وزراء داخلية دول الخليج يقرون آلية عمل لجنة القائمة الارهابية الموحدة

أعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم التشاوري بالدوحة أمس عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بالثقة الملكية باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، سائلين المولى العلي القدير أن يمده بعونه وتأييده لأداء هذه المسؤولية العظيمة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك في مجالاته كافة، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، وحفاظا على المكتسبات والإنجازات التي حققتها المسيرة المباركة لمجلس التعاون بقيادة ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما يولونه من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن.
وقال: إن الوزراء أقروا آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، تعزيزا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتدارسوا الأوضاع الأمنية الإقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات الإرهابية في المنطقة، والجرائم التي ترتكبها دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والأمن الإقليمي، مؤكدين على الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال، وتجفيف مصادر تمويله، والتأكيد على أن الفكر الإرهابي يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الداعية إلى التسامح والتآلف والرحمة والمحبة والتآخي.
جهود موفقة
وأضاف: «إن الوزراء أشادوا بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، وأدت إلى القبض على خلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من القبض على مجموعة إرهابية متطرفة، مؤكدين إصرار دول المجلس على مكافحة المنظمات الإرهابية المتطرفة ومحاربة فكرها الضال».
وثمنوا التعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي تعيشها المنطقة، التي أدت إلى تنفيذ عملية (عاصفة الحزم) التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الشرعية، وحفاظا على أمن واستقرار اليمن الشقيق، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وبدء عملية (إعادة الأمل) من أجل دعم الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية السلمية، وتقديم العون والمساعدات الإغاثية للشعب اليمني.
وشددوا في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي افتتح أمس في الدوحة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر وزير الداخلية، على أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، فيما بحثو إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية.
ورأس وفد المملكة في اللقاء التشاوري نيابة عن الأمير محمد بن نايف، وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم.
وألقى سمو الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمة هنأ فيها الأمير محمد بن نايف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه.
ظروف استثنائية
وأوضح أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها، وقال: «هذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول في مقدمتها اليمن الذي يعد استقراره من استقرار دولنا الخليجية».
وتابع «وفي هذا الصدد فإن مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية قد زادتنا قدرة وقوة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون من خلال الأخذ بزمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية لأي دولة من دول المجلس»، مبينا في هذا السياق «القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق عاصفة الحزم».
قوة وإرادة
وعبر عن الثقة بأن دول الخليج تمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتها وتوجيهها للحفاظ على «دولنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا».
وأكد رئيس اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون أن مسيرة العمل الأمني المشترك وبخاصة ما تم من تعاون واضح بين دول المجلس في الآونة الأخيرة بات نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، «انطلاقا من إيماننا جميعا بأن الأمن الذي تنشده شعوبنا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه دولنا بسبب التطورات والتحولات الجذرية والظروف البالغة الحساسية التي تمر بها المنطقة».
ومضى سموه إلى القول «فمن هذا المنطلق فإننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع، إلى تحقيق الأهداف السامية التي رسمها لنا قادة دولنا – حفظهم الله – لتعزيز وتطوير مسيرة ومنظومة الأمن المشترك لدولنا الخليجية عبر رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون».
وشدد على أن ذلك لن يتأتى إلا عبر المزيد من تضافر الجهود والتنسيق وتعميق أواصر التعاون الأمني في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا بما يتناسب مع الأحداث والمستجدات الأمنية كافة والنأي بدولنا الخليجية عن الاضطرابات لتنصرف إلى مسائل أهم تتصل بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية.
ظاهرة الارهاب
وقال رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية إن ظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات الأمنية والتي تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس بل والعالم بأسره، تلك الآفة الخطيرة التي عانت منها بعض دولنا والتي كان آخرها الاعتداء الذي وقع على إحدى دوريات الأمن بشرق مدينة الرياض مما أدى إلى استشهاد اثنين من الجنود وكذلك التفجير الذي وقع في قرية كرانة بمملكة البحرين الذي أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، وقد عبرنا عن وقوفنا بجانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ليس في المملكة العربية السعودية أو مملكة البحرين فحسب بل في سائر دول الخليج العربية».
وأضاف «إن مناقشتنا لموضوع إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية التي انتهت لجنة الخبراء من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها ليدعونا إلى إقرار تلك المعايير وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف أيا من دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية».
وأشاد في ختام كلمته بالجهود الطيبة التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وموظفي الأمانة العامة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.