مجلس الأمن يتجه إلى تشديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع . موسكو تحذر واشنطن من استخدام الملف النووي لتغيير سياسي في طهران

حذرت روسيا الولايات المتحدة أمس، من استخدام الملف النووي في محاولة تغيير سياسي في طهران.
ونقلت وكالة أنباء "أنترفاكس" عن سكرتير مجلس الأمن الروسي إيغور إيفانوف قوله: "نعتقد بأنه لا يجوز استخدام هذه المسألة كآلة ضغط أو للتدخل في شؤون إيران الداخلية".
ودعا إيفانوف وهو أيضاً كبير المفاوضين الروس حول الملف النووي الإيراني، طهران إلى توضيح موقفها من نشاطات تخصيب اليورانيوم. وقال: "منذ 18 سنة قامت إيران بتخصيب اليورانيوم خارج مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إننا نصر على إيجاد حل لهذه المسائل".
وأوضح إيفانوف أنه"عندما تتم تسوية هذه المسألة سيكون لإيران الحق في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية".
وتتهم واشنطن طهران بالسعي إلى تطوير السلاح النووي لكن إيران تشدد على الهدف المدني المحض لبرنامجها في تخصيب اليورانيوم. وأعلن إيفانوف أن امتلاك إيران السلاح النووي"يشكل تهديداً لمصالح روسيا. سنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك".
يأتي ذلك في وقت يمكن أن يفرض مجلس الأمن هذا الأسبوع عقوبات جديدة على إيران بسبب رفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة، وذلك بحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي رفض مسبقاً القرار المتوقع.
واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا على إجراءات جديدة لتعزيز العقوبات التي سبق أن فرضت على إيران بموجب القرار 1737 الذي اعتمد في كانون الأول ديسمبر الماضي، مع تشديدها.
وحددت مشاورات رسمية أولى حول مشروع القرار الأربعاء، للافساح في المجال أمام وفود الدول العشر غير الدائمة العضوية لنقل النص إلى عواصمها ودرسه.
ومع التأكيد على أنهم سيأخذون كل الوقت اللازم للقيام بذلك، اعتبر سفير جنوب أفريقيا دوميساني كومالو الذي يترأس دورة المجلس خلال آذار مارس الجاري، أن من الممكن اعتماد النص خلال هذا الأسبوع، لكن من دون تحديد موعد.
حضور نجاد
والجلسة التي ستخصص للتصويت ستشهد حدثاً غريباً وهو حضور رئيس الدولة التي ستفرض عليها العقوبات وتوليه الكلام على الأرجح أمام المجلس في حين سبق أن عبر عن معارضته لمشروع القرار.
وطلب الرئيس أحمدي نجاد رسمياً حضور جلسة مجلس الأمن فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها"ستسهل"حصوله على تأشيرة دخول من أجل التوجه إلى الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن واشنطن تأمل في أن يقتنص الرئيس الإيراني الفرصة لقبول"اليد الممدودة"من المجموعة الدولية في إشارة إلى الحوافز الاقتصادية والسياسية التي قدمت إلى طهران في مقابل تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ويرغب أحمدي نجاد في"الدفاع عن حقوق إيران في المجال النووي"وهو ما سبق أن فعله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس الإيراني الجمعة أن"الأمة الإيرانية تمتلك دورة الوقود النووي ولن تتراجع".
وأضاف أحمدي نجاد الذي اعتبر الخميس أن قرارات المجلس غير شرعية:"لا تتصوروا أن في إمكانكم قطع الطريق الذي تسلكه الأمة الإيرانية من خلال هذه الاجتماعات".
والإجراءات التي يتضمنها مشروع القرار تشمل حظراً على شراء الأسلحة من إيران وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى"التنبه وضبط النفس"في تزويد إيران أي أسلحة مثل الدبابات والمروحيات القتالية أو الطائرات القتالية.
كما يتضمن أيضاً قيوداً مالية وتجارية، إضافة إلى قيود على سفر بعض الشخصيات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.
وكان القرار 1737 وضع لائحة من عشر مؤسسات و 12 شخصية مشاركة في البرنامجين النووي والبالستي جمدت"أموالهم وأصولهم المالية ومواردهم الاقتصادية"في الخارج.
والمشروع الجديد يضيف إلى اللائحة 13 مؤسسة و15 شخصية بعضها مرتبط بالحرس الثوري.
ومثل القرار 1737، يشير النص الجديد إلى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لكنه يستبعد اللجوء إلى القوة.
ويطلب النص أيضاً أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريراً حول مدى احترام إيران القرار، خلال ستين يوماً. ويوضح أن العقوبات سترفع إذا احترمت إيران المطالب وإلا فإن إجراءات جديدة ستتخذ.