبرلمان دون عرضه عليه مطالباً الرئيس مبارك بعدم الموافقة على إحالة مشروع القانون لمجلس الشورى قبل أن يقول القضاة رأيهم فيه مشيراً إلى أن البيان الصحفي المنسوب لمجلس الوزراء بشأن ما تضمنه مشروع القانون يتضمن نقاطا غامضة وغير واضحة وأخرى يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج غير معقولة - حسب تعبيره - موضحاً أن من بين النقاط غير الواضحة الحديث عن تقييد مدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو بالإضافة إليه في الوقت الذي تعيد فيه القانون الحالي بالفعل هذه المدد وكان مطلب القضاة هو أن تكون مدة الندب والإعارة لمدة واحدة فقط وعدم ندبهم للعمل في المصالح الحكومية. وأضاف مكي أن البيان الحكومي تجاهل أيضاً مطالب القضاة بإضافة أربعة أعضاء منتخبين من الجمعيات العمومية لمحكمتي النقض والاستئناف إلى عضوية المجلس الأعلى للقضاء وتحدث عن توسيع عضوية المجلس بإضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية إلى عضويته دون توضيح الحكمة من اختيار الأعضاء الجدد من رؤساء المحكم الابتدائية، لكن مكي أشار في نفس الوقت إلى أن البيان الصحفي حول مشروع القانون الحكومي تضمن أفكاراً جيدة تمثل خطوة للأمام ومكاسب للقضاة مثل اشتراط موافقة مجلس القضاة الأعلى على كل المسائل التي تخص شؤون القضاة وإلغاء تبعية النائب العام لوزير العدل والأخذ بفكرة التقاضي على درجتين.. ويعد مجلس إداري نادي القضاة اجتماعاً طارئاً لبحث الإجراءات التي سيتخذها القضاة بعد إعلان مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون السلطة القضائية الى مجلس الشعب والشورى بالفعل دون عرضه على النادي.