الصين تعارض فرض عقوبات لحل أزمة إيران وتؤيد المقترح الروسي

إيران مصرة على موقفها وواشنطن ترفض مؤشرات الانفتاح من طهران

أعلنت الصين التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أمس الخميس معارضتها لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي في الوقت الذي يجري فيه المفاوض النووي الإيراني محادثات في بكين بهدف صد الحملة التي يشنها الغرب لإحالة النزاع إلى مجلس الأمن.
زيارة المفاوض الإيراني علي لاريجاني في أعقاب زيارة روبرت زوليك نائب وزير الخارجية الأمريكية وبعد يوم من تحذيره من أن إحالة إيران إلى مجلس الأمن من الممكن أن تؤدي إلى البدء في تخصيب اليورانيوم على نطاق شامل.
وقال كونج تشوان المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي: نعارض الاندفاع في استخدام العقوبات أو التهديد بالعقوبات في حل المشكلات، سيؤدي هذا إلى تعقيد المشكلة، ومضى يقول نأمل أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات عملية للحد من التوترات.
وذكر كونج أن لاريجاني أجرى محادثات مطولة مع وزير الخارجية لي تشاو شينج.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوروبيين إن الوقت قد حان كي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
وحثت روسيا على توخي الحرص في حين تقول الصين إنها تفضل الدبلوماسية على العقوبات.. غير أن زوليك الذي كان في الصين في وقت سابق من الأسبوع أعطى تقييماً إيجابياً لدور الصين في المواجهة النووية مع إيران قائلاً: إنه لا توجد اختلافات كبيرة بين واشنطن وبكين في هذه المسألة.
من جهة أخرى رفضت الولايات المتحدة مؤشرات الانفتاح التي أبدتها إيران معلنة تأييدها مقترحات موسكو، وشددت على ضرورة رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في الثاني من شباط - فبراير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية شون ماكورماك منذ سنوات، بذلوا كل ما في وسعهم للحؤول دون مثولهم أمام مجلس الأمن، وهذه محاولة جديدة.
وأضاف يمكن أن نتوقع منهم الاستمرار في هذا النوع من الأمور: كثير من الأقوال ولا أفعال.
وأعربت طهران أمس الأول تأييدها اقتراح موسكو تخصيب اليورانيوم الإيراني في روسيا لتبديد مخاوف الغربيين، لكنها هددت مرة جديدة بالبدء ببرنامجها للتخصيب إذا ما طرح ملفها في مجلس الأمن.
وتواصل واشنطن ممارسة الضغوط لحمل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصويت في الثاني من شباط - فبراير لنقل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، كما قال من جهته السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون.
وقال بولتون إذا تسلم مجلس الأمن الملف، فإننا بذلك نقوي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن إن مجرد إدراج القضية في جدول أعمال مجلس الأمن يغير ديناميكيتهم السياسية (الإيرانيون) ونأمل في ان يزيد ذلك من الضغوط الدولية لحملهم على التخلي عن سعيهم إلى امتلاك السلاح النووي.
وأوضح ماكورماك ان رفع الملف يعني رفع الملف، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تشجع الحكومة الروسية على التصويت لمصلحة رفع الملف إلى مجلس الأمن، وخلص المتحدث إلى القول: (نعتقد أن الوقت قد حان) لرفع الملف.
وهددت إيران مرة أخرى باستئناف نشاط تخصيب اليورانيوم على نطاق شامل إذا أُحيل ملفها لمجلس الأمن في الوقت الذي أبدت فيه اهتماماً باقتراح روسي يهدف إلى تهدئة النزاع النووي مع الغرب.
وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق النقض (الفيتو) إلى جانب ألمانيا سيجتمعون في لندن يوم الاثنين لمحاولة حل الخلافات بشأن ما إذا كان سيتم إحالة إيران إلى المجلس خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من فبراير - شباط.
وأضافوا أن وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا سيحاولون التغلب على الخلافات قبل عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة بشأن إيران في فيينا الشهر القادم.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون إن الوقت قد حان لتحيل وكالة الطاقة الذرية ومقرها فيينا ملف إيران إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات محتملة في حين تدعو روسيا والصين إلى توخي الحذر.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير إن اتفاقاً للتعاون النووي مع الهند قد ينهار إذا لم تصوت نيودلهي ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم.
وأبلغ ديفيد ملفورد السفير الأمريكي لدى الهند وكالة برس تراست الهندية انه إذا لم تصوت الهند ضد إيران فإن أثر ذلك على أعضاء الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاق النووي المدني سيكون مدمراً، وحتى الآن فان الهند لم تفصح عن موقف معين في هذا الشأن.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كيفية تصويت الهند قرار يخض الحكومة الهندية.
وقال في إشارة إلى التصويت بشأن إيران والاتفاق النووي الأمريكي - الهندي الذي أُبرم في يوليو - تموز الماضي: نحن نتعامل مع الحكومة الهندية في هاتين المسألتين على أنهما مسألتان منفصلتان.