مشروع أمريكي بريطاني لإرسال قوات دولية إلى دارفور

خلال فترة رئاسة واشنطن لمجلس الأمن في فبراير الحالي

قال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى منطقة دارفور بغرب السودان وذلك خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي في شهر شباط/ فبراير الحالي.
وأضاف زوليك قائلاً: للصحفيين في واشنطن (ما نأمل في إنجازه في فبراير (شباط) هو قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحدد طبيعة البعثة والمسائل المتصلة بحجم البعثة والتنفيذ).
وفي الأمم المتحدة قال مبعوثون إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعكفان على صوغ بيان للمجلس للموافقة عليه الأسبوع القادم سيطلب من مسؤولي الأمم المتحدة وضع خطة لقوة لحفظ السلام في دارفور كخطوة أولى.
لكن الدبلوماسيين لا يتوقعون أن يوافق مجلس الأمن على إرسال قوة إلى دارفور هذا الشهر الذي يرأس فيه السفير الأمريكي جون بولتون المجلس المؤلف من 15 عضواً.ولم يوافق الاتحاد الأفريقي حتى الآن على مشاركة الأمم المتحدة او تسليم مهمته إليها. وللأمم المتحدة بالفعل قوات لحفظ سلام في جنوب السودان.
وللاتحاد الأفريقي قوات قوامها حوالي 7000 جندي على الأرض في دارفور. ولم تعط الخرطوم موافقتها أيضاً.
وقال الدبلوماسيون إن أعضاء آخرين مثل الصين التي لها مصالح نفطية كبيرة في السودان لن تدعو على الأرجح إلى قوة للأمم المتحدة إلا إذا وافق الاتحاد الأفريقي والخرطوم.
وفي حين قال كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة إن إرسال قوات لحفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية إلى دارفور هو أمر (لا مفر منه الآن) فإن خطوات دمج قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور مع قوات الأمم المتحدة ستستغرق ستة أشهر على الأقل.
وبدأ جان ماري جويهينو مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام التخطيط بالفعل لكنه يحتاج الى قرار من مجلس الأمن قبل تجنيد أي قوات.
وهناك بيان أمريكي بريطاني سيكون في حالة الموافقة عليه أول خطوة نحو عملية للأمم المتحدة.
ولا أحد يعرف أيضاً من سيشارك في مثل هذه القوة ويأمل عنان أن تساعد الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة بقوة هجومية متحركة وقوة جوية.
وتحول الصراع في دارفور الى العنف في اوائل عام 2003 عندما حملت قبائل أفريقية السلاح متهمة حكومة الخرطوم التي يسيطر عليها العرب بالاهمال.
وردت الحكومة بتسليح ميليشيات عربية تعرف بالجنجويد بدأت حملة قتل واغتصاب وإحراق ونهب وطردت سكان القرى الى مخيمات قذرة. وتنفي الخرطوم الاتهام.
وقال يان برونك مبعوث الأمم المتحدة الى السودان (نظرة الى الوراء لثلاث سنوات من القتل والتطهير (العرقي) في دارفور (تشي بأنه) يتعين علينا الاعتراف بأن استراتيجيتنا للسلام فشلت حتى الآن).
وأبلغ مجلس الأمن (كل ما فعلناه هو التقاط الأجزاء والتخبط وعملنا أقل مما يلزم في وقت متأخر أكثر مما يلزم).
ومع تولي بولتون الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر فبراير امس الاربعاء تزايدت النداءات من اجل اتخاذ اجراء.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك والمجموعة الدولية لبحوث الأزمات في بروكسل واشنطن الى (السعي بشكل حثيث من اجل تحويل قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور الى مهمة تابعة للأمم المتحدة بتفويض قوي لحماية المدنيين).
وفي رسائل الى الرئيس الأمريكي جورج بوش والأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي قالت المنظمتان إن الميليشيات تواصل العمل مع حصانة من العقاب في دارفور.
وقال وزير الخارجية الاسترالي السابق ومدير المجموعة الدولية لبحوث الأزمات جاريث ايفانز (قصرت الحكومة السودانية مراراً عن الوفاء بوعودها لوقف هجماتها على مواطنيها).
وقال كينيث بيكون رئيس المنظمة الدولية للاجئين انه (يتعين على بولتون الذي دعا لتطبيق أقوى لحظر السلاح على السودان ان يطالب بكشف النقاب عن دراسة لم تنشر للأمم المتحدة تشمل قوائم بالدول التي تنقل اسلحة الى المتمردين والميليشيات التي تدعمها الخرطوم).