د. وحيد بن حمزة عبد الله هاشم

القمة التشاورية الخليجية تذكِّر بالمسؤوليات الإقليمية والدولية

يأتي الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض يوم السبت الماضي ليعقد في واقع ووضع إقليمي خطير تتجاذبه القوى الدولية كافة وتعصف به مختلف التحديات والمستجدات الأمنية التي تهطل عليه بغزارة سواء بفعل الصراع والخلاف الإيراني الدولي حول التقنية النووية الإيرانية، أو بسبب تنامي حدة العنف والتناقضات الذاتية التي تحدث في العراق، أو كنتيجة فعلية للمتناقضات التي فرضت عليه بعد أن أفرزتها الحرب العالمية على الإرهاب.
لهذا بحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي قضية أمن الخليج في مواجهة الإرهاب والتحديات المختلفة التي تحيق به وفي مقدمتها انتشار أسلحة الدمار الشامل عامة والسلاح النووي خاصة. كما بحث القادة بطء مسيرة الوحدة الخليجية التي لا بد أن تمر بمسار التكامل الخليجي في ضوء التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية التي تواجهها.وللحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها أكد قادة المجلس على ضرورة الحفاظ على مناخ إقليمي خليجي صحي وبناء يعود بالنفع العميم على جميع دول المنطقة وشعوبها، وهو هدف استراتيجي جماعي لا يمكن أن يتحقق طالما بقيت الملفات الساخنة والخطيرة مفتوحة على مصارعها، وطالما تفتح كل يوم في عرين المنطقة ملفات أخطر تهدد وجود المنطقة بأسرها في مقدمتها سياسات تطوير أسلحة الدمار الشامل.
انطلاقاً من تلك الحقائق أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن ما حدث ويحدث في العراق في الوقت الراهن من استمرار لعمليات العنف تهدد بدورها أمن واستقرار المنطقة الخليجية لذا فإن واقع المنطقة السياسية وحقائقها الأمنية الاستراتيجية تتطلب ضرورة القضاء على جميع مصادر العنف.
تحديدا إذن فإن لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من هدف ولكل هدف أكثر من معنى في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة الخليجية ومن ثم المنطقة العربية بعد أن انجلى معظم نقع الغبار الداكن الذي كان يخيم على الساحة العربية بفعل التهديدات الإرهابية لمعظم دول المنطقة، وما تمخض عن تلك التهديدات من عمليات عنف وإرهاب وضعت المنطقة برمتها على فوهة بركان ثائر.
كما من الواضح أن الاجتماع الخليجي التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حمل في طياته أكثر من رسالة سياسية هادفة لا يحتمل أيا منها التكرار البطيء ولا الاستعادة السريعة. فكل رسالة من الرسائل الخليجية تم توجيهها تجاه هدفها الواضح والمحدد والمنشود للتأكيد على مواطن مصالح الدول الخليجية الاستراتيجية والحيوية، ولوضع الخطوط الحمراء لمواطن الخطر في الواقع الخليجي التي لا يمكن أن يسمح بتخطيها لأي دولة عدوانية أياً كان حجمها وقوتها وأياً كانت مكانتها وموقعها الإقليمي والعالمي.
لذا من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تطالب إيران وأي دولة أخرى بضرورة الالتزام بمسؤولياتها الإقليمية والدوية وفي مقدمتها مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ومن حق الدول الخليجية لمجلس التعاون الخليجي أن تطالب جميع الدول بضرورة إبعاد شبح الحرب المخيف عن المنطقة والعمل على نزع فتائل الأزمات التي تتفاعل في عمقها السياسي والأمني مهددة بشكل خطير أمن واستقرار ورفاهية جميع دول وشعوب العالم.
الحقيقة التي يتوجب على الجميع إدراكها ووعيها وعياً تاماً تؤكد أن ملف الأمن الخليجي ملف متكامل لا يمكن تجزئته أو تهميشه، فواقع الحقيقة للمنطقة لا يمكن أن يختلف عن واقع المنطق الطبيعي لحقيقة المنطقة إذ إن كليهما نتاج مباشر لحقائق ما يجري على الساحة الخليجية من بعض السياسات المندفعة التي تهدد واقع المنطقة ومستقبلها الأمني برمته.
أخيراً لا شك أن المصالح الإقليمية والدولية المتبادلة وما تمخض عنها من شراكات استراتيجية بين مختلف دول العالم تفرض من ذات المنطق السياسي والاقتصادي الموضوعي ضرورة التعامل مع الحقائق الجديدة في المنطقة بمرونة سياسية كاملة، وبوعي دبلوماسي رفيع يحقق عامل الردع للأعداء في ذات الوقت الذي يمنع فيه الانزلاق نحو حافة الهاوية، أو الوقوع في أخطاء قاتلة لا تحتملها المنطقة ولا شعوبها على الإطلاق.