كلف البرلمان الايراني الحكومة الايرانية أمس بتعليق جميع اشكال التعاون الطوعي بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال احالة الملف النووي الإيراني او ارسال تقرير او معلومات عنه الى مجلس الأمن الدولي. وصوت النواب في جلستهم العلنية أمس بشكل نهائي على مشروع قرار عاجل يلزم الحكومة الإيرانية بتعليق الخطوات الطوعية في حال احالة الملف النووي او إرسال تقرير بشأنه الى مجلس الامن الدولي. وكان مشروع القرار المذكور قد قدم للمجلس بناء على اقتراح النائب عن اهالي همدان حميد رضا حاجي بابائي وصوت 114 من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي لصالح المشروع بينما عارض المشروع 16 نائباً وامتنع 52 عن التصويت. ويعتقد اعضاء البرلمان الايراني ان الحكومة الايرانية قامت بخطوات لخلق الثقة خلال العامين والنصف المنصرمة اكثر من نص معاهدة الحد من الانتشار النووي (ان بي تي) ووقعت بشكل طوعي على البروتوكول الإضافي ونفذته ومنحت الأذن بتفتيش منشآتها لمرات عديدة. وتأتي هذه الخطوة الإيرانية قبل يومين من انعقاد اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيتدارس الملف النووي الايراني. الى ذلك تحدثت الولاياتالمتحدة عن تقارب مع روسيا والصين حول الملف النووي الايراني مؤكدة انها ما زالت تأمل في اعادة طهران الى طاولة المفاوضات. وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز انه اجرى الجمعة «محادثات مع الفريق المفاوض للاتحاد الاوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وكذلك الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والهند». وأضاف بيرنز في مؤتمر صحافي «اجرينا محادثات ممتازة (...) واعتقد ان دائرة الدول التي تعمل معا لتوجيه رسالة موحدة الى ايران تتسع». وكانت الخارجية الاميركية ذكرت ان الولاياتالمتحدة ما زالت تأمل في حمل طهران على العودة الى طاولة المفاوضات مع الاوروبيين حول الملف النووي، موضحة انها لا تصر على اللجوء الفوري الى مجلس الامن الدولي. وأجرت الولاياتالمتحدةوروسيا والبلدان الثلاثة في الاتحاد الاوروبي مشاورات الجمعة في لندن حول الملف النووي الايراني على ان يعقد هذا الاسبوع اجتماع في فيينا لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وباتت واشنطن تفضل التوافق الدولي وتسعى الى ارضية وفاقية مع روسيا والصين اللتين امتنعتا في الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية للوكالة عن التصويت على قرار اوروبي يدين الانشطة النووية الايرانية ويتيح ارسال الملف الى مجلس الامن. وقال بيرنز ان «ما نستخلصه من اجتماع لندن هو ان ايران معزولة جدا». وأضاف «ليس هناك بلد واحد يريد ان تحصل ايران على اسلحة نووية (...) او ان تواصل ابحاثها النووية المتقدمة. ليس هناك بلد واحد يريد أن تقوم ايران بتخصيب (اليورانيوم) او إعادة معالجته». وتابع ان «كل هذه البلدان تفضل (...) ترتيبات تسمح بأن يتم الجانب الحساس لدورة الوقود النووي خارج الأراضي الإيرانية». من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك «نحاول ان نعمل مع المجموعة الدولية لاعطاء الايرانيين كل الفرص لاستخدام آلية المفاوضات الموجودة والاستفادة من بعض العروض البالغة الاهمية التي طرحتها البلدان الثلاثة للاتحاد الاوروبي». وقال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لا يعتزمان دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لمنظمة الاممالمتحدة إلى إحالة أنشطة إيران إلى مجلس الامن الدولي خلال اجتماع يعقد هذا الاسبوع. وترغب واشنطن وبروكسل بدلا من ذلك إلى منح مزيد من الوقت لمبادرة روسية تجري بمقتضاها عملية تخصيب اليورانيوم الخاص بالبرنامج النووي الايراني في روسيا. ويبدأ مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا يوم الخميس المقبل. واجتمع المجلس آخر مرة في أيلول (سبتمبر) الماضي وأقر مشروع قرار شديد اللهجة ذكر أن إيران أخفقت في الوفاء بالتزامها في الافصاح عن طموحاتها النووية. وعلى نفس الصعيد قال معارض إيراني بارز كان كشف في الماضي تفاصيل عن الانشطة النووية الايرانية نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها يوم الاثنين إن إيران تستخدم عددا كبيرا من الانفاق الفسيحة لانتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وقال علي رضا جعفر زاهي للصحفيين في نادي الصحافة الوطني في واشنطن إن المنشآت السرية تقع شرق طهران وشيدت بمساعدة كوريا الشمالية. وقال جعفر زاهي المتحدث باسم المجلس الوطني للمعارضة الايرانية «مثل هذه المنشآت السرية ذات أهمية حيوية في الوقت الحاضر لأن إيران تعمل حاليا في برنامج لإنتاج صاروخ نووي».
