تفادياً لتصعيد الأزمة مع القضاة . مصر : إعادة النظر في "قانون" السلطة القضائية

تراجعت الحكومة المصرية عن تمرير مشروع قانون"السلطة القضائية"المثير للجدل في البرلمان، أمس، وأحالته على لجنة وزارية لاستكمال صوغ بعض مواده، لإعادة عرضه على مجلس الوزراء، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة مع"نادي القضاة"الذي يرى في المشروع الحكومي تكريساً لسطوة السلطة التنفيذية على القضاء. ويأتي القرار بعدما ناشد رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس حسني مبارك التدخل لحل الأزمة.
وكان مقرراً أن تحيل الحكومة مشروع القانون على البرلمان أمس، لكن الناطق باسم مجلس الوزراء مجدي راضي قال إن المجلس"أحال المشروع على اللجنة السياسية والتشريعية لاستكمال بعض النقاط، بسبب عدم الاتفاق على الصياغة النهائية".
وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب الذي يرأس اللجنة، أن"مشروع القانون سيعرض على مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في الاجتماع المقبل ومناقشته من جانب المجموعة الوزارية التشريعية، تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، في ضوء الملاحظات التي أبداها اجتماع المجلس"حول بعض مواد المشروع وموازنة القضاة.
ويعارض"نادي القضاة"المشروع الذي أعده"مجلس القضاء الأعلى"الحكومي. وانسحب عبد العزيز بداية الاسبوع من اجتماع مع مسؤولين حكوميين، لمناقشة المشروع، بعدما قال إنهم لم يوافقوا على أن تكون عضوية"مجلس القضاء الاعلى"بالانتخاب، وإلغاء تبعية النيابة العامة لوزير العدل، وضمان إشراف كامل للقضاء على الانتخابات العامة. ودعا اعضاء النادي الى اجتماع للجمعية العامة قبل نهاية الشهر الجاري، لاتخاذ موقف في حال أصرت الحكومة على اعتماد المشروع.
وألمحت الحكومة إلى أن قرارها إعادة النظر في بعض مواد المشروع، جاء بعدما ناشد عبد العزيز الرئيس مبارك التدخل لحل الازمة والنظر في مشروع قانون آخر كان النادي أعده وقدمه إلى الحكومة.